مقررات فروش خانه ساختمانی به کارمندان
در شاخه : نمونه آرای شکایت از سازمانهای دولتی در دیوان عدالت
1.منشا قانونی
ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1378/2/25 که به موجب قانون اصلاح ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 مصوب 1389/9/28 اصلاح شده است مقرر میدارد کلیه وزارتخانهها موسسات دولتی و شرکتهای دولتی که صد در صد (100%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می باشد مکلفند به منظور کمک به تامین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن خانه های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفادهکنندگان فعلی حذف آیین نامه مربوطه بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه های سازمانی مصوب 1365/7/9 از طریق مزایده عمومی یا به ساکنین واجد شرایط فاقدین زمین یا واحد مسکونی یا سابقه در بانک اطلاعات وزارت مسکن و شهرسازی تا 200 متر مربع به شرط قابل تفکیک بودن با قیمت کارشناسی روز و مازاد بر 200 متر مربع غیر قابل تفکیک با ده درصد(10%) اضافه قیمت کارشناسی روز و مازاد بر 200 متر مربع قابل تفکیک آن نیز به روش مزایده عمومی به فروش رسانده وجوه حاصل را به حسابی که به وسیله خزانه داری کل کشور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح میشود واریز نمایند تا معادل صد درصد (100%) آن در بودجههای سنواتی منظور و به شرح ذیل مورد استفاده قرار گیرد.
1_ معادل بیست درصد(20%) وجوه برای پرداخت ودیعه و اجاره مسکن سازمانی به منظور استفاده کارکنان شاغل در مشاغل کلیدی به تشخیص بالاترین مقام دستگاه.
2_ معادل هشتاد درصد (%80) وجوه وصولی در اختیار دولت قرار خواهد گرفت تا در جهت تامین نیاز فاقدین مسکن واجد شرایط در قالب برنامه های این قانون هزینه نماید.
3_ هزینه های تفکیک افراز نقل و انتقال و صدور سند مالکیت به عهده خریدار است سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری ها موظفند کلیه اقدامات اجرایی لازم را به انجام رسانند.
4_ خانه های سازمانی واقع در شهرهای محروم و یا شهرهای مرزی بر اساس اعلام وزارت کشور و نیز شهرهای زیر بیست و پنج هزار نفر جمعیت بر اساس اعلام مرکز آمار ایران از شمول مقررات این ماده مستثنی میباشند. تبصره_ آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره 2 ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مقرر میکند : چنانچه اطلاعات ظرف مهلت مقرر ارسال نگردد وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سایر دستگاههای ذیربط نسبت به استخراج اطلاعات مورد نیاز و وصول اسناد و مدارک اقدام و مبادرت به فروش خانه های سازمانی نماید. ماده 3 این آییننامه مقرر می دارد دستگاههای ذیربط موظفند ظرف پنج سال از تاریخ ابلاغ این آیین نامه کلیه خانه های سازمانی در مالکیت خود را بر اساس برنامه زمانبندی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با رعایت قانون از طریق مزایده عمومی یا به ساکنین واجد شرایط و ایثارگران به فروش رسانند. به موجب ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص از اقدامات و تصمیمات قطعی واحدهای دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد یکی از مصادیق ماده فوق الذکر تصمیمات مراجع مذکور در ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در خصوص فروش خانه های سازمانی است.
برگرفته از گونه شناسی دعاوی و آرای شعب بدویدیوان عدالت اداری-پژوهشگاه قوه قضائیه
برای مطالعه نمونه آرای دیگر در شکایت ازسازمانها اینجا را کلیک نمائید.
کریمی وکیل دیوان عدالت اداری و دعاوی شهرداری-09194504079
نمونه رای - نمونه رای دیوان عدالت - رای فروش خانه سازمانی
مقررات فروش خانه سازمانی,بر اساس قانون سازمان های دولتی که صد درصد سهام آنها متعلق به دولت است مکلفند پس از پایان مدت اجاره کارکنان خویش نسبت به واگذاری و فروش خانه تحت سکونت آنها از طریق مزایده با شرایط قانونی اقدام نمایند
مشاهده صفحه اول وبسایت وکیل دیوان عدالت اداری محمد رضا کریمی