ابطال پروانه ساخت ملک همسایه مجاور در دیوان عدالت اداری

در شاخه : کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری

بسیاری این سوال را در ذهن دارند که منظور از همسایه مجاور کیست ؟ و آیا معیار مشخصی برای تعیین همسایه مجاور وجود دارد یا خیر؟

برابر نظر مشورتی شماره 9000/200/27820/230 مورخ 1398/12/03 کمیسیون اراضی، اقتصادی و شهرسازی دیوان عدالت اداری در پاسخ به رفع ابهام از رای شماره 812 مورخ 1396/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری،(همسایه مجاور صرفاً، همسایه‌ ی دیوار به دیوار ملک در ابعاد اربعه آن اطلاق می گردد و به سایرین تسری ندارد ). بنابراین در تعریف همسایه مجاور بایستی گفت که:

ملک مجاور بایستی حدود اربعه آن با ملکی که در حال تخلف ساختمانی و ساخت و ساز است یکی باشد.

البته برخی از قضات نظر بر این دارند که همسایه مجاور صرف نظر از بعد مسافت یا حدود اربعه آن کسی است که از محل ساخت و ساز ملک دیگری دچار خسران و خسارت گردیده و این خسارت مستقیماً ناشی از اقدامات و فعل ناشی از ساخت و ساز مالک ملک متخلف می‌باشد بنابراین ممکن است در فرضی که ملکی حتی در چند پلاک دیگر در حال ساخت و ساز باشد همسایه دیگر با وجود این فاصله در چند پلاک از پلاک در حال ساخت خسارت سایه اندازی، اشرافیت یا مزاحمت را متحمل گردد. 

بنابراین با صرف نظر از نظر مشورتی کمیسیون دیوان عدالت اداری و آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به نظر می‌رسد ذینفع همسایه مجاور کسی است که از محل ساخت و ساز ملک دیگری دچار خسارت شود اما این اطلاق بر این ندارد که هر ملکی حتی در منطقه دیگر یا محله دیگر قادر به طرح شکایت از جهت ساخت و ساز ملک فرد دیگری باشد.

بنابراین تعریف ذینفع در رویه دیوان عدالت اداری نفع یا خسارت مستقیم در اقدامات فرد دیگری محدود می‌گردد و شکایت هر شخص به عنوان ذینفع در شعب دیوان عدالت اداری در فرضی که خسارت مستقیمی به وی متوجه نگردد قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست زیرا که مدعی العموم یا دادستان وظیفه شکایت از خسارات وارده به اهالی و اشخاص عموم مردم را بر عهده دارد. 

بنابراین ابطال رای کمیسیون ماده 100 همسایه همجوار علی الاطلاق مشروط به قیود و شرایطی است.

سوالات متداول

عمده تخلفات ملک همجوار که می‌تواند منجر به ابطال رای کمیسیون ماده 100 آن گردد کدام است؟

عمده تخلفات عبارتند از عدم رعایت اصول شهرسازی در ساخت و ساز و عدم توجه کمیسیون ماده 100 شهرداری در صدور حکم به پرداخت جریمه در حق مالک متخلف در فرضی که تخلفات به گواه مستنداتی که شاکی یا ذینفع ارائه می‌دهد مخالف اصول شهرسازی باشد.

آیا در فرضی که متخلف ساختمانی اقدام به پرداخت جریمه و عوارض ساختمانی به محض صدور حکم جریمه در کمیسیون ماده 100 نماید آیا پرداخت آن موجب حق مکتسبه برای مالک متخلف در توجیه تائید رای کمیسیون ماده 100 توسط وی در دیوان عدالت اداری خواهد شد؟

خیر طبعاً حقوق مکستبه زمانی قابل استناد خواهد بود که به طریق مشروع و قانونی تحصیل شده باشد در این موضوع مهم است که بدانید که :

 اولاً -به نظر می‌رسد شهرداری مکلف است در فرضی که همسایه مجاور از ابتدا شاکی تخلفات ساختمانی ملک همجوار بوده و حتی در فرضی که رای کمیسیون ماده 100 دایر بر پرداخت جریمه به نفع مالک بوده و رای کمیسیون ماده 100 در دیوان عدالت اداری مورد اعتراض همسایه مجاور قرار گرفته از صدور پایانکار امتناع نماید تا پرونده در دیوان عدالت اداری منجر به رای قطعی گردد.

ثانیاً،-بر اساس آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری هر حق مکتسبی در هر موضوعی زمانی قابل استناد است که به طریق مشروع و قانونی تحصیل شده باشد بنابراین امتیازات حاصل از اقدامات غیر قانونی در فرضی که به شرح فوق به طریق مشروع و قانونی قابل تحصیل نشده باشد قابل استناد نخواهد بود.

کدام یک از تخلفات ساختمانی همسایه مجاور قابل شکایت در دیوان عدالت اداری خواهد بود؟

معمولا تخلفاتی که منجر به ایجاد سایه اندازی، مزاحمت یا اشرافیت باشد یا حتی تخلفاتی که به عنوان پیشروی به معبر موجب مزاحمت برای همسایه مجاور یا اهالی گردد می‌تواند از مصادیق شکایت قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری باشد.

جمع بندی

چند نکته مهم است که قبل از شکایت در دیوان عدالت اداری دانسته شود. 

اول اینکه-چنانچه نسبت به عملکرد همسایه مجاور نسبت به ساخت و ساز اعتراض دارید مناسب است از طریق اظهارنامه یا نامه ثبت دبیرخانه که به صورت کتبی مراتب اعتراض خویش را اعلام نمائید.

دوم اینکه-در همان مراحل ابتدائی ساخت، مراتب اعتراض خود را در باب تخلف ساختمانی به شهرداری اعلام کنید.

سوم اینکه-از طریق تامین دلیل کارشناس رسمی دادگستری وضع موجود و تخلفات همسایه مجاور و احیانا خساراتی که از اقدامات همسایه مجاور در ساخت و ساز به شما متحمل شده را برای طرح در دیوان عدالت اداری تهیه کنید.

و دست آخر اینکه با استفاده از خدمات وکیل مجرب و متخصص در دعاوی کمیسیون ماده 100 سهرداری دعوی خود را در دیوان عدالت اداری مطرح کنید تا امکان اخذ نتیجه بهتر برای شما فراهم شود.

شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری

دادنامه کلاسه پرونده 1328/92/33

مرجع رسیدگی شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری

شاکی آقای الف طرف شکایت : 1_ شهرداری سنندج 2_ کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری کردستان

موضوع شکایت و خواسته ابطال بند 26 مصوبه کمیسیون مذکور و ابطال پروانه ساختمانی ابطال مصوبه موردی که منشاء صدور پروانه خلاف قانون در احداث بنا شده و آثار و نتایج آن در صلاحیت در شعب دیوان عدالت اداری است.

گردشکار : مخلص و ماحصل ادعای شاکی آن است مصوبه شماره 90/20911 ص مورخ 90/8/4 درخصوص پلاک 456 فرعی از 1328 اصلی متعلق به آقای عبدالناصر شجاعی به مساحت 99/5 مترمربع مبنی بر احداث صد درصد بنا موجب تضییع حقوق 25 خانه از جمله شاکی می شود و خواستار ابطال مصوبه مذکور و پروانه ساخت بنا که منشا صدور آن مصوبه مورد اعتراض می باشد که با ارجاع دادخواست به این شعبه و ابلاغ آن به طرف شکایت خوانده ردیف اولی طی لایحه دفاعیه منبوت به شماره 3325 مورخ 92/11/14 دفاعیا بیان می دارد منشا صدور پروانه مصوبه مذکور بوده و تخلفی از ناحیه شهرداری در نقض مقررات مشهود و ملحوظ نبوده و اگر از ناحیه اجرای مصوبه خسارتی به شاکی وارد شده می تواند مطالبه نماید و خوانده ردیف دوم نیز طی لایحه ثبت شده به شماره 2637 مورخ 92/9/23 در مقام دفاع بیان می‌دارد پلاک متعلق به آقای عطایی متفاوت از پلاک های دیگر بوده و با توجه به زاویه تابش آفتاب و نحوه استقرار عرض مشکلی وجود نداشته و با توجه به موافقت با تغییر جانمایی اشرافیت منتفی است رد شکایت مورد استدعا می باشد اینک شعبه رسیدگی های انجام شده را کافی تشخیص وضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به انشاء رای می‌نماید.

رای شعبه سی و سوم دیوان

نظر به اینکه سازمان بازرسی کل کشور ناظر عام بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین و مقررات در دستگاههای مشمول بازرسی در گزارش شماره 36/92/668 /س با استناد به بند 4 4 9 طرح تفصیلی شهر سنندج که در اکثر سطح اشتغال مجاز در طبقات برای پلاک های مسکونی موجود دریافت شهر با مساحت 50 متر مربع تا 100 متر مربع 80 درصد اعلام شده و مصوبه مورد اعتراض در تخالف و تغایر طرح تفصیلی می باشد و با توجه به اصل 40 قانون اساسی و ماده 132 قانون مدنی و قاعده فقهی لاضرر و لاضرر افی الاسلام کمیسیون مجاز به تضییع حقوق مجاورین نبوده است بنابراین خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و با استناد به ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال مصوبه مورد اعتراض و پروانه ساخت بنا که مخالف ضوابط تفصیلی می‌باشد صادره و اعلام می گردد رای صادره طبق ماده 65 قانون مذکور ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد. رئیس شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری محمدرضا دلاوری.

برگرفته ازصلاحیت شعب دیوان عدالت اداریدر رسیدگی به برخی دعاوی مرتبط با شهرداری-محمد رضا دلاوری- محمد حسین دلاوری

این نمونه رای را هم از دست ندهید : مقررات ، شرایط و نحوه ابطال پروانه ساختمان ملک همسایه مجاور در دیوان عدالت اداری

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-09194504079