قانون رسیدگی به تخلفات اداری

در شاخه : مجموعه قوانین و مقررات - قوانین و مقررات

‌قانون رسیدگی به تخلفات اداری‌

فصل اول - تشکیلات و حدود و وظایف

ماده 1 - به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاه‌های مشمول این قانون هیاتهای تحت عنوان "‌ هیات رسیدگی به تخلفات اداری‌کارمندان" تشکیل خواهد شد. هیاتهای مزبور شامل هیاتهای بدوی و تجدید نظر می‌باشد.

تبصره 1 - هیات تجدید نظر در مرکز وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و نیز تعدادی از دستگاه‌های مشمول این قانون که فهرست آنها به تصویب‌هیات وزیران خواهد رسید، تشکیل می‌شود و در صورت دارای شعبه‌هایی خواهد بود.

تبصره 2 - در صورت تشخیص هیات عالی نظارت یک هیات تجدید نظر در مرکز برخی از استانها که ضرورت ایجاب نماید تشکیل می‌گردد.

ماده 2 - هر یک از هیاتهای بدوی و تجدید نظر دارای سه عضو اصلی و یک یا دو عضو علی‌البدل می‌باشد که با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان‌مستقل دولتی مربوط و سایر دستگاه‌های موضوع تبصره ماده یک برای مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.‌

تبصره 1 - در غیاب اعضای اصلی اعضای علی‌البدل به جای آنان انجام وظیفه خواهند نمود.

تبصره 2 - هیچ یک از اعضای اصلی و علی‌البدل هیاتهای بدوی یک دستگاه نمی‌توانند همزمان عضو هیات تجدید نظر همان دستگاه باشند،‌همچنین اعضای مذکور نمی‌توانند در تجدید نظر پرونده‌هایی که در هنگام رسیدگی بدوی به آن رای داده‌اند شرکت نمایند.‌

ماده 3 - برکناری اعضای هیاتهای بدوی و تجدید نظر با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی و سایر دستگاه‌های موضوع تبصره 1‌ماده 1 و تصویب هیات عالی نظارت صورت می‌گیرد.

ماده 4 - صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیات بدوی است و آراء صادره در صورتی که قابل تجدید نظر نباشد از تاریخ ابلاغ، قطعی‌و لازم‌الاجراء است. در مورد آرایی که قابل تجدید نظر باشد هر گاه کارمند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ رای درخواست تجدید نظر نماید، هیات تجدید‌نظر مکلف به رسیدگی است. آرای هیات تجدید نظر از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم‌الاجرا است.‌

تبصره 1 - هر گاه رای هیات بدوی قابل تجدید نظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدید نظر ننماید رای صادر شده قطعیت می‌یابد و‌از تاریخ انقضای مهلت یاد شده لازم‌الاجراء است.

تبصره 2 - ابلاغ رای طبق قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید و در هر صورت فاصله بین صدور رای و ابلاغ آن از 30 روز نباید تجاوز کند.‌

ماده 5 - به منظور تسریع در جمع‌آوری دلایل و تهیه و تکمیل اطلاعات و مدارک هیاتها می‌توانند از یک یا چند گروه تحقیق استفاده نمایند. شرح‌وظایف، تعداد اعضاء و شرایط عضویت در گروه‌های تحقیق، در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص می‌شود.

تبصره - گروه‌های تحقیق هر یک از هیاتهای بدوی و تجدید نظر مستقل از یکدیگر بوده و یک گروه تحقیق نمی‌تواند در تحقیقات مربوط به مراحل‌بدوی و تجدید نظر یک پرونده اقدام به تحقیق نماید.

ماده 6 - اعضای هیاتهای بدوی و تجدید نظر علاوه بر تدین به دین مبین اسلام و عمل به احکام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران‌و اصل ولایت فقیه، باید دارای شرایط زیر باشند:

1 - تاهل.

2 - حداقل 30 سال سن.

3 - حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا معادل آن.‌

تبصره 1 - در موارد استثنایی داشتن مدرک دیپلم حسب مورد با تایید هیات عالی نظارت بلامانع است.‌

تبصره 2 - در هر هیات باید یک نفر آشنا به مسائل حقوقی عضویت داشته باشد و حداقل دو نفر از اعضای اصلی هیاتهای بدوی و تجدید نظر باید‌از بین کارکنان همان سازمان یا وزارتخانه که حداقل پنج سال سابقه کار دولتی دارند، به این سمت منصوب شوند.‌

ماده 7 - اعضای هیاتهای بدوی یا تجدید نظر در موارد زیر در رسیدگی و صدور رای شرکت نخواهند کرد:

الف - عضو هیات با متهم قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد. ب - عضو هیات با متهم دعوای حقوقی یا جزایی داشته یا در دعوای طرح شده ذینفع باشد. ‌فصل دوم - تخلفات اداری‌

ماده 8 - تخلفات اداری به قرار زیر است:

1 - اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری.

2 - نقض قوانین و مقررات مربوط.

3 - ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل.

4 - ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت.

5 - اخاذی.

6 - اختلاس.

7 - تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص.

8 - ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری.

9 - تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز.

10 - تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارات به اموال دولتی.

11 - افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری.

12 - ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه.

13 - سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری.

14 - کم‌کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محول شده.

15 - سهل‌انگاری روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر.

16 - ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری.

17 - گرفتن وجوهی غیر از آن چه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه‌خواری تلقی می‌شود.

18 - تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاص که حق دریافت آن را دارند.

19 - تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری.

20 - رعایت نکردن حجاب اسلامی.

21 - رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی.

22 - اختفا، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر.

23 - استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر.

24 - داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی.

25 - هر نوع استفاده غیر مجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی.

26 - جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی.

27 - دست بردن در سولات، اوراق، مدارک و دفاتر امتحانی، افشای سوالات امتحانی یا تعویض آن‌ها.

28 - دادن نمره یا امتیاز، بر خلاف ضوابط. 29 - غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی.

30 - سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری.

31 - توقیف، اختفا، بازرسی یا باز کردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی.

32 - کارشکنی و شایعه‌پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم‌کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی‌برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.

33 - شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی‌برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.

34 - عضویت در یکی از فرقه‌های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده‌اند.

35 - همکاری با ساواک منحله به عنوان مامور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی.

36 - عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.

37 - عضویت در گروه‌های محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.

38 - عضویت در تشکیلات فراماسونری.

فصل سوم - مجازاتها ‌

ماده 9 - تنبیهات اداری به ترتیب زیر عبارتند از: ‌

الف - اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.

ب - توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.

ج - کسر حقوق و فوق‌العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال. ‌

د - انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.

ه - تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال. ‌

و - تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های مشمول این قانون. ‌

ز - تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال.

ح - بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتی در‌مورد مستخدمین مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیات صادرکننده رای.

ط - بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از 25 سال سابقه خدمت دولتی برای‌مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه.

ی - اخراج از دستگاه متبوع.

ک - انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه‌های مشمول این قانون. ‌

تبصره 1 - در احتساب معدل خالص حقوق، تفاوت تطبیق و فوق‌العاده شغل مستخدمان موضوع بند ط در سه سال آخر خدمت در هنگام‌بازنشستگی، حقوق گروه جدید (‌پس از تنزل یک تا دو گروه) ملاک محاسبه قرار می‌گیرد. ‌

تبصره 2 - کسور بازنشستگی یا حق بیمه (‌سهم کارمند) کارمندانی که در اجرای این قانون به انفصال دایم، اخراج یا بازخریدی محکوم شده یا‌می‌شوند و نیز حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده آنان و در مورد محکومان به بازنشستگی، حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده‌نشده، همچنین کسور بازنشستگی یا حق بیمه کارمندانی که در گذشته در اجرای مقررات قانونی از دستگاه دولتی متبوع خود اخراج گردیده‌اند، قابل‌پرداخت است.

‌تبصره 3 - هیاتهای بدوی یا تجدید نظر، نماینده دولت در هر یک از دستگاه‌های مشمول این قانون هستند و رای آنان به تخلف اداری کارمند تنها‌در محدوده مجازاتهای اداری معتبر است و به معنی اثبات جرمهایی که موضوع قانون مجازاتهای اسلامی است، نیست.

‌تبصره 4 - هیاتها پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به کارمند، در صورت احراز تخلف یا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً یکی از‌مجازاتهای موضوع این قانون را اعمال خواهند نمود. ‌

ماده 10 - فقط مجازاتهای بندهای د، ه، ح، ط، ی، ک ماده 9 این قانون قابل تجدید نظر در هیاتهای تجدید نظر هستند. ‌

ماده 11 - برای کارمندانی که با حکم مراجع قضایی یا با رای هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا هیاتهای بازسازی و پاکسازی سابق محکوم به‌اخراج یا انفصال دائم از خدمات دولتی شده یا می‌شوند، در صورت داشتن بیش از 15 سال سابقه خدمت و 50 سال سن، به تشخیص هیاتهای تجدید‌نظر رسیدگی به تخلفات اداری مربوط، برای معیشت خانواده آنان مقرری ماهانه که مبلغ آن از حداقل حقوق کارمندان دولت تجاوز نکند برقرار می‌گردد.‌ این مقرری از محل اعتبار وزارتخانه یا موسسه مربوط پرداخت می‌شود و در صورت رفع ضرورت به تشخیص هیات مزبور، قطع می‌شود. چگونگی‌اجرا و مدت آن طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون است. ‌

ماده 12 - رییس مجلس شورای اسلامی، وزراء، بالاترین مقام اجرایی سازمانهای مستقل دولتی و سایر دستگاه‌های موضوع تبصره 1 ماده 1 این‌قانون و شهردار تهران می‌توانند مجازاتهای بندهای الف - ب - ج - د ماده 9 این قانون را راساً و بدون مراجعه به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری در‌مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیارات اعمال مجازاتهای بندهای الف، ب و ج را به معاونان خود و بندهای الف و ب را به استانداران، روسای‌دانشگاه‌ها و مدیران کل تفویض کنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور هیاتهای تجدید نظر حق رسیدگی و صدور رای مجدد‌در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخیص و موافقت کتبی خود آن مقامات و اشخاص. ‌

ماده 13 - وزراء یا معاونان آنان در صورت تفویض وزیر، رییس مجلس شورای اسلامی، بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی و سایر دستگاه‌های‌موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون، شهردار تهران، استانداران و روسای دانشگاه‌ها و مراکز مستقل آموزش عالی و تحقیقاتی و معاونان آنان می‌توانند‌کارمندانی را که پرونده آنان به هیاتهای رسیدگی ارجاع شده یا می‌شود را حداکثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمایند.

‌تبصره 1 - در مورد موسساتی که آمادگی به خدمت در مقررات استخدامی آنها پیش‌بینی نشده است، بر اساس مفاد قانون استخدام کشوری رفتار‌خواهد شد. ‌تبصره 2 - چنانچه کارمند پس از رسیدگی در هیاتها برائت حاصل نماید فوق‌العاده شغل یا مزایای شغل یا عناوین مشابه دوران آمادگی به خدمت بر‌اساس آخرین حقوق و مزایای قبل از این دوران پرداخت می‌شود.

‌تبصره 3 - هیاتهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند در مدت آمادگی به خدمت، به پرونده اتهامی کارمندان رسیدگی کنند و تصمیم لازم را‌اتخاذ نمایند، و در صورتی که در مدت مذکور پرونده جهت رسیدگی پژوهشی به هیات تجدید نظر ارجاع شود مدت آمادگی به خدمت برای سه ماه‌دیگر قابل تمدید خواهد بود و هیات تجدید نظر موظف است حداکثر تا پایان مدت مزبور به پرونده رسیدگی کرده رای لازم را صادر نماید. در هر حال با‌صدور حکم قطعی هیاتهای رسیدگی حکم آمادگی به خدمت لغو می‌گردد. ‌

ماده 14 - هر گاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص هیاتهای بدوی و تجدید نظر مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد، مورد به کارشناسی ارجاع‌می‌شود. ‌ماده 15 - پرونده آن دسته از مستخدمان بازنشسته که قبل یا پس از بازنشستگی در هیاتهای پاکسازی یا بازسازی مطرح بوده ولی منجر به صدور‌رای نگردیده است یا آرای صادر شده قطعیت نیافته یا آرائی که در دیوان عدالت اداری نقض شده است، همچنین پرونده بازنشستگان متهم به موارد‌مندرج در بندهای 34، 35، 36، 37 و 38 ماده 8 در صورت وجود مدارک مثبته، برای رسیدگی و صدور رای در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری‌مطرح و مجازاتهای مصرح در این قانون حسب مورد اعمال خواهد شد. ‌تبصره - افراد موضوع بند 34 ماده 8 این قانون که بر اساس قانون پاکسازی بازنشسته شده‌اند در صورت باقی بودن در عضویت، پرونده آنان در‌هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و بر اساس این قانون رای لازم صادر می‌شود. ‌

ماده 16 - وزرا و نمایندگان مجلسین رژیم سابق، دبیران حزب رستاخیز در مراکز استانها، مدیران کل حفاظت، روسای دوایر حفاظت و رمز و‌محرمانه بعد از خرداد 1342 و اعضای تشکیلات فراماسونری که توسط هیاتهای پاکسازی یا بازسازی نیروی انسانی محکومیت قطعی نیافته‌اند یا‌پرونده آنان تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است از خدمت در دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها به صورت دائم منفصل می‌شوند و‌حقوق بازنشستگی آنان قطع می‌شود. ‌معاونان نخست‌وزیر، رییس کل بانک مرکزی، مدیران عامل و روسای شرکتها و سازمانهای مستقل دولتی، مستشاران و روسای دیوان محاسبات بعد از‌خرداد 1342 در صوتی که در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری ثابت شود که در تحکیم رژیم گذشته موثر بوده‌اند به انفصال دایم محکوم خواهند شد.‌سفرا و استانداران و معاونان وزرای رژیم سابق بعد از خرداد 1342 حسب مورد طبق این قانون محکوم به بازخرید یا بازنشستگی خواهند شد و در‌صورت ارتکاب یکی از جرایم مصرح در این قانون در صورتی که مجازات آن جرم بیش از بازنشستگی باشد، به آن مجازات طبق این قانون محکوم‌خواهند شد.

‌تبصره - در خصوص آن دسته از کارمندانی که به تحکیم رژیم گذشته متهم بوده و تاکنون رای قطعی در مورد آنان صادر نشده یا رای صادر شده در‌دیوان عدالت اداری نقض شده است، هیاتها می‌توانند پس از رسیدگی حسب مورد یکی از مجازاتهای مقرر در این قانون را در مورد آنان اعمال نمایند. ‌

ماده 17 - رییس مجلس شورای اسلامی، وزرا یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و سازمانهای موضوع تبصره 1‌ماده 1 این قانون، شهردار تهران، شهرداران مراکز استانها، استانداران و روسای دانشگاه‌های می‌توانند کارمندانی را که بیش از دو ماه متوالی یا چهار ماه‌متناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشده‌اند، از خدمت وزارتخانه یا دستگاه متبوع اخراج نمایند.

‌تبصره 1 - هر گاه کارمند یاد شده حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ حکم دستگاه متبوع خود مدعی شود که عذر او موجه بوده است، وزیر یا بالاترین‌مقام دستگاه متبوع کارمند موظف است پرونده وی را جهت تجدید نظر به هیات تجدید نظر مربوط ارجاع نماید. ‌هیات تجدید نظر مکلف به رسیدگی بوده و رای آن قطعی است و در صورت تایید حکم اخراج یا برائت از تاریخ اخراج، در غیر این صورت از تاریخ‌ابلاغ، لازم‌الاجراء است. ‌

تبصره 2 - در مورد آن دسته از مستخدمان موضوع این ماده که به هر دلیل به کار بازگشت داده می‌شوند، مدت غیبت و عدم اشتغال آنان حسب‌مورد جزو مرخصی استحقاقی، استعلاجی یا بدون حقوق آنان منظور خواهد شد. ‌

تبصره 3 - در مواردی که حکم اخراج یا انفصال کارمند یا کارمندان توسط مقامات صلاحیتدار دستگاه‌های اجرایی قبل از قانون بازسازی نیروی‌انسانی صادر گردیده است، این احکام قطعی محسوب می‌شوند. ‌فصل چهارم - سایر مقررات ‌

ماده 18 - کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی، شرکتهای ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداریها و بانکها و موسسات و‌شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و موسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تامین می‌شود و نیز کارکنان‌مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون هستند، مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش و‌نیروهای انتظامی، قضات، اعضای هیاتهای علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و مشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع‌مقررات مربوط به خود خواهند بود. ‌ماده 19 - هر گاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیات رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق‌این قانون به تخلف رسیدگی و رای قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هر گونه تصمیم مراجع‌قضایی مانع اجرای مجازاتهای اداری نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد هیات رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده 24 این‌قانون اقدام می‌نماید. ‌ماده 20 - به آن دسته از کارمندانی که پرونده آنان در هیاتهای پاکسازی و بازسازی سابق و هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و به دلیل عدم‌صدور رای یا قطعیت نیافتن رای یا نقض رای صادر شده در دیوان عدالت اداری، در هیاتهای رسیدگی تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به‌برائت آنان گردیده حقوق مبنا یا عنوان مشابه دوران عدم اشتغال به ماخذ آخرین پست سازمانی که قبل از این دوران، تصدی آن را به عهده داشته‌اند‌پرداخت خواهد گردید. و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغلان جزو سابقه خدمت آنان محسوب نمی‌شود، و طبق بند "‌د" ماده 124 قانون‌استخدام کشوری عمل می‌شود.

‌تبصره 1 - در مورد بازنشستگان در صورت برائت حقوق بازنشستگی پرداخت می‌شود و در صورت عدم برائت نسبت به مدت گذشته حقوق‌پرداخت نمی‌شود. ‌

تبصره 2 - کلیه احکام آمادگی به خدمت و برکناری از خدمت در مورد متهمانی که بعد از انقضای مهلت قانونی پاکسازی و قبل از اجرای قانون‌بازسازی نیروی انسانی توسط مقامات اجرایی صادر گردیده اعتبار قانونی داشته و در صورت محکومیت، غیر از آن چه به عنوان حقوق آمادگی به‌خدمت دریافت داشته‌اند، حقوق دیگری به آنان تعلق نخواهد گرفت. در صورت برائت مابه‌التفاوت حقوق آمادگی به خدمت و حقوق مبنای متعلق به‌آنان پرداخت خواهد شد. ‌ماده 21 - در صورتی که متهم به آراء قطعی صادره توسط هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد، می‌تواند حداکثر تا یک ماه پس‌از ابلاغ رای به دیوان عدالت اداری شکایت نماید در غیر این صورت رای قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود.

‌تبصره 1 - رسیدگی دیوان عدالت اداری به آراء هیاتها به صورت شکلی خواهد بود. ‌

تبصره 2 - آن دسته از کارمندانی که بر اساس آرای هیاتهای بازسازی یا پاکسازی نیروی انسانی به محکومیت قطعی رسیده و تا تاریخ 1365.7.2 به‌دیوان عدالت اداری شکایت تسلیم نکرده‌اند، دیگر حق شکایت ندارند.

‌ماده 22 - به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون در دستگاه‌های مشمول و برای ایجاد هماهنگی در کادر هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری"‌هیات عالی نظارت" به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و عضویت یک نفر نماینده رییس قوه قضاییه و سه نفر از بین نمایندگان‌وزراء و یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی تشکیل می‌شود. هیات مزبور در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک از هیاتهای بدوی یا تجدید‌نظر دستگاه‌های مزبور، تمام یا بعضی از تصمیمات آنها را ابطال و در صورت تشخیص سهل‌انگاری در کار هر یک از هیاتها، هیات مربوط را منحل‌می‌نماید. هیات عالی نظارت می‌تواند در مورد کلیه احکامی که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر شده یا می‌شود بررسی و اتخاذ تصمیم‌نماید. ‌

الف - عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه.

ب - اعمال تبعیض در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه.

ج - کم‌کاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری.

‌د - موارد دیگر که هیات بنا به مصالحی ضروری تشخیص می‌دهد. ‌

تبصره 1 - تخلفات اداری اعضاء هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیاتی که از طرف هیات عالی نظارت تعیین می‌شود رسیدگی خواهد‌شد. ‌

تبصره 2 - هیچ یک از اعضاء هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری را نمی‌توان در رابطه با آراء صادره از سوی هیاتهای مذکور تحت تعقیب قضایی‌قرار داد مگر در صورت اثبات غرض محرمانه. ‌

تبصره 3 - هیات عالی نظارت می‌تواند بازرسانی را که دستگاه‌های مشمول اعزام نموده و در صورت مشاهده موارد تخلف، کارکنان متخلف را‌جهت رسیدگی به پرونده آنان به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری معرفی نماید. ‌

تبصره 4 - در مورد معتادان به مواد مخدر که بر اساس آرای قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری به مجازاتهای بازخریدی خدمت،‌بازنشستگی با تقلیل گروه اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده یا می‌شوند در صورت ترک اعتیاد در مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ رای،‌به تشخیص هیات تجدید نظر، موضوع بر اساس ماده 24 این قانون به هیات عالی نظارت ارجاع می‌شود. ‌

ماده 23 - اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آرای غیر قطعی هیاتهای بدوی یا آراء نقض شده توسط دیوان عدالت اداری با توجه به مستندات جدید‌پس از رسیدگی مجدد با توجه به کلیه جوانب امر بلامانع است. ‌

ماده 24 - اصلاح یا تغییر آرای قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری صرفاً در مواردی که هیات به اکثریت آراء تشخیص دهد که مفاد حکم‌صادر شده از لحاظ موازین قانونی (‌به لحاظ شکلی یا ماهوی) مخدوش می‌باشد، پس از تایید هیات عالی نظارت در خصوص مورد امکان‌پذیر است. ‌

ماده 25 - هر گاه برای عضویت در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری پست سازمانی پیش‌بینی نشده باشد، انجام وظیفه به هر عنوان در هیاتها،‌تصدی دو پست سازمانی محسوب نمی‌شود.

‌ماده 26 - از تاریخ تصویب آیین‌نامه اجرایی این قانون، کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می‌گردد و پرونده‌هایی که در هیاتهای پاکسازی، بازسازی و‌رسیدگی به تخلفات اداری گذشته منجر به صدور رای قطعی نگردیده یا توسط دیوان عدالت اداری نقض شده است، حسب مورد برای رسیدگی و‌صدور رای قطعی به هیاتهای بدوی و تجدید نظر موضوع این قانون ارسال می‌شود.

‌ماده 27 - آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب‌هیات وزیران می‌رسد. ‌قانون فوق مشتمل بر بیست و هفت ماده و بیست و نه تبصره در جلسه روز یک شنبه هفتم آذر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1372.9.17 به تایید شورای نگهبان رسیده است. ‌رئیس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری

آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 27/7/1373 هیات وزیران با اصلاحات بعدی

فصل اول- تشکیلات ، وظایف و صلاحیت

ماده 1ـ هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان- که در این آیین نامه هیات بدوی نامیده می شود- در هر یک از دستگاههای موضوع ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری- که از این پس قانون نامیده می شود- با رعایت مفاد قانون مزبور و این آیین نامه تشکیل می شود. منظور از کارمندان کلیه کارکنان رسمی، ثابت، دایم، پیمانی و قراردادی است.

ماده 2ـ هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان- که از این پس هیات تجدیدنظر نامیده می شود- در مرکز هر وزارتخانه، سازمانهای مستقل دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، مراکز بعضی از استانها به تشخیص هیات عالی نظارت، همچنین در مرکز هر یک از دستگاههای زیر تشکیل می شود: سازمان حج و زیارت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت مخابرات ایران، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، سازمان بهزیستی کشور، سازمان ثبت احوال کشور، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و بعضی از دانشگاههای کشور به تشخیص وزیران ذی ربط ـ حسب مورد. تبصره 1ـ سازمانهای مستقل دولتی موضوع این آیین نامه به شرح زیر هستند: سازمانهای امور اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه، سازمان تربیت بدنی، سازمان انرژی اتمی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان پزشکی قانونی کشور، مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری، شهرداری تهران، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، جمعیت هلال احمر، کمیته امداد امام خمینی، سازمان تامین اجتماعی، جهاد دانشگاهی، نهضت سواد آموزی و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. (اصلاحی مورخ 9/3/1375 هیات وزیران)

تبصره 2ـ دستگاههای موضوع این ماده و تبصره یک آن، در صورت لزوم می توانند در مرکز خود هیاتهای متعدد تجدید نظر داشته باشند.

ماده 3ـ انتصاب هریک از اعضای اصلی و علی البدل هیاتهای بدوی و تجدید نظر، با امضای شخص وزیر یا بالاترین مقام دستگاههای موضوع ماده 2 این آیین نامه و تبصره های 1 و 3 آن و با رعایت شرایط مقرر در ماده 6 قانون صورت می گیرد.

ماده 4ـ هریک از دستگاههای یاد شده در تبصره 1 ماده 2 این آیین نامه در صورت داشتن واحد سازمانی در مراکز استانها می توانند نسبت به تشکیل هیاتهای بدوی در این مراکز اقدام نمایند.

ماده 5ـ رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان حوزه هر استان تا زمانی که دستگاه متبوع آنان در مرکز آن استان هیات بدوی تشکیل نداده است پس از کسب نظر وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه متبوع با هیات بدوی متشکل در استان دیگر است.

تبصره ـ رسیدگی بدوی به تخلفات اداری کارمندان شهرداریها در هر شهرستان در صورت عدم تشکیل هیات بدوی با هیات بدوی متشکل در استانداری مربوط است.

ماده 6 ـ هریک از هیاتهای بدوی و تجدید نظر پس از تشکیل، از بین خود یک نفر رئیس یک نفر نایب رئیس و یک نفر دبیر تنظیم صورتجلسه ها و مکاتبه های خود انتخاب و تعیین می کنند. تبصره ـ مکاتبه های هیاتها با امضای رئیس و در غیاب وی با امضای نایب رئیس معتبر است.

ماده 7 ـ هیاتهای بدوی و تجدید نظر موظفند بلافاصله پس از تشکیل، آغاز کارخود را به نحو مقتضی با ذکر نشانی از طریق واحد مربوط به اطلاع کارمندان خود برسانند.

ماده 8 ـ رسیدگی به تخلفات قبلی کارمندان مامور مشروط بر اینکه بیش از یک سال از ماموریت آنها نگذشته باشد توسط هیاتهای بدوی و تجدید نظر دستگاه متبوع کارمند صورت می گیرد و دستگاه محل ماموریت مکلف به اجرای آن است. در صورتی که دستگاه محل ماموریت از اجرای رای امتناع ورزد یا امکان اجرای رای با توجه به شرایط خاص دستگاه یادشده موجود نباشد، دستگاه متبوع مستخدم می تواند راساً نسبت به لغو حکم ماموریت اقدام کند و رای صادر شده را به اجراء درآورد.

تبصره 1ـ رسیدگی به تخلفاتی که در محل ماموریت واقع شده بر عهده هیاتهای محل ماموریت می باشد، ولی در صورتی که رای صادره با اشکال اجرایی در دستگاه محل ماموریت کارمند مواجه شود (مانند اخراج) نظر هیات عالی نظارت در خصوص اجرا یا عدم اجرای آن برای هر دو دستگاه لازم الاتباع است. تبصره 2ـ هیاتهای بدوی و تجدید نظر در صورت لزوم از هیاتهای وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند برای تکمیل مدارک و تحقیقات لازم کمک می گیرند. وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند نیز مکلف است در صورت اطلاع از تخلف قبلی کارمند و لزوم تعقیب وی، مدارک اتهام و نتیجه بررسی های خود را به وزارتخانه یا سازمان محل ماموریت اعلام کند.

تبصره 3ـ رسیدگی به تخلفات کارمندان دولت، مامور در شرکتهای تعاونی دستگاههای اجرایی یا دستگاههایی که مشمول قانون نیستند بر عهده هیاتهای بدوی و تجدید نظر دستگاه متبوع آنان می باشد.

ماده 9 ـ در موارد تعدد تخلفات کارمند در دستگاههای مختلفی که در آنها اشتغال داشته است، آخرین دستگاهی که کارمند به آن منتقل شده است (دستگاه متبوع وی)، صالح برای رسیدگی به اتهامات انتسابی و اجرای آرای قطعی صادره در خصوص وی است و می تواند به نحو مقتضی برای تکمیل مدارک و تحقیقات لازم از دستگاههای قبلی کمک بگیرد . تبصره ـ دستگاههای قبلی و هیاتهای قبلی و هیاتهای آنها مکلفند همکاریهای لازم را در اجرای مفاد این ماده معمول دارند.

ماده 10ـ انجام وظیفه در هیاتها با حفظ سمت و پست سازمانی صورت می گیرد و در صورت ضرورت با توجه به حجم کار، در دستگاههای مشمول قانون تعداد کافی پست سازمانی با تغییر عنوان پستهای بلاتصدی موجود برای اعضای هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری با رعایت مقررات مربوط پیش بینی می شود.

ماده 11ـ هیاتها موظفند دفترهایی برای انجام امور مربوط تشکیل دهند و در صورت نیاز می توانند انجام امور دفتری خود را به کارگزینی دستگاه مربوط ارجاع نمایند. نامه های محرمانه هیاتها باید بدون دخل و تصرف و بازبینی در اختیار هیاتها گذاشته شود. تبصره ـ مسئولین دستگاهها مکلفند امکانات و نیروی انسانی مورد نیاز دفترهای یاد شده را تامین کنند. فصل دوم ـ شروع به رسیدگی

ماده 12ـ گروه تحقیق موضوع ماده 5 قانون متشکل از سه عضو است از بین افراد متاهل، متعهد، عامل به احکام اسلام، معتقد به نظام جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه و دارای حداقل 25 سال سن با تصویب هیات مربوط و حکم رئیس هیات انتخاب می شوند. کارمند بودن دو عضو از سه عضو یاد شده الزامی است.

ماده 13ـ هیاتهای بدوی و تجدید نظر یک دستگاه می توانند از یک گروه تحقیق استفاده کنند، مشروط بر اینکه برای تحقیق در مرحله تجدید نظر در خصوص یک پرونده از همان گروه تحقیق که در رسیدگی بدوی همکاری داشته است استفاده نشود.

ماده 14ـ گروههای تحقیق فقط درباره کارمندی میتوانند تحقیق کنند که از طرف هیاتهای بدوی یا تجدید نظر، بررسی وضع آنها به این گروهها ارجاع شده باشد، همچنین تحقیق تنها در حدودی انجام می گیرد که هیاتها معین می کنند.

تبصره 1ـ هرگاه عضو گـروه تحقـیق قرابت نسـبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با مـتهم داشتـه باشد یا در دعوای طرح شده ذیـنفع باشد، یا با متهم دعوای حقوقی و جزایی داشته باشد حق تحقیق در مورد همان پرونده را ندارد.

تبصره 2ـ استفاده نکردن از گروه تحقیق، مانع رسیدگی هیات به پرونده اتهامی کارمند و صدور رای نیست.

ماده 15ـ هیاتهای بدوی و تجدید نظر در صورت شکایت یا اعلام اشخاص، مدیران، سرپرستان اداری یا بازرسهای هیات عالی نظارت، شروع به رسیدگی می کنند.

ماده 16ـ کلیه کارمندان، مسولان مربوط و روسای کارمند متهم به ارتکاب تخلف، مکلفند همکاریهای لازم را با هیاتها بعمل آورده و مدارک، اسناد و اطلاعات مورد نیاز را در مهلت تعیین شده از طرف هیاتها در اختیار آنها قرار دهند. در مورد اسناد طبقه بندی شده، رعایت مقررات و قوانین مربوط الزامی است. تبصره ـ در مواردیکه پرونده متهم در هیاتها تحت رسیدگی است هرگونه تصمیم گیری نسبت به حالت استخدامی وی، منوط به کسب نظر از هیات رسیدگی کننده است.

ماده 17ـ هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری موظفند پس از انجام بررسیهای لازم، موارد اتهام را به طور کتبی به کارمند ابلاغ و پس از آن ده روز مهلت برای دفاع کارمند منظور کنند. این هیاتها در صورت تقاضای کارمند، مدارک لازم را در اختیار وی قرار می دهند.

ماده 18ـ متهم می تواند پس از اطلاع از موارد اتهام و در مهلت تعیین شده از سوی هیات جواب کتبی و مدارکی را که در دفاع از خود دارد به هیات تسلیم نماید، در غیر این صورت هیات می تواند به موارد اتهام رسیدگی و رای لازم را صادرکند. تبصره ـ کارمند متهم می تواند به منظور ارائه مدارک دفاعی خود از هیات مربوط، تقاضای تمدید مهلت کند. در این مورد، اتخاذ تصمیم با هیات مربوط است و در هر حال مدت تمدید از 5 روز نباید تجاوز کند. فصل سوم ـ چگونگی رسیدگی به تخلفات

ماده 19ـ رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان پس از تکمیل پرونده صورت می گیرد و چنانچه هیات حضور متهم را ضروری تشخیص دهد، در جلسه حضور می یابد. تبصره ـ در صورت درخواست کتبی متهم برای دفاع حضوری، هیات موظف است یک بار وی را برای حضور در جلسه دعوت کند.

ماده 20ـ تشخیص تخلف و انطباق آن با یکی از موارد تخلفات مندرج در قانون، بر عهده هیاتهای رسیدگی کننده است.

ماده 21ـ هیات پس از اتمام رسیدگی و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و توجه کامل به مدافعات متهم و مواردی از جمله میزان زیان وارد شده (اعم از مادی و معنوی) به دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی، آثار سوء اجتماعی و اداری، موقعیت و سوابق کارمند و وجود یا فقدان سوء نیت وی اقدام به صدور رای و اتخاذ تصمیم میکند. رای هیاتها باید مستدل و مستند به قانون و مقررات مربوط بوده و حاوی تخلفات منتسب به متهم، نام و نام خانوادگی و امضای اعضای رای دهنده در زیر رای صادر شده باشد.

ماده 22ـ جلسه های هیاتها با شرکت سه نفر از اعضاء رسمیت می یابد و آرای آنها با نظر موافق حداقل دو نفر از اعضاء، معتبر است.

ماده 23ـ آرای صادر شده توسط هیاتهای بدوی و تجدید نظر و احکام اخراج موضوع ماده 17 قانون، به طور مستقیم و بلافاصله به اداره های کارگزینی یا دوایر مشابه دستگاههای ذیربط ارسال می شود. واحدهای یاد شده موظفند حداکثر ظرف 30 روز از تاریخ صدور رای، آراء و احکام صادر شده را به کارمندان مربوط ابلاغ نموده و مدارک آن را جهت درج در پرونده اتهامی به هیات مربوط تحویل نمایند. در صورت سهل انگاری مسولان کارگزینی یا امور اداری مربوط در ابلاغ آراء و احکام صادر شده به متهم، با آنان طبق قانون رفتار می شود، همچنین هرگونه خودداری یا جلوگیری از اجرای آرای هیاتها ممنوع است و با متخلفان طبق قانون رفتار می شود.

ماده 24ـ هیاتهای بدوی مکلفند قطعی یا قابل پژوهش بودن آراء، همچنین نشانی محل دریافت درخواست تجدید نظر را زیر آرای خود را درج کنند.

ماده 25ـ درخواست تجدید نظر نسبت به آرای هیاتهای بدوی باید به وسیله محکوم علیه یا نماینده قانونی وی ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ رای، به زبان فارسی با ذکر دلایل به طور کتبی به اداره کارگزینی مربوط تسلیم و رسید اخذ شود، ملاک دریافت به موقع درخواست، تاریخ ثبت دفترهای کارگزینی مربوط است. تبصره ـ درخواست تجدید نظر نسبت به احکام اخراج موضوع ماده 17 قانون مطابق تبصره 1 ماده مذکور انجام می پذیرد.

ماده 26ـ ادارهای کارگزینی دستگاهها مکلفند درخواست اعتراض کارمند یا نماینده وی را در سریعترین زمان ممکن، برای رسیدگی به هیات تجدید نظر مربوط ارسال کنند و در مواردی که رای هیات بدوی قابل تجدید نظر باشد، ولی متهم ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجدید نظر ننماید رای صادرشده را از تاریخ پایان یافتن مهلت یاد شده اجرا کنند.

ماده 27ـ کلیه هیاتها مکلفند در متن آرای قطعی صادر شده، مهلت یک ماهه شکایت به دیوان عدالت اداری را تصریح کنند.

ماده 28ـ در صورتیکه کارمند متخلف در حالتی از حالتهای استخدامی باشد که اجرای فوری رای قطعی درباره وی ممکن نباشد مراتب به هیات عالی گزارش شده و رای صادر شده نیز به محض حصول امکان، اجرا می شود.

ماده 29ـ هیاتها در موارد لزوم می توانند در ارتباط با اتهامهای وارد شده به کارمندان از مراجع قضایی مربوط استعلام نظر کنند و مراجع یاد شده مکلفند حداکثر ظرف 30 روز به استعلام هیاتها پاسخ دهند. تبصره ـ هیاتها مکلفند در موارد لزوم از وزارت اطلاعات استعلام نظر کنند و وزارت یاد شده موظف است ظرف 10 روز به استعلام هیاتها پاسخ دهند.

ماده 30ـ بلاتکلیف گذاردن مستخدمان دولت در موارد طرح پرونده اتهامی آنان در هیاتها یا صدور آرای غیرقطعی (قابل تجدید نظر) از سوی هیاتهای بدوی و نیز در موارد نقض آرای قطعی هیاتها از سوی دیوان عدالت اداری یا هیات عالی نظارت به هر عنوان مجوزی ندارد.

ماده 31ـ فوت متهم موجب توقف رسیدگی و صدور رای می شود و در صورتی که کارمند در طول تحمل مجازاتهای بندهای «ج»، «د» و «ز» ماده 9 قانون فوت شود اعمال مجازاتهای یاد شده متوقف شده و حالت استخدامی کارمند از زمان فوت به حالت قبلی از تعیین مجازات اعاده می گردد. حکم این ماده مانع از ارسال پرونده به مراجع قضایی در سایر موارد نیست. تبصره ـ در صورتی که مستخدمی به استناد ماده 17 قانون اخراج شده باشد و بعد از اعتراض به حکم مزبور و قبل از رسیدگی توسط هیات تجدید نظر فوت کند، آثار حکم اخراج زایل و حالت کارمند به قبل از تعیین مجازات اعاده می شود.

ماده 32ـ هیاتهای بدوی و تجدید نظر مکلفند در سریعترین زمان ممکن به پروندههایی که در هیاتهای پاکسازی و بازسازی گذشته و هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری منجر به صدور رای قطعی نشده یا آرای قطعی توسط دیوان عدالت اداری یا هیات عالی نظارت نقض شده رسیدگی کنند. رسیدگی به این پرونده ها در مواردی که توسط هیاتهای سابق پاکسازی یا بازسازی مورد رسیدگی قرار گرفته ولی آرای صادر شده به جهاتی قطعیت نیافته یا توسط دیوان عدالت اداری یا هیات عالی نظارت نقض شده اند به عهده هیات تجدید نظر است. در مواردی که توسط هیاتهای سابق، رای لازم صادر نشده باشد این رسیدگی بر عهده هیات بدوی است، چنانچه در خصوص تشخیص صلاحیت رسیدگی به پرونده های موضوع این ماده بین هیاتهای بدوی و تجدید نظر اختلاف نظر باشد، حل اختلاف با هیات عالی نظارت موضوع ماده 37 این آیین نامه است. (اصلاحی 18/5/1384)

ماده 33ـ هیاتهای بدوی مکلفند در خصوص تعیین مرجع رسیدگی به اتهامهای مدیران قبلاً مراتب را به اطلاع نماینده موضوع ماده 34 این آیین نامه برسانند. مرجع رسیدگی به این قبیل پرونده ها به پیشنهاد نماینده موضوع ماده 34 این آیین نامه و تایید بالاترین مقام دستگاههای یاد شده در تبصره 1 ماده 2 این آیین نامه، هیات بدوی استان مربوط یا هیاتهای متشکل در مرکز دستگاه است. فصل چهارم ـ هماهنگی و نظارت

ماده 34ـ برای ایجاد هماهنگی و نظارت بر کار هیاتها، هر یک از وزیران و بالاترین مقامات دستگاههای یاد شده در تبصره 1 ماده 2 این آیین نامه، یکنفر را به عنوان نماینده خود را که بطور مستقیم زیر نظر آنان فعالیت می کند برای هماهنگی هیاتهای آن دستگاه تعیین و به سازمان امور اداری و استخدامی کشور معرفی می کنند.

ماده 35ـ وظایف، اختیارات و مسولیتهای هر یک از نمایندگان موضوع ماده 34 این آیین نامه به شرح زیر است:

1ـ برگزاری جلسه های هماهنگی بین هیاتهای وزارتخانه یا سازمان متبوع در فاصله های زمانی مناسب.

2ـ بازرسی از چگونگی کار هیاتهای مربوط در تهران و شهرستانها و تهیه گزارش لازم برای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع به ویژه در مواردی که گزارشی از کم کاری و غرض ورزی آنها دریافت می کنند و ارسال یک نسخه از آن به هیات عالی نظارت.

3ـ نظارت بر فعالیت هیاتها در تهران و شهرستانها و راهنمایی و هدایت و آموزش آنها به منظور اجرای هرچه صحیح تر قانون.

4ـ بررسی صلاحیت اعضای هیاتها و گروههای تحقیق و ارسال گزارش از موارد احتمالی عدم صلاحیت به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع و نیز هیات عالی نظارت.

5ـ ارائه نقطه نظرها و پیشنهادهای هیاتها به مراجع ذیربط برای رفع اشکالها و بهبود فعالیت هیاتها.

6ـ تهیه گزارشهای ماهانه از کار هیاتهای مربوط و ارسال آنها به هیات عالی نظارت همراه با یک نسخه از کلیه آرای صادره شده به منظور: الف ـ جمع بندی و تهیه گزارشهای دوره ای لازم برای اطلاع مسولان ذیربط. ب ـ تجزیه و تحلیل کار هیاتها از نظر کیفی و کمی در خصوص آثار ناشی از اجرای صحیح و دقیق قانون در اصلاح بافت نیروی انسانی دستگاههای اجرایی. ج ـ بررسی آرای صادر شده و راهنمایی هیاتها در موارد لزوم.

7ـ انجام پیگیری لازم جهت رفع مشکلات و نیازهای مربوط به تامین نیروی انسانی و تدارکاتی هیاتها برای تسهیل در کار آنها.

8ـ بررسی و تجزیه و تحلیل نتیجه کار هیاتها در وزارتخانه یا سازمان متبوع در تهران و شهرستانها و آثار این فعالیتها در سالم سازی محیط اداره های تابع و ارسال آنها برای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع و هیات عالی نظارت در فاصله های شش ماه و یک ساله.

9ـ دادن پیشنهاد به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع جهت ایجاد شعبه یا شعبه هایی از هیاتها در مراکز یا استانها یا تعطیل کار بعضی از شعبه ها با توجه به حجم نیروی انسانی واحدهای مربوط به منظور پوشش مناسب در کلیه واحدهای تابع و وابسته.

10ـ حضور مستقیم در جلسه های نماینده موضوع ماده 34 این آیین نامه، جهت اطلاع از آخرین نقطه نظرها و تامین هماهنگی هرچه بیشتر در کار هیاتهای مربوط.

11ـ ارتباط با دیوان عدالت اداری و تمرکز این تماسها در مرکز، به منظور ایجاد هماهنگی لازم با دیوان مزبور. تبصره ـ برای انجام وظایف یاد شده در این ماده، دفتری با عنوان «دفتر هماهنگی هیاتها» در هر یک از دستگاههای مندرج در تبصره 1 ماده 2 آیین نامه زیر نظر نماینده موضوع ماده 34 این آیین نامه ایجاد می شود. ماده 36ـ کلیه هیاتهای بدوی و تجدید نظر، همچنین واحدهای وابسته به دستگاههای مربوط مکلفند با نماینده موضوع ماده 34 دستگاههای متبوع، همکاریهای لازم را معمول دارند. ماده 37ـ «هیات عالی نظارت» - موضوع ماده 22 قانون- مرکب از سه نفر از بین نمایندگان موضوع ماده 34 این آیین نامه به پیشنهاد دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران و یک نماینده از قوه قضاییه به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشکیل می شود. (اصلاحی 11/9/1381) تبصره ـ آیین نامه مربوط به چگونگی کار هیات عالی نظارت به تصویب هیات یاد شده میرسد.

ماده 38ـ هیاتهای موضوع قانون و کلیه دستگاههای اجرایی کشور مکلفند با هیات عالی نظارت، هماهنگی و همکاریهای لازم را معمول دارند و ودارک لازم را در اختیار هیات یادشده قراردهند.

ماده 39ـ کلیه هیاتهای رسیدگی کننده مکلفند جهت صدور آرا از فرمهای مخصوصی که از طرف دفتر هماهنگی و نظارت بر امر رسیدگی به تخلفات اداری (دبیر خانه هیات عالی نظارت تهیه و ابلاغ می شود استفاده کنند.

ماده 40ـ در صـورت انحلال هیاتی توسط هیات عالی نظارت مراتب به اطلاع بالاترین مقام دستـگاه مربوط میرسد و مقام مزبور موظف است حداکثر ظرف 30 روز نسبت به تشکیل هیات جدید اقدام و پرونده های مربوط را جهت رسیدگی به آن هیات ارجاع نماید.

ماده 41ـ برای رسیدگی به پرونده اتهامی اعضای هیاتهای موضوع تبصره 1 ماده 22 قانون، هیات عالی نظارت حسب مورد یکی از هیاتهای موجود را تعیین کرده و پرونده مورد نظر را به آن هیات ارجاع میکند و هیات تعیین شده مکلف به رسیدگی است.

فصل پنجم ـ سایر مقررات

ماده 42ـ هیاتهای بدوی و تجدید نظر مکلفند هر ماه یک بار، گزارشی از فعالیتهای خود را که دارای تعداد آرای صادر شده و پرونده های تحت رسیدگی و موضوع های طرح شده است همراه با یک نسخه از آرای صادر شده به نماینده موضوع ماده 34 این آیین نامه در دستگاه متبوع ارائه دهند. هیاتهای بدوی و تجدید نظر مستقر در هر استان موظفند یک نسخه از گزارش یادشده را برای اطلاع استاندار به استانداری مربوط ارسال کنند.

ماده 43ـ برقراری مقرری یاد شده در ماده 11 قانون، مستلزم تقاضای کارمند و در غیاب یا فوت او، مستلزم تقاضای وراث قانونی وی است که پس از بررسی و یا تشخیص و تایید هیات تجدیدنظر مربوط انجام می پذیرد. ملاک 15 سال سابقه و 50 سال سن مربوط به زمان صدور رای است. تبصره 1ـ هیات تجدیدنظر هر سال یکبار وضع معیشت خانواده این قبیل افراد را بررسی کرده و با توجه به نتایج بررسی، نسبت به قطع یا کاهش یا افزایش مقرری یادشده با رعایت حداکثر مقرر، تصمیم مقتضی را اتخاذ کرده و گزارش آن را به هیات عالی نظارت ارسال میکند. تبصره 2ـ مقررات مربوط به برقراری حقوق وظیفه در مورد وراث، در مورد افراد خانواده کارمند منفصل نیز باید رعایت شود.

ماده 44ـ اعضای هیات عالی نظارت، هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری، نمایندگان موضوع ماده 34 این آیین نامه و کارکنان دفترهای آنها و دفتر هماهنگی بازرسی و نظارت بر امر رسیدگی به تخلفات اداری، اعضای گروههای تحقیق و بازرسهای هیـات عالی نظارت، در مدتی که در مـشاغل یاد شده انجام وظیفه می کنند از فوق العاده شـغل اضافی علاوه بر فوق العاده جذب استحقاقی تا50% برخوردار می شوند، که در هرحال میزان فوق العاده شغل افراد یادشده از 50% تجاوز نمی کند. تبصره ـ میزان فوق العاده مزبور با توجه به حجم و وظایف و مسئولیتهای محول شده با پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیات وزیران تعیین می شود.

ماده 45ـ هیاتها موظفند اسامی و مشخصات اعضای اصلی و علی البدل و تغییرات آنها را همواره از طریق نمایندگان موضوع ماده 34 این آیین نامه به هیات عالی نظارت اعلام کنند.

ماده 46ـ اداره های کارگزینی مکلفند یک نسخه از احکام کارگزینی مربوط به کارمندانی را که محکوم به بازنشستگی، باز خرید، اخراج یا انفصال دایم از خدمات دولتی می شوند به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال کنند. ماده 47ـ این تصویبنامه جایگزین تصویبنامه شماره 25227/ت 275 مورخ 16/7/1373 می شود.

دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری (بخشنامه شماره 47784/11 مورخ 29/8/1378 سازمان امور اداری و استخدامی کشور)

باعنایت به تجربیات حاصله از اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آئین نامه اجرائی آن، به منظور بهبود امر رسیدگی به تخلفات اداری ودستیابی به نتایج بهتر درچارچوب قانون و آئین نامه فعلی به نحوی که رسیدگی به اتهامات بارعایت حقوق متهمین ، بادقت وشفافیت بیشتر ودرحداقل زمان ممکن صورت پذیرد و نهایتاً عادلانه تر شدن نظام رسیدگی به تخلفات اداری رابه دنبال داشته باشد، هیات عالی نظــارت در جلســه مــورخ 4/8/1378 دستورالعمـل پیــوست را تصویب نموده است کـه مراتب جهت اجرای مفاد آن ابلاغ می گردد.

دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری

ماده 1- دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مشتمل برمجموعه ضوابط ومقرراتی است که درمقام رسیدگی به تخلفات اداری کارمند وچگونگی رسیدگی وصدور رای به کارگرفته می شود.

ماده 2- تخلف اداری عبارت است ازارتکاب اعمال وانضباط اداری که منحصر به موارد مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری می باشد وبه دودسته قصوروتقصیر تقسیم می شود:

الف) قصور عبارت است ازکوتاهی غیرعمدی درانجام وظایف اداری محوله.

ب) تقصیر عبارت است ازنقض عمدی قوانین ومقررات مربوط.

ماده 3- وظایف اداری ازلحاظ این دستورالعمل اموری است که مستخدم ملزم به انجام یارعایت آنها به موجب قوانین ومقررات ودستورات والزامات شغلی یاشرح وظایف می باشد .

ماده 4- این دستورالعمل قانون رسیدگی به تخلفات اداری «قانون» آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری «آئین نامه اجرائی» و هیات رسیدگی به تخلفات اداری «هیات» نامیده می شود.

ماده 5- متهم، کارمندی است که ارتکاب یک یاچند تخلف اداری ازجانب اشخاص حقیقی یاحقوقی به او نسبت داده شده وپرونده وی درهیات مطرح ودرجریان بررسی و سیدگی باشد.

ماده 6- متخلف، کارمندی است که پرونده وی به لحاظ ارتکاب یک یاچند تخلف درهیات موردرسیدگی قرار گرفته و تخلف یاتخلفات اوتوسط هیات رسیدگی کننده احرازمی گردد.

ماده 7- شاکی، شخص حقیقی یاحقوقی است که ارتکاب تخلف یاتخلفاتی رابه کارمند نسبت داده و موضوع راکتباً به هیات یادستگاه متبوع کارمند اعلام نموده باشد .

ماده 8- دلیل، عبارت ازامری است که متهم یااعلام کننده اتهام برای دفاع ازخودیا اثبات تخلف به طورکتبی به آن استناد می نماید.

ماده 9- شاهد، شخص حقیقی است که اظهارات یاکواهی وی برای اثبات یا رد اتهام یا کمک در رد یا اثبات آن ضرورت داشته باشد .

ماده 10- دفاعیه ، عبارت است ازدلایل ومدارکی که کارمند یانماینده او درمقام دفاع ازخودیارد اتهام یا اتهامات انتسابی کتباً به هیات رسیدگی کننده ارائه می نماید. فصل دوم- در صلاحیت هیات‌ها

ماده 11- رسیدگی اولیه به پرونده کارمند متهم باهیات بدوی مربوط می باشد . مگردرمواردی که مقامات مندرج درماده 12 قانون راسا" مجازات های مقرردرماده مزبور را اعمال می نمایندویامقامات موضوع ماده 17 قانون کارمندانی راکه مرتکب غیبت به میزان مقرردرماده مذکور شده اند اخراج نمایند. ماده 12- تعیین هیات رسیدگی کننده به تخلفات اداری اعضاء هیات ها باهیات عالی نظارت ومرجع رسیدگی به اتهام های مدیران بارعایت مفاد ماده 33 آئین نامه ازبین هیات های بدوی موجوددردستگاه مربوط خواهد بود.

ماده 13- هیات تجدیدنظر درمواردزیرشروع به رسیدگی می نماید:

الف: درمواردی که رای هیات بدوی قابل تجدیدنظرباشد وکارمند ظرف مهلت مقررقانونی نسبت به آن درخواست تجدیدنظرنماید.

ب: موارد موضوع قسمت اخیر ماده 12 قانون باتشخیص وموافقت کتبی مقامات واشخاص مذکور.

ج: ادعای کارمند مبنی برموجه بودن غیبت وی، موضوع تبصره 1 ماده 17 قانون .

د: نقض آراء هیات های تجدیدنظرتوسط دیوان عدالت اداری یاهیات عالی نظارت.

ماده 14- هیات ها صرفاً می توانند به تخلفات مندرج درقانون رسیدگی ونسبت به اصدار رای برائت یااعمال یکی ازمجازات های مقرردرقانون اقدام نمایند وحق صدور رای غیرازموارد مذکور یااظهارنظرنسبت به حالات استخدامی کارمند یانحوه اجرای مقررات استخدامی وجبران ضرروزیان به جای انشاء وصدوررای راندارند.

ماده 15- تشخیص وانطباق اتهامات انتسابی به کارمندان باتخلفات مندرج درقانون باهیاتی است که موضوع به آن ارجاع شده است وچنانچه علیرغم ارجاع پرونده، به تشخیص هیات مربوط اتهام ازمصادبق تخلفات مندرج درقانون نباشد، نیازی به رسیدگی نبوده وپرونده رامختومه ومراتب رابه اطلاع نماینده موضوع ماده 34 آئین نامه می رساند.

ماده 16- درمواردی که رسید گی به پرونده ارجاعی به هیات ها درصلاحیت آنها نبوده واتهام انتسابی به کارمند صرفاً ازمصادیق جرائم عمومی بوده باشدهیات مربوط مراتب رابه اموراداری دستگاه اعلام می نماید تا از آن طریق به مراجع ذی‌صلاح قضائی جهت رسیدگی ارسال شود.

ماده 17- هیات تجدیدنظر صرفا" به تخلف یاتخلفاتی که درمرحله رسیدگی بدوی موردحکم قرارگرفته است، رسیدگی می نماید. تبصره- چنانچه کارمند پس ازصدور رای هیات بدوی تازمان رسیدگی به اعتراض مرتکب تخلف جدیدی بشود، رسیدگی به تخلف یاتخلفات جدیدکارمند ، درصلاحیت هیات بدوی ذیربط می باشد ولی درصورتی که درمرحله رسیدگی هیات بدوی وقبل ازصدور رای هیات مذکور ، تخلف جدیدی ازمتهم گزارش گرددهیات بدوی می تواند به تخلف جدید همزمان باتخلف یاتخلفات قبلی بارعایت سیرمراحل رسیدگی دریک پرونده رسیدگی نماید. فصل سوم- شروع به رسیدگی

ماده 18- هیات های بدوی یاتجدیدنظر درصورت شکایت یااعلام اشخاص اعم ازارباب رجوع ، مردم یا کارمندان، مدیران ، سرپرستان اداری ، بازرسان هیات عالی نظارت ، مقامات واشخاص مندرج درمواد12 و 17 قانون، دفاتربازرسی وپاسخگوئی به شکایات ، سازمان بازرسی کل کشور وهمچنین درموارد نقض رای توسط دیوان عدالت اداری یاهیات عالی نظارت حسب موردشروع به رسیدگی می نمایند. تبصره 1- رعایت سلسله مراتب اداری دراعلام تخلف به هیات لازم نیست . تیصره 2- انصراف شاکی یا اعلام کننده ، مانع رسیدگی هیات نخواهد بود. فصل چهارم- نحوه رسیدگی

ماده 19- هیات ها موظفند موارد اتهام رامشخصاً وبه صورت کتبی به کارمند ابلاغ وازتاریخ ابلاغ 10 روز مهلت برای دفاع آنها منظورنمایند .این امر باید صراحتا" درفرم ابلاغ قید گردد.

تبصره 1- هیات رسیدگی کننده درصورت تقاضای کارمند یانماینده او (با در دست داشتن وکالتنامه ازدفاتر اسناد رسمی ) باید مدارک لازم رادراختیار وی قراردهد. درخصوص اسناد طبقه بندی شده تشخیص هیات مناط عمل خواهد بود.

تبصره 2- کارمند متهم یانماینده وی می تواند به منظورارائه دفاعیه خودازهیات مربوط تقاضای تمدیدمهلت نماید .دراین مورداتخاذتصمیم باهیات است ودرهرحال مدت تمدید از5 روز تجاوزنخواهدکرد.

ماده 20- دفاعیه باید بازبان فارسی نوشته شده وحاوی نکات زیرباشد :

الف) نام ونام خانوادگی

ب) آخرین اقامتگاه شخص

ج) ذکر ادلّه ومواردی که متهم برای رد اتهام یااتهامات انتسابی لازم دارد

د) تصاویر مدارک مورد استناد ه) امضاء.

تبصره- درموارد یاد شده دراین ماده چنانچه نقایصی وجودداشته باشد ، هیات به طورکتبی حداکثر ظرف ده روز ازتاریخ وصول ، به متهم ابلاغ وازتاریخ ابلاغ به مدت پنج روز دیگر به اومهلت می دهد تانقایص را رفع نماید. عدم رفع نقایص توسط متهم درمدت یاد شده یاعدم تقدیم دفاعیه درمهلت مقرر مانع رسیدگی و صدور رای نخواهد بود.

ماده 21- درصورت تقاضای مستخدم برای دفاع حضوری ویاتشخیص هیات برای حضور وی ، هیات موظف است تاریخ ومحل رسیدگی رابه طور کتبی به اطلاع متهم یانماینده وی برساند. تبصره - وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت حضور درجلسه به متهم وروز جلسه کمتر ازسه روز نباشد.

ماده 22- درمواردی که درهیات جهت اخذتوضیحات ، حضوراعلام کننده اتهام رالازم بداند بدون حضور متهم ازوی دعوت به عمل خواهد آوردوهیات درصورت لزوم می تواند مدارک موردنیاز راازاعلام کننده درخواست نماید. فصل پنجم- رسیدگی به دلایل

ماده 23 - اصل بربرائت است . بنابراین چنانچه پرونده کارمند درهیات تحت رسیدگی باشد باید ازطریق اقامه دلایل مستند ورسیدگی به آنها ورعایت مقررات مربوط متخلف بودن وی احرازگردد . درغیراین صورت حکم به برائت کارمند صادرخواهد شد.

ماده 24- هرگاه کارمندی اقراربه وقوع تخلف یاتخلفات مقرردرقانون نماید، دلیل دیگر برای ثبوت آن لازم نیست. اقرارموضوع این ماده اعم ازشفاهی وکتبی است . اقرارشفاهی است وقتی که درجریان رسیدگی درجلسه هیات به عمل آیدوکتبی است درصورتی که دریکی ازاسناد یادفاعیه کارمند به هیات اظهار شده باشد . به هرترتیب اقراراعم ازکتبی وشفاهی باید به امضاء اقرارکننده رسیده باشد .

تبصره 1- اقرارباید صریح وروشن باشد.

تبصره 2- اجبار و اکراه به اقرارممنوع ومرتکبین به عنوان متهم به هیات معرفی خواهند شد.

ماده 25- هرگــاه اسنـــاد یااطلاعــاتی کـــه مربوط به موردتخلف انتسابی است درواحدهای دستگاه دولتی متبوع کارمند یاسایردستگاه های دولتی یابانک هایاشهرداریهایا نهادهای انقلاب اسلامی یا موسساتی که باسرمایه دولت تاسیس واداره می شوند موجودباشد هیات می تواند آنها را مطالبه و ملاحظه و مطالعه نماید و واحدها و دستگاه های مربوط مکلفند دراسرع وقت مدارک و اسناد مورد نیاز را به هیات درخواست کننده ارسال کنند. تبصره- تحویل اسناد ومدارک محرمانه وطبقه بندی شده، تابع مقررات وضوابط مربوط خواهد بود.

ماده 26- عدم اعلام پاسخ مراجع مذکور در ماده 25 این دستورالعمل ظرف مدت 2 ماه موجبی برای توقف رسیدگی و عدم صدور رای نخواهد بود.

ماده 27- هرگاه متهم درحین رسیدگی یادفاعیه خودبرای رد یاایضاح اتهام باچگونگی وقوع تخلف تقاضا نماید یاهیات لازم بداند که شهوداطلاعات خودرادراختیار هیات قراردهند . آنان به هیات دعوت و اظهارات شان استماع خواهد شد. درصورت عدم حضور برای باردوم برای ادای شهادت دعوت می گردند.

تبصره 1- هیات ازهریک ازشهودومطلعین به طور جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق می نماید و اظهارات آنها در همان جلسه عیناً درصورتجلسه قید وبه امضاء اظهارکنندگان می رسد.

تبصره 2- هیات نمی تواند به زور شاهد را واداربه ادای شهادت نماید وچنانچه شاهد یا مطلع از حضور بعد از احضار دوم یا اظهار در صورت حضور امتناع نماید، این مرحله ازرسیدگی حذف می شود.

ماده 28 - هیات علاوه بررسیدگی به دلایل مورداستناد متهم یاشاکی ، هرگونه تحقیق یااقدامی که برای دستیابی به حقیقت درزمینه اتهام لازم باشد به عمل خواهد آورد.

ماده 29- به منظور جمع آوری دلایل ، انجام بررسی های لازم ، تکمیل پرونده اتهامی وآماده سازی آن جهت طرح درهیات، هیات ها می توانند ازگروه یاگروه های تحقیق استفاده نمایند. نحوه انتخاب، شرایط اعضای گروه و حدود وحیطه صلاحیت گروه های تحقیق به ترتیب مقرردر قانون و آئین نامه اجرائی آن است. عدم استفاده هیات ازگروه تحقیق مانع رسیدگی به پرونده ارجاعی واصداررای نخواهد بود.

ماده 30- هرگاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص هیات رسیدگی کننده مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد ، مورد به کارشناسی ارجاع می شود وهیات دراین قبیل موارد نظرکارشناسی را مورد توجه و مدنظر برای صدور رای قرارخواهد داد.

تبصره 1- هیات باید کارشناس راازبین کسانی که دارای صلاحیت دررشته مربوط به موضع است انتخاب نماید.

تبصره 2- کارشناس موظف است درمدت مقرر که هیات تعیین می کند نظرخودرابه طورکتبی به هیات تقدیم دارد مگر اینکه موضع ازاموری باشد که اظهارنظر درآن مدت میسرنباشد. در این صورت به تقاضای کارشناس، هیات مهلت مناسب دیگری راتعیین وبه کارشناس اعلام می کند. در هرحال اظهارنظر کارشناس باید صریح باشد.

ماده 31- درصورتی که شکایت شاکی واقعی نبوده ودرجریان رسیدگی متهم درهیات تبرئه گردد، شاکی به عنوان متخلف دراجرای بند 4 ماده 8 قانون موردتعقیب قرارخواهد گرفت.

فصل ششم- مدت رسیدگی

ماده 32- تحقیقات مقدماتی وتکمیل پرونده جهت طرح درهیات باید سریع ودرکوتاه ترین مدت ممکنه انجام شود.

ماده 33- حداکثر مدت رسیدگی هر هیات به پرونده متهم از تاریخ ارجاع یا وصول پرونده یا اعلام اتهام تا زمان صدور رای سه ماه می باشد و هیات ها موظفند ترتیبات لازم را در این زمینه اتخاذ نمایند.

تبصره 1- در موارد خاص که رسیدگی نیازمند مدت بیشتری باشد حداکثر یک ماه به مهلت مقرر دراین ماده افزوده می گردد لکن دراین قبیل مواردمراتب وادله لازم باید حسب موردبه اطلاع نماینده موضوع ماده 34 آئین نامه اجرائی برسد.

تبصره 2- عدم رسیدگی هیات ها درمهلت مقرر سهل‌انگاری محسوب شده و موضوع بر اساس ماده 22 قانون قابل پیگیری خواهد بود.

تبصره 3- تاریخ شروع رسیدگی به تخلفاتی که ازطریق صندوق موضوع ماده 49 این آئین نامه واصل می گردد از زمان ثبت در دفاتر هیات ها خواهد بود ماده 34- در مورد پرونده هایی که فوریت داشته باشد همچنین رسیدگی هائی که به دنبال گزارش های سازمان بازرسی کل کشور یادفاتر بازرسی وپاسخگوئی به شکایات صورت می گیرد هیات موظف است خارج از نوبت به آنها رسیدگی نموده ورای لازم راصادرنماید. تبصره- تشخیص فوریت امر در غیر از اعلامات سازمان بازرسی کل کشور با بالاترین مقام دستگاه ذیربط با نماینده موضوع ماده 34 آئین نامه اجرائی می باشد.

ماده 35- مواعدی راکه قانون رسیدگی به تخلفات اداری یاآئین نامه اجرائی آن یااین دستورالعمل تعیین نموده است چنانچه روز آخر موعد مصادف باروز تعطیل ادارات باشد روز آخر موعد، اولین روز کاری اداری بعد ازتعطیل خواهد بود.

ماده 36- دراحتساب مهلت های مقرر ، روز ابلاغ واعلام جزء مدت محسوب نمی شود. فصل هفتم- توقف رسیدگی یا اجرای رای قطعی صادره ماده 37- فوت متهم موجب توقف رسیدگی وصدور رای می گردد.

ماده 38- هرگاه کارمند قبل ازانقضاء مهلت تجدیدنظرفوت نماید پرونده مختومه و حالت استخدامی وی از تاریخ فوت به حالت قبل ازصدوررای برمی گردد ورای هیات بدوی هیچگونه تاثیری در وضعیت وی نخواهد داشت.

ماده 39- درصورتی که کارمند متخلف درحالتی ازحالت های استخدامی باشد که اجرای فوری رای قطعی درباره وی ممکن نباشد، مراتب به هیات عالی نظارت گزارش شده ورای صادرشده نیز به محض حصول امکان اجراخواهد شد.

ماده 40- در صـورتی که کارمند درطول تحمل مجازات های بندهای "ج" ، "د" ،"و"، " ز" ماده 9 قانون فوت شود اعمال مجازات های یاد شده متوقف شده وحالت استخدامی کارمند اززمان فوت به حالت قبل از تعیین مجازات اعاده می شود. تبصره- در احتساب حقوق وظیفه وراث کارمندان موضوع این ماده ، مجازات های اعمال شده منظور نخواهد شد. فصل هشتم- صـدور رای

ماده 41- انشاء و صدور رای هیات پس ازرسیدگی درآخرین جلسه و در غیاب متهم صورت می گیرد و باید به امضاء اعضاء هیات برسد.

ماده 42- رای صادره باید حاوی دلایل ، مستندات وموادقانونی که براساس آنها رای صادرشده است، باشد. همچنین هیات ها موظفند قطعی یاقابل پژوهش بودن رای ومحل دریافت درخواست تجدیدنظر را در ورقه رای درج نمایند.

ماده 43- موارد قصور ازکیفیات مخففه مجازات محسوب خواهد شد.

ماده 44- اعمال مجازات شدیدترنسبت به آرای غیرقطعی هیات های بدوی یا آرای نقض شده توسط دیوان عدالت اداری یاهیات عالی نظارت مجازنمی باشد مگر آنکه مستندات یا مدارک جدید غیر از موارد بررسی شده قبلی دررسیدگی های مجدد به دست آید.

ماده 45- اصلاح یا تغییر آرای قطعی هیات ها صرفاً در موارد زیر امکان پذیر می باشد:

الف) درمواردی که هیات صادرکننده رای به اکثریت آراء تشخیص دهد که مفاد حکم صادرشده ازنظر موازین قانونی (به لحاظ شکلی یاماهوی) مخدوش می باشد.

ب) هرگاه تخلف کارمند عنوان یکی ازجرایم مندرج درقانون مجازات اسلامی رانیز داشته باشد و مرجع قضائی حکم برائت وی راصادرنماید وهیات بااکثریت آراء نظربراصلاح یاتغییر رای خودداشته باشد. تبصره - درهرصورت درمواردمندرج دربندهای الف وب این ماده باید به تایید هیات عالی نظارت رسیده باشد.

فصل نهم- نقض یا ابطال رای

ماده 46 - نقض یاابطال آراء قطعی هیات ها درموارد زیر متصور است:

الف) مواردی که هیات یایکی ازاعضای آن به دلایل مندرج درماده 7 قانون، صلاحیت رسیدگی وصدور رای نداشته باشد.

ب) اعضای هیات ها واجد شرایط مقرر درماده 6 قانون نبوده باشند.

ج) رای هیات مستند به اسناد و مدارکی باشد که پس ازصدورجعلی بودن انها ثابت شده باشد.

د) پس ازصدور رای، اسناد ومدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده یا بیگناهی متهم باشد و ثابت شود اسناد ومدارک یاد شده درجریان رسیدگی مکتوم یا مغفول مانده و یا در اختیار متهم یا هیات رسیدگی کننده نبوده است.

ه) دیوان عدالت اداری دراجرای ماده 21 قانون، آراء قطعی صادره توسط هیات ها رانقض نماید.

و) مواردی که هیات عالی نظارت به لحاظ عدم رعایت قانون یااعمال تبعیض دراجرای قانون یاثبوت غرض مجرمانه ازطریق مرجع قضائی صالحه در مورد آراء صادره (موضوع تبصره 2 ماده 22 قانون) یا موارد دیگری که بنابه مصالحی ضروری تشخیص دهد.

ز) رای هیات در خارج ازمواعد و مهلت مقرر صادرشده باشد.

تبصره 1- درکلیه مواردی که آراء قطعی نقض یاابطال می گردد پرونده متهم درهیاتی که حسب مقررات تعیین می شود مجدداً موردرسیدگی وصدور رای قرارخواهد گرفت.

تبصره 2- هیات عالی نظارت می تواند درخصوص پرونده های مطروحه راساً رسیدگی وموضوع رامختومه اعلام نماید.

فصل دهم- سایر مقررات

ماده 47- آثار و تاریخ اجرای رای ازتاریخ ابلاغ رای قطعی به کارمند می باشد و تا آن زمان وضعیت استخدامی وی حسب قوانین ومقررات مربوط خواهد بود مگر آنکه در اجرای ماده 13 قانون وتبصره 3 آن آماده به خدمت شده یامرتکب تخلف غیبت شده باشد.

ماده 48- هیات های تجدیدنظر موظفند پرونده ووضعیت معیشتی افرادی راکه دراجرای ماده 11 قانون تقاضای برقراری مستمر ی می کنند، بررسی نموده ودرصورت واجدشرایط بودن نسبت به برقراری مقرری مذکور اقدام نمایند.

ماده 49- هریک ازوزارتخانه ها، موسسات وشرکت های دولتی ودستگاه های مشمول قانون مکلفند درکلیه ساختمان های موجودخود که محل مراجعه مردم وارباب رجوع می باشد، صندوق خاصی جهت اعلام تخلف آنان نصب نمایند واطلاعیه های لازم رادرخصوص محل مراجعه وافراد پاسخگو و چگونگی دریافت و رسیدگی به تخلفات ارباب رجوع ومردم درمعرض دید آنان قراردهند. این صندوق ها هفته ای یکبارتوسط هیات باز و شکوائیه ها مورد بررسی قرارخواهد گرفت. تبصره - شکایات فاقد نام ونشانی وامضای شاکی قابل رسیدگی نخواهد بود.

ماده 50- رسیدگی به پرونده هایی که قبل ازاجرای این دستورالعمل به هیات ها ارجاع وبه آنها رسیدگی نشده یا در دست رسیدگی است به ترتیب مقرر در این دستورالعمل صورت خواهد گرفت. این دستورالعمل مشتمل بر 50 ماده و 23 تبصره در دویست و چهلمین جلسه مورخ 4/8/1378 هیات عالی نظارت تصویب شده است، و برای کلیه هیات ها لازم الاجرا می باشد. دبیرکل سازمان و رئیس هیات عالی نظارت

برای مطالعه نمونه آرای دیوان عدالت اداری در مورد تخلفات اداری بر روی متون آبی و اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل متخصص دیوان عدالت اداری و دعاوی شهرداری-09194504079