نمونه رای بازنشستگی ناشی از اعمال ماده ۱۰ قانون تسهیل نوسازی صنایع کشور

در شاخه : مقررات و آرای مربوط به کارمندان دولتی - نمونه آرای دیوان عدالت در مورد بازنشستگی کارمندان

شماره دادنامه : 1243

مرجع رسیدگی شعبه پنجم تجدید نظر دیوان عدالت اداری

موضوع : اعمال ماده 79 قانون دیوان نسبت به دادنامه شماره 279_94/1/30 صادره از شعبه 17 دیوان

شاکی : در پرونده شعبه 17 بدوی دیوان عدالت اداری آقای ع ع فرزند ع طرف شکایت : تامین اجتماعی خراسان رضوی گردشکار: ملخص و ماحصل ادعای شاکی این است به مدت 25 سال در شرکت صنایع چوب اشتغال به کار داشته و به رغم اعلام آمادگی کارفرما در جهت اعمال ماده 10 قانون تسهیل نوسازی و صنایع کشور مشتکی‌عنه از پذیرش درخواست کارفرما و بازنشستگی شاکی استنکاف می‌نماید که پرونده به شعبه مذکور ارجاع و پس از ثبت نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت ارسال که به شرح لایحه جوابیه مضبوط در پرونده اقدام به اعلام پاسخ می نماید شعبه رسیدگی کننده نیز با بررسی دلایل طرفین طی دادنامه معترض عنه رای به ورود شکایت صادر می‌نماید و پس از ابلاغ رای دیوان و قطعیت آن ریاست محترم دیوان درخواست اعمال ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را نسبت به رای صادره به علت خلاف بین بودن با قانون می نماید و پرونده به منظور رسیدگی به این درخواست با رعایت رای وحدت رویه شماره 641 مورخ 92/9/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این شعبه ارجاع می‌شود و پس از ثبت تحت کلاسه فوق الذکر در شعبه و انجام تشریفات مقدماتی با رعایت مبحث دوم از فصل دوم بخش دوم قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حاکم بر رسیدگی در شعب تجدیدنظر دیوان و انطباق درخواست با موازین قانونی رسیدگی لازم به عمل آید اینک شعبه رسیدگی های انجام شده را کافی تشخیص و ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به انتشار رای می نماید

رای شعبه پنجم تجدید نظر دیوان

نظر به اینکه اولاً زمانی که کارفرما موافقت اش را بر اساس ماده 10 قانون تسهیل نوسازی صنایع کشور اعلام می نماید به واقع آثار و تبعات حقوقی ناشی از این موافقت را پذیرفته و باید مابه التفاوت کسورات سنوات باقی مانده تا زمان بازنشستگی قانونی را پرداخت نماید و عدم پرداخت رافع مسئولیت و تعهدات سازمان تامین اجتماعی در قبال بیمه شده نخواهد بود و به تجویز ماده 50 قانون تامین اجتماعی این سازمان مکلف به وصول بدهی کارفرما نسبت به بیمه شده و احتساب آن در سابقه بیمه پردازی می باشد و مطالبات تامین اجتماعی در این خصوص در اعداد مطالبات ممتازه و در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا می باشد ثانیاً هرچند طبق تبصره 2 مصوبه 70459/ت5/49026 مورخ 93/6/23 هیات وزیران کارفرما می تواند علاوه بر سهم خود سهم دولت را بابت حق بیمه تقبل نماید ولیکن در صورت امتناع به لحاظ اختیاری بودن پرداخت حق بیمه دولت کماکان نسبت به 50 درصد حق بیمه سهم دولت مسئول بوده و موانع قانونی مقرر در مواد 26 و 29 و 224 و 225 قانون برنامه پنجم توسعه قابل تسری به احکام مراجع قضایی نبوده و بر اساس بند الف ماده 8 و بند ج ماده 19 و 59 قانون محاسبات عمومی و ماده 13 قانون برنامه و بودجه مصوب 51 رای مرجع قضایی یکی از منابع ایجاد دین بر ذمه دولت است و در خصوص آرا دیوان عدالت اداری باید با رعایت بند 4 ماده 111 قانون دیوان شرایط اجرای رای دیوان فراهم شود و خودداری کارفرما و لزوم تامین بار مالی حکم در ماهیت و اساس رای دیوان تاثیری ندارد سال سن ایجاد اشتغال جدید و اقدام به جایگزینی از وظایف کارفرما بوده و چنانچه کارفرما استنکاف نماید سازمان تامین اجتماعی که در قضیه همان حنفیه ذینفع است می تواند الزام کارفرما را به پذیرش نیروی جایگزین از مراجع ذیصلاح قانونی هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما محاکم عمومی حقوقی دادگستری خواستار شود این امر نیز در تزلزل نسبت به رای دیوان بی‌تاثیر است را به آن وضع قاعده امر سالب حق و موجد حق از سوی هیات وزیران برخلاف نظر قانونگذار در تصویب نامه مذکور هیات وزیران طبق اصل 170 قانون اساسی درخور اعتبار نبوده و در مقام تعارض بین مصوبه و قانون ملاک و شاخص استناد در نظر شعبه قانون است لذا بنا به جهت فوق تقاضای اعمال ماده 79 قانون غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است .

رئیس شعبه پنجم تجدید نظر دیوان عدالت اداری- محمد ساریخانی

مستشار شعبه پنجم تجدید نظر دیوان عدالت اداری -محمدرضا دلاوری.

برای مطالعه و دانستن نمونه آرا در مورد تامین اجتماعی اینجا را کلیک کنید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری_09194504079