نمونه متن اعتراض به رای کمیسیون ماده 100

در شاخه : کمیسیون ماده 100در دیوان عدالت اداری - نمونه آرای دیوان عدالت اداری درباره کمیسیون ماده 100 شهرداری

نمونه متن اعتراض به رای کمیسیون ماده 100

مقدمتاً اینکه :

برابر قانون دیوان عدالت اداری مهلت اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 در دیوان عدالت اداری سه ماه یا همان 90 روز می‌باشد که با احتساب مهلت ابلاغ و اقدام جمعا مهلت 92 روز برای اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده 100 شهرداری در دیوان عدالت اداری تعیین شده است.

رای کمیسیون ماده 100 مانند هر رای مرجع قضائی و شبه قضائی و در فرض قطعیت قابل اجراء می‌باشد بنابراین امیدوار نمودن متخلف ساختمانی یا مالک به تغییر رای در همان مرجع صادر کننده رای امید واهی و بی اساس است به معنای دیگر چنانچه کمیسیون ماده 100 رای به تخریب یا جریمه صادر نموده باشد و مالک یا ذینفع نسبت به رای معترض باشد تنها مرجع نقض رای کمیسیون ماده 100 دیوان عدالت اداری است بعضاً می‌شنویم که برخی از شهرداری‌ها، مالک را امیدوار به اصلاح یا تغییر رای در همان کمیسیون ماده 100 می‌کنند و مالک غافل از اینکه کمیسیون ماده 100 بر اساس قاعده اعتبار امر مختومه دیگر قادر به تغیر یا نقض رای خود نیست به این رای در دیوان عدالت اداری اعتراض نمی‌نمایند به امید اینکه از طریق شهرداری یا مراجع دیگر همچون شورای شهر، رای کمیسیون ماده 100 نقض یا اصلاح شود و این امر ( عدم اعتراض) منجر به قطعیت رای در همین مرحله و عدم امکان اعتراض در دیوان عدالت اداری به لحاظ انقضاء مهلت اعتراض می‌گردد پس فراموش نکنید بعد از صدور رای و قطعیت آن در کمیسیون ماده 100 هیچ مرجعی حتی شهرداری یا شورای شهر قادر به نقض یا ابطال رای یا اصلاح آن نیستند و اصلاح رای در کمیسیون ماده 100 جز در مورد سهو قلم و اشتباهات جزئی که به اساس رای خلل وارد ننماید امکان‌پذیر نیست.

نمونه لایحه اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 در دیوان عدالت اداری

به نام خداوند

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و تهیت

به عرض عالی می‌رساند:

 1- اینجانب به دلالت اسناد پیوست از جمله تصویر سند مالکیت و یا رای کمیسیون ماده 100 ذینفع در طرح شکایت نسبت به رای کمیسیون ماده 100 در دیوان عدالت اداری هستم. 2-متاسفانه موضوع تخلفات ساختمانی اینجانب از طریق گزارش فرم خلاف شهرداری در کمیسیون ماده 100 شهرداری مطرح شده و به دلیل ادعای شهرداری دایر بر مخالفت تخلفات اعلامی شهرداری با اصول شهرسازی در فرم خلاف حکم به تخریب بنای مازاد بر تراکم صادر گردیده که بنا به دلایل زیر رای صادر صحیح نمی‌باشد:

اولاً- اینکه برخلاف ادعای شهرداری و مستنداً به تامین دلیل ماخوذه از شورای حل اختلاف میزان تخلف ساختمانی اینجانب در طبقات کمتر از مقدار اعلام شده در فرم خلاف می‌باشد.

ثانیاً-در خصوص ادعای شهرداری دایر بر پیشروی کنسول به معبر نیز بایستی به عرض برسانم با صرف نظر از اینکه پیشروی به معبر از طبقات 1 به بالا اعمال شده لکن همباد سایر همسایه‌های مجاور نیز احداث گردیده و با توجه به اینکه بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری اینجانب همتراز و همباد سایر همسایگان خویش ساختم کمیسیون در مورد سایر همسایه‌ها بابت همین تخلف حکم به پرداخت جریمه صادر نموده و در مورد ملک اینجانب حکم تخریب صادر نموده است و این از مصادیق تبعیض ناروا بین اشخاص است که غیر قانونی است و مستنداتی مربوط به پلاک‌های همجوار خویش که منجر به صدور حکم به جریمه شده ضمیمه دادخواست نمودم لذا از این جهت رای صادره فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.

ثالثا-بر اساس طرح تفصیلی اخیر التصویب کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران امکان ساخت یک طبقه مازاد بر پروانه ساختمانی برای اینجانب فراهم شده است لذا از آنجا که مصوبه کمیسیون ماده 5 بعد از پروانه اینجانب تصویب شده و برای سایر همسایگان نیز در فرض ساخت امکان ساخت در یک طبقه مازاد بر طبقات مده فراهم شدهلذا از این جهت تنها در فرض احراز ضرورت تخریب شهرداری می‌توانسته حکم به تخریب بنای اینجانب صادر نماید و در پرونده حاضر و بر اساس طرح تفضیلی ساخت یک طبقه مازاد بر تراکم مطابق طرح تفصیلی اخیر التصویب بوده و با تصویب آن ضرورتی بر تخریب وجود ندارد مخصوصاً اینکه سایر املاک همجوار نیز که پروانه ساخت بر اساس طرح تفصیلی اخیرالصدور دریافت نمودند موفق به اخذ یک طبقه مازاد نیز شده اند لذا از آنجا که ساخت یک طبقه مازاد بر طبقات دارای پروانه در طرح تفصیلی تجویز شده و تخریب طبقه مازاد منجر به تزلزل کل استحکام بنا می‌گردد و علاوه بر آن موجب خسارت جبران ناپذیر به املاک همجوار نیز خواهد شد و موید این ادعا نیز نظر کارشناس رسمی دادگستری در تامین دلیل ماخوذه می‌باشد لذا تقاضای نقض رای معترض عنه و ارجاع مجدد به کمیسیون همعرض جهت بررسی دوباره مورد تمنا می‌باشد.

پرداخت جریمه موضوع رای کمیسیون ماده صد شهرداری به عهده ذینفع است.

گردشکار

ماحصل دعوی شاکی به طرفیت مشتکی‌عنه به شرح دادخواست تقدیمی این است که رای به پرداخت جریمه توجهی به مشارالیه ندارد و پیمانکار بر خلاف مفاد پروانه اقدام به احداث بنا نموده و مسئول پرداخت جریمه پیمانکار می باشد و خواستار ابطال رای کمیسیون مذکور از دیوان شده است طرف شکایت دفاعاً بیان دانسته کمیسیون با لحاظ تخلفات ارتکابی رای به اخذ جریمه صادر نموده است و قصور پیمانکار ارتباطی به شهرداری ندارد و رابطه قراردادی فی‌مابین شاکی و پیمانکار وجود داشته که ارتباطی به شهرداری نداشته و رافع مسئولیت نمی باشد و شاکی می تواند علیه پیمانکار با توجه به مفاد قرارداد در دادگستری اقامه دعوی نماید اینک شعبه رسیدگی های انجام شده را کافی تشخیص و ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به انشاء رای می‌نماید.

رای شعبه سی و سوم دیوان

مستفاد از تبصره های 2 و 3 و 4 و 5 اصلاحی ماده 100 قانون شهرداری ها آن است که پرداخت جریمه به عهده ذینفع است و چنانچه ذینفع از پرداخت آن خودداری نماید به تقاضای شهرداری کمیسیون ماده 100 قانون مذکور رای به تخریب خواهد داد و از آنجایی که درخصوص مورد مالک ذینفع است و تخلف پیمانکار ارتباطی به شهرداری نداشته و مالک می تواند بابت جریمه پرداختی که منشاء آن پیمانکار متخلف است در حدود مخاطب قرار داده و در صورت اثبات حصول شرایط مندرج در ماده 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی در مقام مطالبه خسارات قانونی وارده ناشی از تخلف پیمانکار در دادگستری اقامه دعوی نماید بنابراین بنابه جهات فوق خواسته شاکی غیر موجه تشخیص و ضمن تایید و ابرام رای مورد اعتراض به حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان می باشد.

رئیس شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری محمدرضا دلاوری

بر گرفته از رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به برخی دعاوی مرتبط با شهرداری-محمدرضا دلاوری محمد حسین دلاوری

این مطلب کاربردی را از دست ندهید : جریمه تغییر کاربری مسکونی به اداری

برای مطالعه نمونه آرای مشابه مربوط به تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده 100 شهرداری و دیوان عدالت اداری اینجا را کلیک نمائید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-09194504079