احکام صادره دیوان عدالت اداری در مورد تغییر کاربری

در شاخه : تغییر کاربری - مطالب مربوط به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها

احکام صادره دیوان عدالت اداری در مورد تغییر کاربری

تغییر کاربری غیرمجاز

در خصوص مجازات تغییر کاربری غیرمجاز ماده 3 اصلاحی یکم آبان ماه 1385 مقرر می‌دارد:

کلیه مالکان یا متصرفان اراضی و باغ های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد.

فعل مجرمانه در ماده 3 قانون تغییر کاربری غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره 1 ماده 4 می باشد قانون‌گذار تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز را به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کرده است و در دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز به این مصادیق اشاره شده است  برخی از این موارد بیست و هشت گانه به قرار ذیل است :

1_ برداشت یا افزایش شن و ماسه در

این مصداق می بایستی این نکته را مد نظر داشت که برداشت افزایش شن و ماسه در اراضی زراعی و باغ های موضوع قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها بدون مجوز صورت پذیرد و به گونه ای باشد که مانع از تداوم تولید و بهره‌برداری و استمرار کشاورزی شود از این رو فی المثل اگر برداشت شن و ماسه در خارج از اراضی زراعی و باغها صورت پذیرد اگرچه عمل مجرمانه ای است اما مشمول ماده 3 قانون حفظ کاربری نمی‌شود فی المثل می توان به ماده 11 قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 1354/4/29 اشاره کرد از سوی دیگر می بایستی این نکته را مد نظر داشت که برداشتن ، افزایش شن و ماسه می بایستی توسط مالک یا متصرف یا شخص مآذون از این طرف دو صورت پذیرد از این رو اگر شخص ثالثی در املاک زراعی و باغ ها بدون اجازه مالک و یا متصرف نسبت به برداشت یا افزایش شن و ماسه مبادرت نماید عمل او مشمول ماده 3 قانون حفظ کاربری نمی باشد.

ماده 11 قانون اراضی مستحدث و ساحلی مقرر داشته : هر کس به قصد تصرف به اراضی مستحدث و ساحلی متعلق به دولت و حریم دریا و دریاچه ها تالاب‌های کشور تجاوز کند و یا اراضی مزبور را با برداشت شن و ماسه و خاک و سنگ تخریب نماید به حبس جنحه ای تا سه سال و خلع ید محکوم خواهد شد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است به محض اطلاع به وسیله گارد جنگل و مامورین خود رفع تجاوز کند و مراتب را برای رسیدگی به موضوع و تعقیب کیفری کتبا به دادسرای محل اعلام نمایند اعیانی که در عرصه مورد تجاوز احداث شود به حکم دادگاه جزایی به نفع دولت ضبط و قلع بنا خواهد شد. از این رو کسانی مشمول مقررات ماده مرقوم هستند که اراضی مزبور را با برداشت شن و ماسه و خاک تخریب نموده باشند. در اینکه آیا برداشت شن و ماسه از اراضی غیره تخریب است یا سرقت؟ باید گفت با توجه به اینکه تعیین نمودن مجرمانه عمل ارتکابی حسب مورد بر اساس اوضاع و احوال و نحوه برداشت شن و ماسه باید انجام شود چنانچه برداشت شن و ماسه منتهی به تخریب اراضی مالک شده باشد می توان آن را از مصادیق تخریب تلقی کرد و اگر عمل مزبور به صورت مخفیانه باشد می توان آن را از مصادیق سرقت محسوب نمود و همچنین ممکن است این عمل به گونه ای شده باشد که عنوان مزاحمت و غیره را داشته باشد که در هر حال قاضی رسیدگی کننده با توجه به اوضاع و احوال و شرایط و نحوه برداشت شن و ماسه باید وصف مجرمانه را مشخص نماید.

2_ ایجاد بنا و تاسیسات از اینرو ایجاد هرگونه بنا و تاسیساتی در اراضی زراعی و باغها ممنوع است البته این مصداق بسیار کلی است و شامل مصادیق دیگری همچون پی کنی احداث پارکینگ مسقف و غیر مسقف و استخر های ذخیره آب غیر کشاورزی و نیز می باشد که خود این مصادیق به صورت مستقل در دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز آنها اشاره شده است موردی که بسیار شبهه است اینکه آیا در اراضی آیش که کشت و زرع در آنها صورت نمی پذیرد نیز ایجاد بنا و تاسیسات از مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز تلقی می شود در بند ت دستورالعمل ضوابط تشخیص اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده شهرها شهرک ها و طرح هادی روستا مورخ 86/4/19 به زمین آیش اشاره شده است و مشمول قانون حفظ کاربری زراعی و باغها دانسته است ماده 2 دستورالعمل فوق الذکر. این موضوع می بایستی مد نظر داشت که ایجاد بنا و تاسیسات در اراضی زراعی و باغها و در خارج از محدوده قانونی حریم شهرها و شهرک ها صورت پذیرد ایجاد بنا و تاسیسات بدون مجوز در اراضی محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها صورت پذیرد از این رو اگر قانون حفظ کاربری اراضی حاکمیت ندارد و از صلاحیت تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی و زراعی خارج است با این حال متاسفانه رویه قضایی بعضاً قلمرو مکانی قانون حفظ کاربری و اراضی را نادیده انگاشته که خود نقض غرض قانون است.

دادنامه شماره 3493_9109970903_ 1391/10/10 صادره از شعبه 30 دیوان عدالت اداری در راستای درخواست صدور پروانه ساختمانی در اراضی زراعی بدون در نظر گرفتن قلمرو مکانی و حیطه صلاحیت کمیسیون تبصره 1 ماده 1 در رد خواسته خواهان آورده است.

شماره دادنامه : 9109970903003493 مورخ 1391/10/10

رای دیوان

خانم (پ.الف) الزام شهرداری منطقه دو اراک را به صدور پروانه ساخت پلاک ثبتی فرعی از اصلی مفروض شده است از اصلی مذکور بخش... اراک را خواسته است نظر به اینکه حسب پاسخ شماره شهرداری اولاً در سند مذکور به مساحت 798 متر مربع یک قطعه باغ اعلام شده ثانیاً حسب رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 181_ 69/9/19 (69/8/15) امکان صدور پروانه ساختمانی بر روی اراضی با کاربری مزروعی وجود ندارد ثالثا تغییر کاربری اینگونه اراضی به موجب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها ممنوع می باشد رابعاً علاوه بر این وفق ماده 8 قانون اخیر صدور مجوز موضوع ماده 1 قانون فوق الذکر مبنی بر ضرورت تغییر کاربری مجاز خواهد بود و لذا به علت فقد مجوز مذکور الزام شهرداری به صدور مجوز پروانه ساخت موجه نیست و حکم به رد شکایت صادر می گردد رای صادره قطعی است.

آنچه از فحوای این رای در می‌یابیم که اراضی مزروعی داخل در محدوده قانونی شهر بوده است از این رو استناد به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها محلی از اعراب ندارد از این رو استدلال شعبه محترم دیوان مبنی بر اطلاق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری که امکان صدور پروانه ساختمانی بر روی اراضی با کاربری مزروعی وجود ندارد فاقد منطق حقوقی است زیرا چنین اطلاقی عمومیتی حتی در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی نیز حاصل نمی‌شود و در واقع وظیفه کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری صدور مجوز و تغییر کاربری اراضی زراعی می باشد از سویی همانطوری که پیش تر بیان نمودیم شعبه محترم دیوان به قلمرو مکانی و حدود حاکمیت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها توجه ننموده است از این رو چنین آرای فاقد منطق حقوقی و نقض غرض قانونی حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها می‌باشد.

برای مطالعه نمونه آرای بیشتری از محاکم دادگستری و مقررات مربوط به تغییر کاربری اینجا را کلیک نمائید.

خاک برداری و خاکریزی همچون مورد بند 1 برداشت یا افزایش شن و ماسه در صورتی خاکبرداری خاکریزی از مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز تلقی می شود که مانع از تداوم تولید و بهره‌ برداری و استمرار کشاورزی شود و همانطوری که پیش‌تر اشاره نمودیم همچون برداشت با افزایش شن و ماسه اولاً خاکبرداری و خاکریزی می بایستی توسط مالک تصرف صورت پذیرد ثانیاً این عمل در اراضی زراعی و کاربری صورت پذیرد و در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها صورت پذیرد.

3_گود برداری

4_ احداث کوره های آجر و گچ پزی

5_ پی کنی پی عبارت است از سازه زیرین و بخشی از خاک مجاور آن که تحت تاثیر این سازه و بارهای وارد بر آن می باشد مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان نیز تعریف مشابهی از پی ارائه کرده است مجموعه بخش‌هایی از سازه و خاک در تماس با آن که انتقال بار بین سازه و زمین از طریق آن صورت می گیرد پی نامیده می شود در واقع وظیفه پی انتقال بارهای بخش فوقانی به خاک زیر پی می‌باشد به نحوی که تنش های بیش از حد و نیز نشست های اضافی ایجاد نگردد با این توضیحات مشخص می شود که در واقع پی کنی خود مقدمه ایجاد بنا و تاسیسات می باشد امری که در بند 2 به آن اشاره کردیم. برگرفته از شهر در پرتو رویه-قضایی دکتر غلامرضا کامیار

این مطلب کاربردی را از دست ندهید : نمونه دادخواست ابطال رای کمیسیون قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-09194504079