جلوگیری از حکم تخریب دیوان عدالت اداری

در شاخه : کمیسیون ماده 100در دیوان عدالت اداری - نمونه آرای دیوان عدالت اداری درباره کمیسیون ماده 100 شهرداری

اساساً اصل بر تخریب بنای مخالف با اصول شهرسازی در کمیسیون ماده 100 شهرداری است لیکن نیاز شهرداری به درآمد و استقلال بودجه آن از دولت به مرور زمان، تخریب بر خلاف اصل شد و عملاً جریمه تخلفات ساختمانی یکی از محل‌های درآمد شهرداری محسوب گردید تا حدی که تخلفات مخالف اصول شهرسازی مصادیق آن به مرور کمتر و کمتر شد و عمده تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده 100 به دلیل عدم مغایرت با اصول شهرسازی فنی مهندسی و بهداشتی منجر به جریمه گردید.

اما به هر حال و با همه ی این اوصاف هنوز صدور حکم تخریب در زمره احکام کمیسیون ماده 100 شهرداری می‌باشد.

تخلفاتی همچون پیشروی به معبر، احداث بنای مازاد بر تراکم یا احداث بنا در طبقات مازاد و همچنین تغییر کاربری ، استفاده تجاری از محل مسکونی ، یا فزایش سطح تجاری که منجر به کسر پارکینگ می‌شود و یا ساخت بنا در طبقات مازاد بر آنچه که در طرح تفصیلی کمیسیون ماده 5 آمده و موجب سایه اندازی ، مزاحمت یا اشرافیت برای همسایه مجاور خواهد شد تمامی این‌ها از مصادیق تخلفات مخالف اصول شهرسازی می‌باشد اما در فرضی که کمیسیون ماده 100 شهرداری حکم به تخریب صادر نماید چگونه مانع از اجرای حکم تخریب تا زمان رسیدگی قطعی در دیوان عدالت اداری شویم ؟

چه دادخواستی بدهیم تا با صدور حکم رد شکایت مواجه نشویم؟

اول اینکه-صدور حکم به تخریب در کمیسیون ماده 100 در مرحله بدوی به معنی اجازه شهرداری در تخریب بنای موضوع حکم تا زمان قطعیت رای در کمیسیون تجدید نظر ماده 100 نمی‌باشد.

دوم اینکه-در فرض تائید حکم بدوی، در کمیسیون تجدیدنظر ماده 100، طبعاً بر اساس تبصره ماده 100 قانون شهرداری مهلتی که بیشتر از دو ماه نباشد به مالک اعطاء می‌گردد تا نسبت به تخریب بنای مورد حکم راسا اقدام نماید.

سوم اینکه-مالک سه ماه از تاریخ قطعیت رای در کمیسیون تجدید نظر ماده 100 مهلت دارد که نسبت به رای قطعی کمیسیون ماده 100 در دیوان عدالت اداری اعتراض نماید بدیهی است هرچه سریع‌تر و به جهت جلوگیری از انقضاء مهلت تعیین شده در رای کمیسیون ماده 100 اقدام کند زودتر در دیوان عدالت اداری به نتیجه مورد نظر خود(  صرف نظر از موفقیت یا عدم موفقیت) خواهد رسید.

چهارم اینکه-با توجه به اینکه رسیدگی در دیوان عدالت اداری ممکن است زمان زیادی را بطلبد طبعاً تا آن زمان ممکن است مهلت تعیین شده شهرداری جهت تخریب به اتمام برسد و عملاً در فرضی که دیوان عدالت اداری حتی حکم به نفع شما صادر نماید لذا با تخریب بنا توسط شهرداری دیگر بنائی موجود نیست تا بتوانید از مزایای حکم صادره در دیوان عدالت اداری بهره‌مند پس صحیح آن است که در دادخواست خود علاوه بر اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری خواسته مستقلی را به عنوان تقاضای صدور دستور موقت توقف عملیات اجرایی رای تا تعیین تکلیف قطعی در دیوان عدالت اداری را البته در همان دادخواست مطرح نمائید این خواسته شما از دیوان عدالت اداری منجر به این می‌گردد که قاضی شعبه متولی رسیدگی به شکایت اصلی شما (یعنی اعتراض رای کمیسیون ماده 100 ) در صورتی که سه رکن اساسی ضرورت ، فوریت و تعسر در اجراء را احراز نماید ابتدائا دستور موقت توقف عملیات اجرائی رای را صادر کند تا نهایتاً دیوان عدالت اداری در مورد خواسته اصلی شما ولو اینکه مدتی طولانی زمان ببرد رسیدگی نماید اما صدور دستور موقت همانطور که فوقا اعلام گردید منوط به احراز سه رکن می‌باشد:

رکن اول- احراز ضرورت است پس در فرضی که از نظر قاضی صدور دستور موقت ضرورت نداشته باشد دستور موقت صادر نمی‌شود.

رکن دوم-احراز فوریت است یعنی از نظر قاضی بایستی فوریت امر در صدور دستور موقت احراز گردد.

رکن سوم-احراز تعسر در اجراست یعنی در فرضی که دیوان عدالت در نهایت به نفع شما رای صادر نماید این رای قابلیت اجراء داشته باشد بدین معنا که چنانچه رای دیوان به نفع شما صادر شود عملاً با تخریب ملک توسط شهرداری پیش از صدور رای بنائی باقی نمانده تا شما بتوانید با استفاده از رای صادره خواسته اصلی به نقض حکم تخریب کمیسیون ماده 100 در کمیسیون  همعرض ماده 100 شهرداری امیدوار شوید.

اما اگر به هر دلیلی مالک تعلل در طرح دعوی عتراض به رای کمیسیون ماده 100 نماید و یا دستور موقت را با زمانی طولانی‌تر یا با فاصله بعدی از خواسته اصلی در دیوان عدالت اداری مطرح کند و به هر حال شهرداری با انقضاء مهلت اعطائی کمیسیون ماده 100 اقدام به تخریب بنا نماید دیگر دستور موقت موضوعیت ندارد پس این نکته ی مهم را حتماً در این موارد مهن را مد نظر قرار دهید:

اول اینکه-دستور موقت همزمان با خواسته اصلی مطرح شود.

دوم اینکه-دستور موقت در دیوان عدالت اداری به تنهائی قابل طرح نیست بلکه همراه با خواسته اصلی بایستی مطرح شود

سوم اینکه-ارکان سه گانه صدور دستور موقت بایستی احراز شود.

چهارم اینکه-صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری نیاز به تودیع خسارت احتمالی یا هزینه دادرسی جداگانه نیست و طبعاً صدور دستور موقت زمان آن به مراتب کوتاه‌تر از زمان رسیدگی به خواسته اصلی می‌باشد پس حتماً فردی که کمیسیون ماده 100 حکم به تخریب بنایش را صادر می‌کند فورا علاوه بر طرح دعوی اصلی دستور موقت را نیز مطرح نماید اما یک نکته مهم فراموش نشود اثر دستور موقت نسبت به آینده است یعنی بدین معنا که چنانچه با تاخیر مالک در تقاضای دستور موقت در دیوان عدالت اداری عملیات اجرائی تخریب توسط شهرداری اجراء شده دستور موقت هیچ اثری نسبت به گذشته نخواهد داشت و در فرض حتی صدور دستور موقت مالک حق اعتراض و عمل کرده شهرداری یا مطالبه خسارت از شهرداری بابت تخریب بنایش را نخواهد داشت

جلوگیری از حکم تخریب دیوان عدالت اداری 

جلوگیری از اجرای حکم تخریب کمیسیون ماده100، مشروط و منوط به صدور دستور موقت از سوی دیوان عدالت اداری می‌باشد بنابراین تا زمانی که دستور موقت از دیوان عدالت صادر نشده و بر فرض طرح دعوا در دیوان عدالت اداری اجرای حکم تخریب کمیسیون ماده 100 توسط شهرداری تخلف اداری محسوب نمی‌شود

آیین دادرسی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری

اجرای حکم تخریب کمیسیون ماده 100، شهرداری مکلف به اجرای آرای کمیسیون های ماده 100 مبنی بر تخریب است و این اقدام تخلف تلقی نمی گردد. در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9209970903000402 مورخ 1392/02/16

رای دیوان

نظر به اینکه اولاً آقای (ی.ر) در شکایت خود از شهرداری هفتگل مبنی بر احراز تخلف شهرداری دلیلی بر اینکه از ناحیه شهرداری تخلفی صورت گرفته ارائه نکرده است ثانیاً با صرف نظر از اینکه استشهادیه پیوست به وسیله مسئولین مربوطه تایید نگردیده شهادت بر تخریب است و حکایت از تخلف ندارد ثالثا شاکی خود صراحتاً اعلام نموده تخریب بر اساس رای کمیسیون ماده صد صورت گرفته و در این صورت شهرداری مکلف به اجرای آرای کمیسیون است و اجرای رای تخلف تلقی نمیگردد رابعاً رای کمیسیون نیز ضمیمه نگردیده است. خامسا سند ثبتی نیز تقدیم نشده است سادسا دادنامه مورد استنادی دادگاه نیز پیوست نگردیده است سابعا خواسته مبهم است و اینکه منظور شاکی از احراز تخلف چیست و در چه رابطه ای است دقیقا معلوم و مشخص نیست فلذا در وضع فعلی و مستندا به ماده 26 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر می‌گردد قرار صادره قطعی است. رئیس شعبه 30 دیوان عدالت اداری_ مستشار شعبه محمدی_ شریفی

این مطلب کاربردی را از دست ندهید : جریمه تغییر کاربری مسکونی به اداری

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-09194504079