مرجع اعتراض به نظر کمیسیون ماده 56 حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع

در شاخه :

در سال 1367 قانون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی ملی به تصویب رسید و رسیدگی به شکایات در آن پیش‌بینی شد البته چنانکه از متون قانونی و مفاد ماده واحده و آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور هم مستفاد می‌شود این اعتراض ها پس از رسیدگی و صدور رای قابل اعتراض و تجدید نظر در دادگاه های بدوی و بالاتر بودند به عبارت دیگر صلاحیت این مرجع در موضوعات مطرح در قانون بر صلاحیت عمومی محاکم دادگستری ارجحیت دارد به گونه ای که با طرح پرونده در نزد محاکم دادگستری موضوع با صدور قرار عدم صلاحیت به کمیسیون ماده واحده ارجاع می شود قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1367/6/29 مجلس شورای اسلامی ایران بدین شرح است :

ماده واحده زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها سازمان ها و موسسات دولتی که به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیه های بعدی آن اعتراض داشته باشند می توانند به هیئت مرکب از :

1. مسئول اداره کشاورزی مدیر جهاد کشاورزی

2. مسئول اداره جنگلداری رئیس اداره منابع طبیعی

3. عضو جهاد سازندگی کارشناس جنگل و مرتع

4. عضو هیئت واگذاری زمین نماینده امور اراضی

5. یک نفر قاضی دادگستری قاضی عضو کمیسیون

6. بر حسب مورد دو نفر از اعضای شورای اسلامی روستا و عشایر محل مربوطه مراجعه نمایند. این هیات در هر شهرستان زیر نظر وزارت کشاورزی و با حضور حداقل 5 نفر از 7 نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناسی هیئت رای قاضی لازم الاجرا خواهد بود.

مگر در موارد سه گانه شرعی مذکور در مواد 284 و 284 مکرر آیین دادرسی کیفری.

تبصره 1_ ادارات ثبت اسناد شهرستان ها مکلف اند که اسناد مربوطه را مطابق رای نهایی صادر اصلاح نمایند. تبصره2 _ دیوان عدالت اداری مکلف است کلیه پرونده های موجود در مورد ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیه های بعدی آن را که مختومه نشده است به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نمایند.

تبصره 3_ چنانچه سازمان ها و موسسات دولتی به اجرای ماده 56 معترض بوده و این اعتراض از سوی هیئت مذکور در ماده واحده به جا تشخیص داده شود با توجه به موقعیت و شرایط زمین نسبت به خلع ید از متصرفین اقدام به عمل آید.

تبصره 4 _ دولت موظف است توسط دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ 1365/12/16 دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم به عمل آورد.

تبصره 5_ از تاریخ تصویب این ماده واحده کلیه قوانین و مقررات و آیین نامه های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیه های آن هیئت موضوع این قانون خواهدبود.

تبصره 6_ وزارت کشاورزی مکلف است آیین‌نامه اجرایی این قانون را حداکثر ظرف دو ماه تهیه و تصویب و جهت اجرا ابلاغ نماید. اما با وجود این همواره شعب محاکم دچار تعارض تفاوت در صدور آرا می‌شدند از این رو در سال 1387 با اصلاح ماده واحده مذکور تجدیدنظر در محاکم از آرای صادر شده از کمیسیون امری بدیهی عنوان شد قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری مصوب 1387/3/5 مجلس شورای اسلامی ایران مقرر می دارد. ماده واحده : عبارت لازم الاجرا خواهد بود مگر در موارد سه گانه شرعی مذکور در مواد 284 و 284 مکرر آیین نامه دادرسی کیفری از متن قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب 1367/6/22 حذف و عبارت رای قاضی هیئت قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوی و تجدید نظر می باشد هیئت می‌تواند از خبرگان محلی و غیر رسمی به عنوان کارشناس استفاده نماید جایگزین آن می گردد. در رابطه با مراجع رسیدگی کننده به اعتراض به آرای صادر شده از کمیسیون ماده واحده اگر کمیسیون مرجع اداری باشد شکایات صورت گرفته از آرای آن باید در دیوان عدالت اداری بررسی شود حال آنکه با اصلاح قانون مذکور در سال 1367 و مطابق تبصره 2 آن صلاحیت رسیدگی به تمامی اعتراض ها حتی اعتراض هایی که مطرح اما مختومه نشده اند از دیوان عدالت اداری سلب و دستور ارجاع آنها به هیئت ماده واحده اخیرالتصویب صادر شد اما اگر کمیسیون را مرجعی قضایی فرض کنیم آرای اصدار یافته از سوی آن را باید آرای قضایی دانسته و در حکم رای بدوی به حساب آوریم حال آنکه کمیسیون ماده واحده یا همان هیئت ماده واحده مطابق قوانین مرتبط و آرای دیوان عالی کشور مرجعی شبه قضایی است بنابراین با توجه به آرای دیوان عالی از آنجا که رسیدگی قضایی و صدور حکم قضایی تنها در صلاحیت قوه قضاییه است نه مراجع

مشابه یا اداری مطابق آرای صادر شده از دیوان عالی کشور قابل اعتراض و تجدید نظر خواهد بود همچنان که پس از سال ها بالاخره در سال 1387 در اصلاحیه ای قانون گذار آرای هیئت را به صراحت قابل اعتراض و تجدید نظر در محاکم دانست همچنین رای وحدت رویه شماره 601 دیوان عالی کشور که شک و شبهه ای در لازم الاتباع بودن آن برای دادگاه ها نمی باشد نیز حکایت از صلاحیت دادگاه های دادگستری در رسیدگی به این موضوع دارد.برگرفته ازدعاوی کمیسیون ماده 56 در رویه دادگاهها-توحید زینالی

در صورت تمایل اینجا را کلیک کنید تا اطلاعات بیشتری در مورد کمیسیون ماده جنگلها به دست آورید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-09194504079