نحوه ابطال اقدامات ثبت احوال مبنی بر ابطال شناسنامه

در شاخه : نمونه آرای دیوان عدالت اداری در مورد ثبت

شعبه 24 دیوان عدالت اداری 89/6/29

شکایت شاکی علیه 1_ شورای تامین فرمانداری آق قلا 2_ اداره ثبت احوال آق قلا به خواسته ابطال اقدامات ثبت احوال مبنی بر ابطال شناسنامه هویت و تابعیت ایرانی شاکی محرز است به طوری که به نام وی سند صادر و مشارالیه از مواهب قانونی آن تاکنون بهره مند بوده و به تکالیف و وظایف قانونی خود عمل نموده است لذا اقدام طرف‌های شکایت در ایجاد محدودیت قانونی برای وی به عنوان دارنده سند سجلی قانونی و توقیف و عدم عکس دار نمودن آن و هر اقدام دیگری که برای دارندگان شناسنامه ایرانی حسب مقررات قانونی پیش‌بینی و از سوی آنان اعمال شده است ناموجه است.

خلاصه پرونده

خواهان در طرح دعوای خویش علیه شورای تامین فرمانداری آق قلا و اداره ثبت احوال آب قلا درخواست ابطال اقدامات ثبت احوال مبنی بر ابطال شناسنامه را نموده است وی مدعی است که هویت و تابعیت ایرانی وی محرز است و به نام وی سند سجلی صادر شده و وی برای سال‌های متمادی از مواهب آن بهره‌مند بوده است درمتن رای اشاره‌ای به مدافعات خوانده پرونده نشده است.

رای دیوان

با ملاحظه و مداقه در محتویات پرونده اعم از دادخواست و ضمائم آن به ویژه ملاحظه نامه‌های شماره 820/324/م _ 74/12/8 و 820/281_74/1/16 اداره ثبت احوال گرگان معلوم گردید حسب اقدام مقامات اداری و حکومتی و امنیتی ذیصلاح وقت گرگان و به ویژه اقدام منتسب به شورای تامین گرگان و متعاقب اقدامات و بررسی های قانونی ضمن احراز هویت و تابعیت ایرانی شاکی به نام وی سند سجلی با مشخصات و مندرجات موجود در پرونده صادر و مشارالیه از مواهب قانونی آن تاکنون بهره‌مند و طی سالیان متمادی بلاانقطاع در منطقه گرگان و آق قلا سکونت داشته و مشابه دیگر ساکنین و هم وطنان به تکالیف و وظایف مقرر قانونی خود عمل نموده است و از جمله نامه های شماره های 79/9/28_1293/4 و 76/7/17_ 7624/4 و 74/2/16_113714 فرمانداران وقت شهرستان گرگان موید احراز هویت و تابعیت واقعی وی می باشد از این روی و توجها به قسمت اخیر پاسخ شماره 199/م_89/3/26 فرمانداری و ثبت احوال آق قلا به شماره 50/ق_89/3/1 مبنی بر عدم اعمال و اجرای کامل ماده 3 قانون ثبت احوال لذا اقدام طرف‌های شکایت در ایجاد محدودیت قانونی برای شاکی پرونده به عنوان دارنده سند سجلی قانونی و توقیف و عدم عکس دار نمودن آن و هر اقدام دیگری که برای دارندگان شناسنامه ایرانی حسب مقررات قانونی پیش بینی و از سوی آنان اعمال شده است نا موجه بوده شعبه دیوان با پذیرش شکایت شاکی و عدم پذیرش مدافعات معموله وارده به شرح مندرج در متن رای و عدم ارائه دلیل و مستند قانونی مبنی بر طرح مجدد موضوع در شورای تامین مشتکی عنه که نهاد اخیر نیز فاقد پایگاه قانونی است از سوی آنان حکم به ورود شکایت و ابطال اقدامات مورد شکایت در متن دادخواست تقدیمی صادر می نماید حکم صادره قطعی است.

برای خواندن مطالب بیشتر ثبتی اینجا را کلیک کنید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-09194504079