تملک با پرداخت عوض برای اجرای طرحهای عمومی درون شهری

در شاخه : مطالب مربوط به املاک واقع در طرحهای عمرانی و دولتی - شرایط قانونی تملک املاک اشخاص برای طرح های عمومی و دولتی

تملک با پرداخت عوض برحسب قانون نحوه تملک این نوع از تملکات مستقیما یا به طور غیر مستقیم به‌منظور استفاده و بهره‌برداری عموم شهروندان عمومی صورت می‌گیرد مثل آنکه شهرداری مساحتی از اراضی یا قطعات تفکیکی اراضی را از زمین شهری تملک نماید به‌عنوان معوض املاک اشخاصی که تمام یا بخشی از ملک آنها در طرح واقع می شود اختصاص دهد نمونه بارز تملکات عمومی شهرداریها به هنگامی است که شهرداری به املاک اشخاص به ویژه اشخاص خصوصی جهت اجرای طرح‌های مصوب عمومی شهری نیاز داشته و به تملک آنها می پردازد در این صورت با توجه به اینکه نوع تملک عمومی است دیگر نباید انتظار داشت که اصول قرارداد های حقوق خصوصی مثل اصل آزادی قراردادها و اصل حاکمیت اراده رعایت شوند البته در این نوع تملک بدوا سعی بر آن است که اصول مزبور با تعارف و مصلحت اندیشی و... رعایت شوند اما اگر مالکی که ملکش تماماً یا جزئاً در طرح مصوب عمومی قرار گرفته حاضر به تملیک آن به شهرداری نباشد شهرداری اجرای طرح های عمومی و رفع نیازهای عمومی را معطل نخواهد گذاشت و به حکم قانون به تملک و سپس تصرف آن ملک خواهد پرداخت و مستند این اقدام قانون نحوه تملک است،

در این مجال به یک مورد رای دادگاه اشاره می کنیم

رای دادگاه

موضوع پرونده شماره ... این دادگاه عبارت است از دعوای تجدید نظر وزارت راه و ترابری به طرفیت آقای ا... نسبت به دادنامه شماره.... مورخ 83/4/18 شعبه دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ری که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ چهار میلیارد و هشتصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ شش هزار ریال از بابت خسارت دادرسی در حق تجدید نظر خوانده صادر گردیده است نظر به اینکه پلاک های ثبتی شماره...و... فرعی از اصلی بخش تهران مورد تناسب در زمان حاکمیت مقررات بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 1351 که مقرر داشته اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راه های اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی برق و مجاری آب لوله های گاز و نفت قرار می‌گیرد با رعایت حریم مورد لزوم که از طرف هیئت وزیران تعیین خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قرار میگیرد و از بابت این حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهد شد در اختیار وزارت تجدیدنظرخواه قرار گرفته است بر این اساس ادعای اولیه تجدیدنظرخوانده منصرف از مقررات پیش بینی شده در ماده 4 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 58/11/27 بوده و از شمول حکم مندرج در آن قانون خارج است از سوی دیگر استفاده از حکم مقرر در بند 9 ماده 50 قانون مرقوم این است که قانون گذار تصرفات دستگاه اجرایی در اراضی را به منزله حق ارتفاقی تلقی کرده است که در برابر آن به صاحبان زمین وجهی قابل پرداخت نیست مگر اینکه وفق بند 10 ماده 50 همان قانون مستحدثات واعیانی در اراضی تصرف شده وجود داشته باشد که در این صورت دستگاه های اجرایی مربوط باید قیمت اعیانی را طبق مقررات آن قانون بپردازد بنا به مراتب یاد شده و ملحوظ نظر قرار دادن ماده 4 قانون مدنی مبنی بر عطف به ماسبق نشدن مقررات قانون و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته را که بدون توجه بدین امر و برخلاف موازین قانونی صادر گردیده است نقض و درباره دعوای اولیه تجدید نظر خوانده به خواسته مطالبه حقوق و خسارت مربوط به پلاک های فوق الاشعار طبق نظر کارشناس بنا به جهات بیان شده در بالا و به استناد ماده 197 قانون اخیرالذکر حکم به بیحقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید این رای قطعی است.

رئیس شعبه دادگاه تجدید نظر استان تهران- مستشار دادگاه.

مطالعه نمونه آرا و مقررات تکمیل تر مربوط به  تملکات سازمانهای دولتی اینجا را کلیک کنید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری_09194504079