نمونه متن اعتراض به رای کمیسیون ماده 100

در شاخه : کمیسیون ماده 100در دیوان عدالت اداری - نمونه آرای دیوان عدالت اداری درباره کمیسیون ماده 100 شهرداری

نمونه متن اعتراض به رای کمیسیون ماده 100

پیش از تقدیم لایه نمونه لایحه اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 در دیوان عدالت اداری چند نکته را حتماً در نظر بگیرید :

نکته اول-اینکه مهلت اعتراض در دیوان عدالت اداری بعد از قطعیت رای در کمیسیون ماده 100، 90 روز به همراه دو روز مهلت ابلاغ و اقدام جمعاً 92 روز می‌باشد. 

نکته دوم-اینکه هیچ مرجعی چه شهرداری یا شورای شهر قادر به تغییر و نقض رای نیست بنابراین به امید تغییر رای از طریق این مراجع از حق اعتراض خود صرف نظر نکنید.

نکته سوم-اینکه کمیسیون ماده 100 تنها حق اصلاح و تغییر رای در بخش سهو قلم را دارد بنابراین تغییرات جزئی که به اساس رای خلل وارد نکند در صلاحیت مرجع صادر کننده است.

نکته چهارم-در فرضی که رای در مرحله بدوی کمیسیون صادر شده و شما نسبت به رای در مرحله تجدید نظر اعتراض نکنید مهلت اعتراض در دیوان عدالت اداری با لحاظ انقضاء مهلت تجدید نظر شروع می‌شود به معنای دیگر بعد از صدور رای کمیسیون بدوی 10 روز شما مهلت اعتراض در کمیسیون تجدید نظر ماده 100 را دارید و چنانچه اعتراض نکنید بعد از گذشت مهلت 10 روز مهلت 90 روزه شما شروع می‌شود.

نمونه لایحه اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 در دیوان عدالت اداری 

ریاست محترم دیوان عدالت اداری 

با درود و احترام

به استحضار عالی می‌رساند 

دلالت اسناد پیوست از جمله تصویر سند مالکیت/رای کمیسیون ماده 100 شهرداری اینجانب ذینفع در طرح دعوی حاضر می‌باشم.

متاسفانه شهرداری با تهیه فرم خلاف و برخلاف واقع گزارش تخلف اینجانب را به کمیسیون ماده 100 ارجاع نموده و کمیسیون ماده 100 بنابر ادعای شهرداری و بدون ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری یا معاینه و تحقیق محل حکم به تخریب کل سازه صادر نموده که بنا به جهات زیر رای صادره فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.

اولاً-بنابر تامین دلیل ماخوذه از شورای حل اختلاف بنا دارای استحکام کافی بوده و اصول شهرسازی از جمله فنی بهداشتی و شهرسازی در آن رعایت شده است.

ثانیاً-بنابر نظر کارشناس رسمی دادگستری ملک همباد همسایه همجوار ساخته شده و فاقد سایه اندازی یا مزاحمت و اشرافیت نسبت به ایشان دارد.

ثالثاً-با وصف تبدیل یک واحد یک به دو واحد باز هم کسری پارکینگ موضوع رای کمیسیون ماده 100 تامین شده و از این جهت بنا فاقد کسری پارکینگ است. 

رابعا-نظر به اینکه صدور حکم به تخریب در کمیسیون ماده 100 منوط به احراز ضرورت مخالفت بنا با اصول شهرسازی است و اینکه کمیسیون ماده 100 دقیقاً معلوم و مشخص ننموده که بنای اینجانب با کدام یک از اصول سه گانه شهرسازی مغایرت دارد و با توجه به اینکه کمیسیون ماده 100 می‌بایست رای خود را مستدل و مستند صادر نموده و در پرونده حاضر کمیسیون محترم در مورد تخلفات مشابه املاک همجوار حکم به جریمه صادر نموده از این جهت کمیسیون ماده 100 تبعیض ناروا قائل گردیده لذا تقاضای صدور حکم به نقض رای کمیسیون ماده 100 و ارجاع مجدد به شعبه همعرض جهت بررسی دوباره مورد تمنا می‌باشد

ابطال اقدام شهرداری در کسر 1% عوارض هنگام پرداخت وجه صورت وضعیت ها و اعاده حقوق تضییع شده

شعبه 32 دیوان عدالت اداری 91/1/7

شکایت شاکی علیه شهرداری رباط کریم به خواسته نقض رای کمیسیون ماده 100 شهرداری افزایش متراژ ملک اشتباه در محاسبه و تعیین جریمه کسری پارکینگ برای ملک مسکونی همانند واحد تجاری مغایر تبصره 5 ماده 100 شهرداری می باشد. خلاصه پرونده آقای م ن مالک ملکی واقع در رباط کریم پس از اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری این شهر در سال 1387 اقدام به ساخت و ساز در ملک مزبور نموده است ولیکن به دلیل تخلف از مفاد پروانه ابتدائاً به موجب رای شماره 263 کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری به جریمه نقدی محکوم شد سپس با درخواست تجدید نظر از سوی وکیل مالک مزبور پرونده در کمیسیون تجدیدنظر مورد رسیدگی مجدد قرار گرفت و این کمیسیون با تایید وقوع تخلفات و اعمال مساعدت و تخفیف مبادرت به کاهش مبلغ جریمه نمود به دنبال محکومیت فوق شاکی و وکیل وی در تاریخ 90/10/5 دادخواستی به طرفیت شهرداری رباط کریم و به خواسته نقض و ابطال رای کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 شهرداری مزبور تصمیم دیوان نمودند که به شعبه 32 ارجاع شد عمده استدلال این بوده که شهرداری در محاسبه میزان مازاد بنا دچار اشتباه شده و علاوه بر تعیین جریمه کسری پارکینگ بر مبنای تجاری بودن بنا به جای 158 متر مربع متراژ بنا را 182 متر مربع لحاظ نموده و آن را مبنای تعیین جریمه قرار داده است پس از آن در لایحه ای تکمیلی به تاریخ 90/10/17 شاکی و وکیل وی به جهت اینکه شهرداری نسبت به وصول مطالبات خود اقدام نموده است درخواست صدور دستور موقت را مطرح نمودند و برخلاف آنچه که در دادخواست اصلی مطرح نموده بودند تاریخ صدور رای معترض عنه را به جای 1390 1387 اعلام داشتند.

متن دادخواست: اعتراض به رای تخریب کمیسیون ماده 100 شهرداری به دلیل انجام تعمیرات و مرمت جزئی ساختمان

شعبه دیوان در تاریخ 90/10/28 با عدم احراز فوریت و ضرورت صدور دستور موقت برابر دادنامه شماره 2960 قرار رد تقاضای دستور موقت را صادر نمود پس از آن دستگاه خوانده در لایحه دفاعیه خود که به تاریخ 90/12/10 به شعبه رسیدگی کننده تقدیم نمود مدعی تخطی و عدول شکات از چهارچوب و میزان مقرر در پروانه ساختمانی و ساخت و ساز غیر مجاز و مازاد بر حدود قانونی به شکل احداث بالکن و تغییر کاربری ابنیه همکف از پارکینگ به واحد تجاری شد و اظهار داشت که تاکنون به مدت دوسال شهرداری با توجه به ارسال لوایح متعدد از سوی شکات و اخذ استعمال های مکرر به ادعای عدم تمکن مالی علی‌رغم اینکه آنها ابنیه مستحدثه را به اشخاص ثالث پیش فروش کرده اند به آنها ارفاق نموده و جریمه تعیین شده را وصول ننموده است و لذا بر خلاف ادعای شکات در ستون موضوع خواسته رای معترض عنه مربوط به سال 88 بوده و نه سال 90 و از این لحاظ ایراد شکات مبنی بر عدم تعیین مبلغ جریمه بر اساس سال ساخت ملک وارد نمی باشد. نهایتاً شعبه 32 دیوان عدالت اداری در تاریخ 91/1/7 در وقت مقرر به پرونده رسیدگی کرده و به موجب دادنامه شماره 16 به شرح ذیل ضمن پذیرش ادعای شاکی در برخی موارد حکم مورد شکایت را نقض کرده و حکم به رسیدگی مجدد در شعبه هم عرض صادر نمود.

رای دیوان

در خصوص شکایت نامبردگان به طرفیت شهرداری رباط کریم به خواسته فوق الاشعار با توجه به مجموع محتویات پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و لایحه دفاعیه طرف شکایت که به شماره 90/12/17_3093 ثبت دفتر لوایح این شعبه گردیده است نظر به اینکه شاکی در لایحه دفاعیه و مدارک ابرازی مدعی است بنای تجاری 158 متر مربع است ولی شهرداری و کمیسیون متراژ آن را به متراژ 182 مترمربع محاسبه و اقدام به تعیین جریمه نموده است و به علاوه برای تعیین کسری پارکینگ مثل واحد تجاری جریمه تعیین نموده است که مغایر تبصره 5 ماده صد می‌باشد علیهذا در این دو مورد که دقیقا کمیسیون در مورد متراژ میزان تجاری و تعیین جریمه برای کسری پارکینگ امعان نظر بیشتری نموده است و نیاز به تعیین کارشناس در مورد احراز موضوعات فوق می‌باشد در سایر موارد و بندها رای کمیسیون فاقد هرگونه ایراد قانونی است و با رد شکایت شاکی رای کمیسیون تایید می گردد بنابراین دعوی مطروحه در خصوص متراژ واحد تجاری و تعیین میزان جریمه کسری پارکینگ را وارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 14 قانون دیوان رای معترض عنه را نقض و مقرر می‌دارد کمیسیون هم عرض با در نظرگرفتن مراتب فوق طبق مقررات قانونی مجدداً به موضوع رسیدگی نماید این رای قطعی است.

برگرفته ازگونه شناسی دعاوی و آرای شعب بدوی دیوان عدالت اداری-پژوهشگاه قوه قضائیه

این مطلب کاربردی را از دست ندهید : نحوه دفاع در کمیسیون ماده 100

برای مطالعه نمونه آرا و مقررات مربوط به تخلفات ساختمانی،کمیسیون ماده 100شهرداری و دیوان عدالت اداری.اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و دعاوی شهرداری_09194504079