شرایط شکایت شرکتهای خصوصی علیه یکدیگر در دیوان عدالت اداری

در شاخه : نمونه آراء در خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری

دعاوی اشخاص حقوق خصوصی به طرفیت یکدیگر در دیوان عدالت اداری مسموع نیست.

اخلاصه موضوع

یک شرکت ساختمانی خصوصی سهامی خاص با تسلیم دادخواست به طرفیت آقای م م خواستار صدور حکم به تصحیح دیوان کارگر خود ،خوانده طبق رای اداره کار توسط خواهان و بدوا دستور تاخیر در اجراییه حکم شد

شعبه 80 دادگاه عمومی تهران طبق رای شماره 1133 مورخ 1389/11/30 خواسته خواهان را خارج از صلاحیت خود تشخیص داد و به شایستگی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت صادر نمود لذا پرونده مورد نظر به دیوان عدالت ارسال و به شعبه بیستم آن ارجاع شد شعبه مذکور نیز متقابلا حسب رای شماره 2869 مورخ 1389/12/25 با این استدلال که اولا خواهان علیه شخص حقیقی اقامه دعوا نموده و ثانیاً مدعی اجرای رای صادره از سوی مراجع حل اختلاف اداره کار شده و اعتراضی به رای مزبور ندارد با استناد به اصل 173 قانون اساسی و مواد 1 و 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 که دیوان را منحصراً مرجع رسیدگی به تظلمات مردم علیه آراء و تصمیمات واحدها و مامورین دولتی دانسته خواسته خواهان را خارج از صلاحیت خود قلمداد نمود و قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه عمومی صادر کرد.

بدین ترتیب با بروز اختلاف در صلاحیت بین شعبه 20 دیوان عدالت و شعبه 80 دادگاه عمومی تهران پرونده جهت اظهار نظر برای مشاوران موضوع ماده 46 قانون دیوان ارسال شد که ایشان طی نظریه مورخ 1390/2/10 ضمن تایید رای شعبه بیستم دیوان عدالت اداری به صلاحیت دادگاه عمومی تهران اظهار نظر نمودند و متعاقب این امر پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد و شعبه دهم دیوان عالی کشور نیز در دادنامه شماره 9009970907000253 مورخ 1390/3/29 با تایید قرار صادره از شعبه 20 دیوان عدالت اداری و اعلام صلاحیت دادگاه عمومی تهران مبادرت به حل اختلاف نمود.

رای شعبه بیستم دیوان عدالت اداری

شاکی شرکت ساختمانی شکایتی به طرفیت آقای م م فرزند با خواسته حکم به تسویه حساب خوانده کارگر و تقاضای دستور موقت توقف عملیات اجرایی تقدیم دادگاه نموده و دادگاه محترم طی رای مورخ الصدور 89/11/30 قرار عدم صلاحیت خود و صلاحیت دیوان عدالت اداری مبادرت به صدور رای نموده اند ملاحظه می‌شود شاکی علیه فرد حقیقی طرح دعوی نموده و ادعای پرداخت دیون خود و اجرای رای اداره کار را نموده است و توجها به صراحت ماده 173 ق اساسی جمهوری اسلامی و مادتین 1 و 13 ق دیوان عدالت اداری فقط تظلمات مردم علیه مامورین دولتی و آرا و تصمیمات واحد های دولتی قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است و شاکی پرونده ضمناً با پذیرش رای صادره از هیات حل اختلاف اداره کار علیه شخص کارگر آقای م م تقدیم دادخواست نموده است از لحاظ موضوع دادخواست خارج از موارد مذکور در ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری می باشد و نظر به عدم صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری و نظر به صلاحیت رسیدگی محاکم عمومی دارد و با حدوث اختلاف در صلاحیت مقرر می‌شود دفتر به موجب ماده 46 قانون دیوان عدالت اداری با کسب نظر مشاوران محترم دیوان عدالت اداری جهت رفع اختلاف به دیوان محترم عالی کشور ارسال شود.

نظر مشاوران موضوع ماده 46 قانون دیوان

شرکت شاکی مدعی است متعاقب صدور رای هیات تشخیص مبادرت به تسویه حساب با کارگر نموده است لکن نامبرده متعاقب آن تقاضای اجراییه نموده و اجراییه نیز صادر گردیده و در آخر تقاضای توقیف عملیات اجرایی را نموده است و نیز تقاضای صدور حکم به تایید تسویه حساب را نموده است با عنایت به اینکه شرکت شاکی به رای هیات تشخیص معترض نبوده بلکه مدعی اجرای آن به صورت تسویه حساب می باشد و رسیدگی به این امر در صلاحیت ذاتی محاکم عمومی بوده علی هذا با تایید رای شعبه 20 دیوان عدالت اداری به صلاحیت محاکم عمومی تهران اظهار نظر می گردد و مقرر می‌دارد پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شود.

رای شعبه دهم دیوان عالی کشور

در خصوص قرارهای عدم صلاحیت صادره از شعبه 80 دادگاه عمومی حقوقی تهران و شعبه 20 دیوان عدالت اداری راجع به خواسته خواهان به طرفیت خوانده مبنی بر صدور حکم به تسویه حساب خوانده کارگر و درخواست توقف عملیات اجرایی رای صادره از اداره کار که هر دو مرجع به شایستگی مرجع متقابل ضمن نفی صلاحیت خود اظهار نظر نمودند نظر به اینکه قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه 20 دیوان عدالت اداری عدم اظهار نظر هیات مشاوران در پرونده وفق مقررات به نظر میرسد مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن تایید قرار مذکور با اعلام صلاحیت محاکم عمومی حقوقی اظهارنظر می گردد این رای قطعی است.

برگرفته از صلاحیت دیوان عدالت اداری در آراء شعب دیوان عالی کشور-دفتر معاونت آموزش و پژوهش قوه قضائیه

این نمونه رای را هم بخوانید : ملاک استحقاق بیمه بیکاری مطابق قانون