درخواست ارزیابی مجدد قیمت ملک در تملک املاک توسط شهرداری

در شاخه : مطالب مربوط به املاک واقع در طرحهای عمرانی و دولتی - نحوه قیمت گذاری املاک واقع در طرح

ارزیابی مجدد ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری به علت انقضای مدت شش ماه از زمان کارشناسی ناظر بر موارد خاص معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز مثل دستور فروش یا مزایده می باشد در مورد تملک املاک توسط شهرداری و دولت با کارشناسی تکلیف خوانده به پرداخت قیمت تعیین شده است و نیازی به ارزیابی مجدد پس از انقضای شش‌ماه نظریه کارشناسی نیست

. شماره دادنامه : 9109970908900809 تاریخ : 1391/12/20

خلاصه جریان:

پرونده آقایان (م.ک) و (الف.ب) به وکالت از خانم (ک) و آقای (م.ر) وکالت مع الواسطه به طرفیت 1.شهرداری 2. (ش) دادخواست مطالبه مابه التفاوت قیمت کارشناسی به نرخ روز پلاک 203 فرعی 3967 اصلی بخش یک اراک به علت انقضای بیش از 6 ماه از نظریه قبلی موضوع پرونده کلاسه 900007 شعبه 5 دادگاه عمومی اراک تقدیم دادگاه عمومی اراک نموده که به همان شعبه ارجاع و به کلاسه 910359 ثبت و در تاریخ 91/7/10 دادخواست نسبت به خوانده دوم مسترد شده است (ص16) شهرداری طی لایحه اعلام نموده که قبلا به شرح دادنامه 843_90/10/28 حکم صادر و طبق دادنامه 19 _ 91/1/16 شعبه 5 دادگاه تجدید نظر استان تایید شده و 6 ماه مذکور در تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری منقضی نگردیده است.

دادگاه به موجب دادنامه شماره 717_ 91/8/7 چنین رای داده است:

نظر به اینکه موضوع دعوا در پرونده استنادی دین بوده طبق ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال شهرداری ها مصوب 1361 در صورت عدم اعتبار و بودجه در سال مورد عمل اجراییه در تاریخ 91/3/27 صادر شده شهرداری مکلف به پرداخت محکوم به ارسالی آتی بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه می باشد و ارزیابی مجدد موضوع تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی ناظر بر معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز به دست فروش با مزایده می باشد و در مانحن فیه خواهان ها با شهرداری معامله ای انجام نداده اند. ثانیاً انقضای مدت 6 ماه از تاریخ اجرای کارشناسی ممکن است به دلایل مختلف از جمله دادرسی در مراحل بدوی و تجدیدنظر یا عدم پیشگیری خواهان در اجرای حکم باشد که خارج از اراده خوانده است دادگاه خواسته خواهان ها نسبت به خوانده اول را غیر وارد تشخیص به استناد مواد 1324 1257 1321 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان ها صادر و درخصوص خوانده دوم به استناد بند الف ماده 107 قانون مرقوم قرار ابطال دادخواست به لحاظ استرداد آن صادر و اعلام می نماید ... (ص27، 28) آقای (م.ک) وکیل فرجام خواهان از این رای فرجام خواهی نموده که پس از ابلاغ مراتب به شهرداری پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در تاریخ 91/11/16 به این شعبه ارجاع شده است.

رای شعبه 5 دیوان عالی کشور

با عنایت به استدلال دادگاه بر رای فرجام خواسته را ملاحظه دادنامه شماره 843_ 90/10/28 دادگاه بدوی در دادنامه شماره 19_ 91/11/16 دادگاه از تجدیدنظر و اجراییه صادره به شماره 60_91/3/27 مبنی بر پرداخت بهای روز ملک و با توجه به مفاد مقررات قانون راجع به منع توقیف اموال شهرداری ها بر قانونی بودن تامین محکوم علیه در بودجه سال بعد برای سازمان های دولتی و عمومی رای فرجام خواسته را مطابق مقررات قانونی و دلایل موجود در پرونده تشخیص و مستندا به مواد 267 و 370 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ابرام می نماید.

رئیس شعبه 5 دیوان عالی کشور مستشار معینی کریم زاده

در صورت تمایل به مطالعه نمونه ها را بیشتر مرتبط به موضوع اینجا را کلیک کنید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-09194504079