اگر جریمه ماده 100 پرداخت نشود

در شاخه : کمیسیون ماده 100در دیوان عدالت اداری - نمونه آرای دیوان عدالت اداری درباره کمیسیون ماده 100 شهرداری

اگر جریمه ماده 100  پرداخت نشود

طبق تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداری ها چنانچه متخلف از پرداخت جریمه مقرر خودداری کند و تخلف مربوط به اضافه بنای زائد بر پروانه باشد شهرداری پرونده را به کمیسیون ارجاع داده و کمیسیون رای بر تخریب می‌دهد.

این که در مورد بنایی که اساساً پروانه ساختمانی برای آن صادر نشده چنانچه متخلف از پرداخت جریمه امتناع کند تکلیف چیست؟

هر چند در تبصره 4 اصلاحی ماده 100 قانون شهرداری ها تصریح نشده است به اینکه در صورت استنکاف از پرداخت جریمه پرونده جهت صدور حکم تخریب به کمیسیون داده شود ولی با توجه به اینکه در مورد ساختمانهای دارای پروانه این امر تصریح شده است در مورد ساختمان های فاقد پروانه به طریق اولی جایز است و نمی توان گفت که ساختمان دارای پروانه در صورت عدم پرداخت جریمه تخریب می شود.

اما ساختمان فاقد پروانه که حکم اول آن طبق تبصره یک ماده 100 قلع بنا است در صورت عدم پرداخت جریمه به حال خود باقی بماند چنین تفسیری مخالف روح قانون و نظر قانونگذار است اما در مقابل این نظر به نظر ما صراحت قسمت اخیر تبصره های 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری در مورد تخلف اضافه بنا مقرر می‌دارد در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری کرد شهرداری مکلف است مجددا پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بنماید کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رای تخریب اقدام خواهد نمود بنابراین در سایر موارد که جریمه مستند به تبصره های مذکور نباشد چنین اقدامی تبدیل جریمه به تخریب قانونی نبوده و کمیسیون‌های موضوع تبصره یک ماده 100 صالح به رسیدگی و صدور رای مجدد نمی‌باشند.

به عبارت دیگر رسیدگی مجدد کمیسیون امری استثنایی است و نیاز به دلیل موجه دارد و با قیاس نمی‌توان آن را به موارد مشکوک تسری داد ضمن اینکه در اصل قیاس نیز تردید است زیرا در استدلال گروه مخالف به این قیاس شده که با توجه به اینکه در مورد ساختمان های دارای پروانه این امر تصریح شده است در مورد ساختمان های فاقد پروانه به طریق اولی جایز است اما آنچه موجب قیاس مع الفارق تبصره‌های 2 و 3 از 4 می گردد این است که در تبصره 4 تخلف ساختمانی از جهت تغییر کاربری یا اضافه بنا وجود ندارد و در چهارچوب ضوابط ساخته شده و فقط مجوز برای آن صادر نشده است از سوی دیگر قرینه دیگر بر نظریه ما این است که در قسمت اخیر تبصره 4 ماده صد صراحت آمده اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز بر اساس مفاد تبصره های 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری عمل خواهد شد چنان که ملاحظه می گردد قانونگذار در مقام بیان بوده و در حالتی که ساختمانی فاقد پروانه ساختمانی باشد ضمانت اجرای عدم اخذ پروانه نسبت به اضافه تراکم را ارجاع به تبصره های 2 و 3 داده است ولی در مورد ضمانت اجرای عدم پرداخت جریمه ی احداث بنای فاقد پروانه در چهارچوب ضوابط و در حالتی که اضافه بنا نداشته باشد سکوت نموده و ارجاعی نداده و به نظر این سکوت یک اجمال نیست تا بتوان آن را تفسیر نمود بلکه قانونگذار چنانکه از قراین بر می‌آید در مقام بیان می باشد هرچند که ممکن است این نظر تالی فاسد هایی داشته باشد اما در هر حال نقیصه از کار قانونگذاری بوده نه اینکه مجری قانون جورکش قانون گذار باشد .

این مطلب کاربردی را از دست ندهید : جریمه استفاده اداری از ملک مسکونی

نکته دیگر اینکه در برخی موارد مشاهده می گردد که کمیسیون ماده صد به جای اینکه تناوب و ترتیب تبصره‌های 2 و 3 ماده صد در خصوص رای جریمه و سپس برای تخریب را رعایت نمایند به یکباره رای صادر میگردد که در آن درج می شود چنانچه جریمه پرداخت نگردید شهرداری باید نسبت به تخریب اقدام نماید و از این نحوه اقدام تحت عنوان تخریب به شرط نام برده می شود در صورتی که این نحوه اقدام بر خلاف صریح قانون است و باید به نحوی که قانون مقرر داشته عمل شود و صدور رای به صورت یکجا با انگیزه وارد آوردن فشار روانی به مالک و ذینفع در پرداخت جریمه توجیه قانونی ندارد.

قانونگذار این تناوب را صراحتاً قائل شده و اگر در رای اول جریمه پرداخت نشد شهرداری مکلف است پرونده را جهت اخذ رای تخریب به کمیسیون بفرستد و کمیسیون نیز رایی جز تخریب صادر نمی کند پس از تخریب چنین ملکی اجتناب ناپذیر است در هر حال در خصوص مهلت پرداخت جریمه کوتاهی در تعیین محل تخلف قانونی وجود دارد زیرا در حالی که مقرر ضمانت اجرای عدم پرداخت جریمه را طرح مجدد پرونده در کمیسیون و صدور رای تخریب دانسته مهلتی را که با انقضای آن ضمانت اجرای اخیر قابل اعمال خواهد بود تعیین نکرده است لذا به منظور تسریع در تعیین تکلیف آراء صادره تعیین مهلتی که ذینفع مجاز به پرداخت جریمه صادره می‌باشد حائز اهمیت اساسی است تا بدین وسیله شهرداری بتواند به محض انقضای مهلت نسبت به اعمال ترتیب قانونی مقرر اقدام نمایند اهمیت این امر به ویژه با نگاهی به حجم وسیع آرا اجرا نشده کمیسیون ماده 100 آشکار می گرد.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری و دعاوی شهرداری_09194504079