نمونه دادخواست الزام مالک به تخلیه و تحویل ملک

در شاخه : نمونه آرای دادگاه در دعاوی ملکی

مبنای حقوقی دادخواست

در قرارداد مشارکت در ساخت مالک متعهد می شود در موعدی مقرر ملک را به سازنده تحویل دهد این مرحله معمولا پس از اخذ پروانه ی تخریب و نوسازی است روشن است که اقدامات عملی و شروع عملیات تخریب و ساخت بنای جدید متوقف بر تحویل ملک به سازنده است اگر مالک از تحویل ملک خودداری کند سازنده باید برای رهایی از تنگنا و مشخص شدن سرنوشت قرارداد دعوای الزام مالک به تحویل ملک را مطرح کند.

طرفین دعوی

برخلاف دعوای الزام به تحویل ملک ساخته شده خواهان دعوی الزام به تحویل قبل از ساخت سازنده و خوانده ی این دعوی مالک ملک است که از تحویل ملک خودداری می کند.

مرجع صالح برای رسیدگی دعوی الزام به تحویل ملک موضوع مشارکت در دادگاه محل وقوع ملک مطرح می شود.

نحوه ی اجرای رای پس از قطعی شدن رای مبنی بر الزام به تحویل ملک اجراییه صادر و به مالک ابلاغ می‌شود در صورت استنکاف مالک از تحویل ملک اجرای احکام با استفاده از قوای قهریه نسبت به تخلیه ی ملک و تحویل آن به سازنده اقدام خواهد کرد در صورتی که به هر دلیلی امکان تخلیه و تحویل ملک فراهم نشود سازنده می تواند قرارداد مشارکت در ساخت را فسخ کند.

این مطلب کاربردی را هم از دست ندهید : تاثیر فوت طرف قرارداد در سرنوشت قرارداد مشارکت در ساخت

برخی نکات کلیدی مرتبط با دعوا

1) الزام مالک به تحویل ملک به استناد قرارداد مشارکت و در حقیقت نوعی الزام به ایفای تعهد است به همین خاطر قواعد عمومی الزام به ایفای تعهدات در آن جاری است.

2) بهتر است که تعهد تحویل ملک به سازنده صریحا در قرارداد ذکر شود اما در صورت عدم تصریح ازآنجاکه تحویل ملک به سازنده از مقدمات عرفی ساخت و ساز است باز هم الزام ممکن خواهد بود.

3) اگر در قرارداد موعدی برای تحویل ملک به سازنده تعیین نشده باشد اصل بر فوری بودن تحویل ملک به سازنده است.

4) اگر در قرارداد برای تحویل ندادن ملک امکان فسخ پیش بینی شده باشد بدون طرح دعوای الزام به تحویل امکان فسخ و انحلال قرارداد قابل پیگیری خواهد بود.

مستندات قانونی ماده ی 219 قانون مدنی عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قایم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

ماده 220 قانون مدنی عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می ‌کند بلکه متعاملین به کلیه‌ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می باشند.

ماده 221 قانون مدنی اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد کند که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و تعهد عرفاً به منزله ی تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.

برگرفته از راهنمای تحلیلی کاربردی دعاوی ملکی در نظام قضایی ایران-حسین اقدامی