شرایط تملک ملک اشخاص برای طرحهای عمومی

در شاخه : مطالب مربوط به املاک واقع در طرحهای عمرانی و دولتی - شرایط اعاده مالکیت املاک اشخاص در صورت عدم اجرای طرح

(ابتدائا فراموش نگردد مرجع شکایت از اقدامات تملکی شهرداری برای طرحهای عمومی ،وکیل دیوان عدالت اداری ومرجع مطالبه بهای ملک تملک شده توسط شهرداری  محاکم حقوقی می باشد.)

مجوز تملک یک امر استثنایی می باشد که می تواند اصل تسلیط را تضعیف نماید بنابراین هر کجا استثنا پیاده گردد دایره شمول آن محدود است.

شرط اول

وجود طرح در بند 10 ماده 1 قانون برنامه و بودجه سال 1351 آمده است منظور از طرح های عمرانی مجموعه عملیات و خدماتی مشخص است که بر اساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام میشود طی مدت معین و با اعتبار برای تحقق بخشیدن به هدفهای یک برنامه عمرانی معین اجرا می گردد طرح های مذکور بایستی به تصویب مراجع ذیصلاح برسد مراجع مذکور در هر مورد متفاوت بوده و معمولاً در اساسنامه قانونی و یا قانون تاسیس سازمان مجری طرح معین گردیده است.

شرط دوم

ضرورت وجود نیاز یکی دیگر از شرایط لازم و ضروری جهت تملک املاک اشخاص نیاز دستگاه اجرایی به اراضی و املاکی می باشد که در مالکیت اشخاص قرار گرفته در صورتی که دستگاه های مربوط احتیاج به تملک املاک مزبور نداشته باشند حقی هم جهت تملک برای آنها ایجاد نمی شود. چنانچه بدون نیاز اقدام به تملک املاک اشخاص  نمایند معامله مزبور قابل ابطال می باشد.

شرط سوم

تصویب طرح و تایید نیاز با توجه به مواد قانونی موجود از جمله لایحه قانونی نحوه خرید و تملک... مصوب 58/11/17 همچنین قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها ملاحظه می گردد که صرف وجود طرح نمی‌تواند توجیه کننده تملک باشد بلکه می بایست ضرورت اجرای طرح نیز به تصویب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی رسیده باشد. بالاترین مقام اجرایی در وزارتخانه ها وزیر و در شهرداری ها شهردار می باشد لیکن تشخیص این مقام در موسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و سایر دستگاه هایی که مجاز به تملک می باشند اندکی دشوار است و در هر مورد بایستی به اساسنامه قانونی و یا قانون تاسیس این سازمانها مراجعه کرد.

شرط چهارم

تعیین اعتبار تملک دولت همیشه حساب دخل و خرج خود را با توجه به قانون محاسبات قوانین بودجه سالیانه تنظیم می‌نماید یکی از این مخارج و هزینه ها می تواند اجرای طرح‌های مصوب باشد که باید اعتبار آنها مشخص و تامین گردد ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و... مصوب 58/11/17

شرط پنجم

عدم وجود موضوع تملک اعم از زمین و تاسیسات در اختیار دولت یکی دیگر از شرایط تملک اراضی اشخاص این است که برای اجرای طرح هیچگونه اراضی ملی شده یا دولتی وجود نداشته باشد یا در صورت وجود در محل اجرای طرح واقع نشده باشد تبصره 1 ماده2 لایحه قانونی نحوه خرید و ... بند ج ماده 11 آیین نامه قانون زمین شهری مصوب 71/3/24 دستگاه اجرایی موظف است قبل از شروع به خرید و تملک اراضی اشخاص ابتدا مراتب را در تهران به وزارت مسکن و شهرسازی و در شهرستانها به ادارات کل مسکن و شهرسازی اعلام و درخواست واگذاری اراضی دولتی مناسب اجرای طرح را بنماید در صورت عدم رعایت این بند از شرایط و ضوابط جهت تملک املاک به نظر می رسد که معامله قابل ابطال باشد و ملک نیز قابل اعاده به مالک است. ماده 93 قانون محاسبات عمومی مصوب 66. تبصره 1 ماده 2 قانون نحوه خرید و تملک بیان می دارد:دستگاه اجرایی موظف است برای اجرای طرح حتی المقدور از اراضی ملی شده یا دولتی استفاده نماید.

شرط ششم

موضوع تملک منطبق با کاربری موضوع طرح باشد یکی دیگر از شرایط و ضوابط لازم جهت تملک و تصرف املاک و اراضی اشخاص این است که کاربری زمین یا ملک مورد نظر برای اجرای طرحهای دولتی یا شهرداری ها با طرح مصوب منطبق باشد مطابق تبصره 84 قانون برنامه دوم توسعه و ماده 6 آیین نامه اجرایی آن مصوب74/9/8 دستگاه‌های اجرایی در صورتی مجاز به تملک املاک می‌باشند که ملک مورد نیاز جهت اجرای طرح با کاربری آن منطبق باشد و دستگاه اجرایی به هیچ وجه مجاز به استفاده از اراضی غیر از کاربری معین شده نمی باشند البته چنانچه اجرای طرح در محل خاصی ضروری بوده به نحوی که تغییر محل اجرای طرح غیر ممکن یا مشکل باشد با پیشنهاد دستگاه تملک کننده مراجع ذیربط اقدام به تغییر کاربری زمین و انطباق آن با طرح مورد نیاز می نمایند شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 51/12/22.برگرفته ازشهر در پرتو رویه قضائی-دکتر غلامرضا کامیار

برای دانستن نمونه آراء و مقررات بیشتر تصرف زمین بابت طرح دولتی اینجا کلیک کنید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری و دعاوی شهرداری_09194504079