تاثیر تعیین حریم بر حقوق مالکانه املاک و اراضی

در شاخه : نمونه آراء مربوط به حریم و بستر رودخانه و اماکن

در برخی از طرح های عمرانی ممکن است به صورت رسمی و به حکم قانون البته در معنای عام کلمه علاوه بر محدوده اجرای طرح محدوده ای نیز به عنوان حریم در نظر گرفته شود این حریم برای استفاده بهتر از محدوده اجرای طرح تعیین می گردد. با این حال باید دانست که اگر به واسطه وجود حریم به طور کلی استفاده از حقوق مالکانه ممنوع شود یا اینکه ممنوعیت تا حدی باشد که عرفاً به منزله محرومیت کامل صاحب حق از حق خود باشد در این صورت چنین حالتی را نباید صرفاً یک محدودیت پنداشت بلکه در این صورت ما با مساله سلب حقوق مالکانه مواجه خواهیم بود که متعاقباً در خصوص آن بحث خواهد شد به طور مثال چنانچه برای اتوبانی حریم مصوب ای وجود داشته باشد و در حریم مصوب هرگونه ساخت و سازی ممنوع باشد.

چنین محدودیتی در محدوده شهرها صرفاً یک محدوده نیست بلکه عرفاً به منزله سلب حقوق مالکانه خواهد بود. اصولاً تعیین میزان حریم لوله های نفت و گاز حسب مورد به شرکت های نفت و گاز محول شده است تا شرکت‌های مزبور با استفاده از کمیته های خاص تعیین حریم در این مورد اقدام نمایند منتهی برای حداکثر هر دو مورد میزان خاصی تعیین شده است در مورد لوله های نفت نصاب مزبور 40 متر است و در مورد لوله های گاز نصاب مزبور 250 متر است برای استفاده از حریم بالاتر از نصاب های مزبور تصویب امر به وسیله هیات وزیران ضرورت دارد تبصره 8 ماده 13 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356 موید این مهم است آنچه در خصوص حریم لوله های نفت و گاز حائز اهمیت است اینکه برخلاف موارد حریم که مقدار آن از طرفین مساوی است راه آهن جاده ها فرودگاه ها و در مورد لوله های نفت و گاز این میزان از دو طرف برابر نیست. نکته دیگر بحث حریم اختصاصی است با این توضیح که مطابق مقررات مورد عمل شرکت ملی گاز ایران حریم اختصاصی باند عملیاتی ساختمانی به منطقه ای از طرفین لوله انتقال گاز اطلاق می شود که به منظور تامین نیازمندی های فنی و تعمیراتی و نگهداری آن خطوط تحصیل شده و هر گونه دخل و تصرف و فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ایجاد ابنیه تاسیسات راهسازی و عملیات کشاورزی در آن ممنوع اعلام شده است.

در کنار بحث حریم اختصاصی ما شاهد حریم منع احداث بنا هستیم با این توضیح که مطابق ماده واحده مصوب خرداد 1351 احداث هر نوع بنا و ساختمان در فاصله 250 متر از هر طرف محور خطوط انتقال گاز در خارج از محدوده شهرها ممنوع شده و این حریم در واقع حریم منع احداث بنا نامیده می شود. نکته پایانی در خصوص حریم لوله های نفت و گاز این که از یک سو کمیته های رسیدگی و تعیین حریم هر کدام از آن شرکت ها دارای ترکیب خاصی از نظر اعضا بوده و از سوی دیگر مسئولیت اصلی رسیدگی به موارد و مسایل تجاوز به حریم با سرپرستان و مسئولین مربوط در سطح مناطق عملیاتی نفت و گاز و با همکاری واحد های حراست و حقوقی است روند مقررات گذاری حقوقی پیرامون تخلف احداث ساختمانی در حریم لوله های نفت و گاز به شرح ذیل می باشد

قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز در تاریخ 1350/3/31 به صورت ماده واحده با سه تبصره به تصویب رسید که بر اساس ماده واحده آن احداث هرگونه بنا و ساختمان در فاصله 250 متر از هر طرف محور خطوط انتقال گاز در خارج از محدوده شهرها ممنوع اعلام گردیده است مطابق تبصره یک همان قانون شرکت ملی گاز مجاز شد در مواردی که انتخاب فاصله 250 متر مذکور با توجه به مقتضیات فنی و محلی ضروری نیست فاصله کمتری تعیین کند در اساسنامه اسبق شرکت ملی نفت مصوب 1347 و نیز اساسنامه اسبق مصوب 1353 و همچنین اساسنامه مصوب 1356 هرگونه تصرف از طرف اشخاص در اراضی تحصیل شده شرکت نفت اعم از احداث بنا یا غرس اشجار یا زراعت و غیره ممنوع اعلام شده و مطابق تبصره 8 ماده 13 اساسنامه اخیر عرضه مسیر حریم خطوط لوله های نفت حداکثر 40 متر تعیین شده است و چنانچه مازاد بر آن در موارد استثنایی لازم باشد تصویب هیات دولت ضرورت دارد به هر تقدیر قوانین مذکور به شرکتهای مشارالیهم اجازه داده تا موارد احداث بنا بدون مجوز و خلاف در حریم لوله های خود را با حضور نماینده نیروی انتظامی و یا بخشداری در صورتی که پاسگاه نیروی انتظامی در محل مورد نظر هنوز تاسیس نشده باشد منهدم نمایند به نظر می‌رسد اقدام به انهدام و رفع اثر از مستحدثات خلاف در حریم لوله های نفت و گاز به وسیله عوامل اجرایی آن شرکت ها تنها ناظر به فرضی است که این عملیات ساختمانی در حریم اختصاصی ایشان انجام شده باشد.

بدین معنا که چنانچه احداث بنا در حریم غیر اختصاصی لوله های نفت و گاز انجام شود با توجه به عموم احکام مربوط به تجاوز به املاک و احاریم شرکت های مزبور می توانند در هر منطقه شکایت خود را نزد مقامات قضایی محل مطرح و صدور رایتوقیف عملیات را در مرحله ساخت و رفع اثر را در مرحله بعد تقاضا کنند همچنین اقدام از طریق کمیسیون ماده 8 آیین نامه استفاده از اراضی و احداث بنا در خارج از محدوده مصوب91/2/20 ممکن است با این توضیح که اگرچه حکم ممنوعیت احداث بنا تا منتهی الیه حریم غیر اختصاصی ذکر شده است ولی جواز اقدام مستقیم به رفع اثر از ابنیه خلافی انحصاراً در مقررات ذیربط برای حریم اختصاصی قسمت های تحصیل شده شناخته شده است و چنانچه مقنن در نظرداشت شیوه اقدام به طریق فوق را به هر دو قسمت حریم اختصاصی و غیر اختصاصی تسری دهد دلیلی ندارد که در بیان حکم آن را خاص قسمت حریم اختصاصی کند.برگرفته از شهر در پرتو رویه قضائی-دکتر غلامرضا کامیار

درصورت تمایل به مطالعه نمونه های مشابه این موضوع اینجا را کلیک کنید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-09194504079