وظایف کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهری

در شاخه : انواع اراضی از منظر حقوقی و فقهی - کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

وظایف کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهری

اراضی انواع گوناگونی دارد و تشخیص نوع اراضی از جهات مختلفی حائز اهمیت می باشد چرا که هر نوع از اراضی واجد حقوق و مزایای مختلف و مجزایی بوده لذا می بایست به درستی و با دقت در تعیین نوع اراضی اقدام شود در این راستا قانونگذار جهت تفکیک انواع اراضی از یکدیگر ضوابط و مقرراتی را وضع نموده است در سال 1366 قانونی تحت عنوان قانون زمین شهری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در مواد 3 و 4 و 5 این قانون اراضی به سه دسته بایر،موات و دایر تقسیم گردید.

این قانون اوصاف و آثار هر کدام از این سه نوع را تبیین و تفسیر نموده است. تا تشخیص نوع زمین با ملاک و معیارهای مشخصی صورت گیرد علاوه بر این قانونگذار در ماده 12 قانون مذکور کمیسیونی را جهت تشخیص نوعیت اراضی معین نموده است تا با لحاظ ویژگی ها و ضوابط مقرر به تشخیص این مهم اقدام نماید ماده 12 قانون زمین شهری بدین شرح است تشخیص عمران و احیا و تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است همانگونه که در ابتدا متذکر شدیم تشخیص نوع زمین از جهات مختلفی واجد اهمیت است چرا که تشخیص نوعیت زمین موثر در مالکیت زمین است لذا می بایست قبل از تعیین وضعیت ملک نسبت به تعیین نوع زمین اقدام شود.

از جمله جهات اهمیت این مورد است که برابر اصل 45 قانون اساسی انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده و در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند لذا اگر به تشخیص کمیسیون فوق الذکر زمینی موات تشخیص داده شود به موجب اصل مذکور جزو انفال محسوب گردیده و در اختیار دولت اسلامی قرار می گیرد همچنین تشخیص نوعیت اراضی مورد نیاز دولت برای خرید اراضی از شهروندان در قیمت و بهای ملک مورد نیاز موثر می باشد.

همچنین در راستای حفظ محیط زیست و جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی و فضای سبز در محدوده شهرها تشخیص زمین های دایر ضروری است. در راستای اجرایی سازی قانون زمین شهری آیین نامه اجرایی آن در سال 1371 به تصویب هیئت وزیران رسید در این آیین نامه مواردی را که افراد مکلف به تشخیص نوع زمین و اخذ نظریه وزارت مسکن و شهرسازی گشته‌اند مشخص گردیده است در این موارد دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجعی که به نحوی از انحاء در رابطه با اراضی شهری اقداماتی از قبیل نقل و انتقال یا صدور مجوزهای قانونی و غیره انجام میدهند مکلفند قبل از هرگونه اقدامی از وزارت مسکن و شهرسازی درباره ی نوع زمین استعلام نمایند این موارد به این شرح هستند.

الف) صدور مجوز و پروانه : وفق ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری کلیه مراجعی که به نحوی از انحاء در ارتباط با زمین های شهری اقداماتی از قبیل نقل و انتقال صدور مجوزهای قانونی و پروانه های حفر چاه یا ساختمانی و غیره انجام می دهند ملزم و موظفند قبل از هر گونه اقدامی بود نظر وزارت مسکن و شهرسازی را درباره نوع زمین استعلام نمایند مگر اینکه با توجه به سایر مواد آیین نامه نوع زمین مشخص و معین باشد چنانچه وزارت مسکن و شهرسازی ظرف یک ماه پاسخ استعلام مراجع یاد شده در این ماده را ندهد مراجع مزبور می توانند راساً اقدام نمایند.

ب) پذیرش تقاضای ثبت زمین : بند 10 ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری در رابطه با پذیرش تقاضای ثبت بیان می دارد ادارات ثبت مکلفند قبل از پذیرش ثبت زمینها به نام اشخاص و ادامه تشریفاتی ثبتی زمین های ثبت شده موافقت کتبی وزارت مسکن و شهرسازی را اخذ نمایند.

ج) افراز و تقسیم و تفکیک اراضی : بند 10 ماده 19 در قسمت دیگری بیان می دارد ادارات ثبت مکلف اند قبل از افراز و تقسیم و تفکیک زمین ها موافقت کتبی وزارت مسکن و شهرسازی را اخذ نماید لذا کسب استعلام از وزارت مسکن و شهرسازی در زمان افراز و تقسیم و تفکیک اراضی نیز ضروری است.

د) نقل و انتقال: بند 11 ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری در رابطه با نقل و انتقال اراضی بیان می دارد: دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام هرگونه معامله نسبت به زمینهای موضوع قانون مراتب را از وزارت مسکن و شهرسازی استعلام و بر اساس نظر آن وزارتخانه و رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند البته این موضوع در ماده 6 مذکور در قسمت قبل نیز مورد توجه قرار گرفته بود.

ه) تملک و خرید اراضی: برابر لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 دولت می‌تواند در راستای اجرای موارد مذکور به تملک و خرید اراضی شهری اقدام نماید در این زمان نیز دولت مکلف است قبل از هرگونه اقدامی ابتدا نظر وزارت مسکن و شهرسازی را استعلام نماید اگر نظر وزارت مبنی بر موات بودن زمین بود که دولت اقدام به در اختیار گرفتن زمین می نماید و در صورت غیر موات بودن نیز اقدامات قانونی جهت خرید و تملک زمین مورد نظر صورت گیرد.

برای مطالعه نمونه آراء و مقررات مربوط به کمیسیون ماده 12 زمین شهری اینجا را کلیک نمائید.

این مطلب کاربردی را از دست ندهید : تاثیر باغ شدن زمین پس از اعلام موات بودن در کاربری آن

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری_09194504079