تاثیر عدم محکومیت در مرجع قضایی در رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری

در شاخه : رسیدگی به تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری

بعضی دعاوی دارای دو جنبه هستند که به آنها ذوجنبتین می‌گویند 

همانند دعاوی نفقه مطروحه از طرف زوجه که عدم پرداخت نفقه به زوجه توسط زوج هم جنبه کیفری دارد و هم جنبه حقوقی 

دعاوی اداری هم به همین صورت است چنانچه کارمندی مرتکب یکی از تخلفات اداری موضوع ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری شود

««ماده 8 - تخلفات اداری به قرار زیر است.

1 - اعمال و رفتار خلاف شئون اداری یا شغلی.

2 - تبعیض یا اعمال غرض در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص.

3 - ترک خدمت.

4 - تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت راس ساعت مقرر و یا تکرار خروج از اداره بدون

کسب مجوز.

5 - تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی.

6 - افشاء اسرار و اسناد محرمانه اداری.

7 - کم‌کاری، سهل‌انگاری و اهمال در انجام وظایف محوله.

8 - گواهی و یا گزارش خلاف واقع در امور اداری.

9 - تمرد از اجرای دستورات مقامات مافوق در حدود وظایف اداری.

10 - گرفتن وجوهی غیر از آن چه در قوانین و مقررات تعیین شده و یا اخذ وجه یا مالی

که عرفاً رشوه‌خواری تلقی شود.

11 - تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک

به اشخاصی که حق دریافت آنها را دارند.

12 - تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری.

13 - عدم رعایت شعائر و حجاب اسلامی.

14 - اختفاء، حمل، توزیع، خرید و فروش و استعمال مواد مخدر.

15 - اعتیاد به مواد مخدر.

16 - اشتغال به شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی.

17 - اختلاس و هر نوع استفاده غیر مجاز از امکانات و اموال دولتی.

18 - دست بردن در سوالات اوراق و مدارک و دفاتر امتحانی افشای سوالات امتحانی یا

تعویض آنها.

19 - دادن نمره یا امتیاز بر خلاف ضوابط.

20 - غیبت غیر موجه به طور متناوب و یا متوالی.

21 - سوء استفاده مالی از مقام اداری.

22 - باز کردن پاکتها و محمولات پستی و نیز استراق سمع بدون مجوز قانونی.

23 - کارشکنی، شایعه‌پراکنی و شرکت در تحصنها، تظاهرات و اعتصابات غیر قانونی و

اعمال فشارهای گروهی و یا فردی برای تحصیل مقاصد یا‌به دست آوردن امتیازات غیر قانونی.

24 - تحریک در ایجاد تحصن‌ها، اعتصابات و تظاهرات غیر قانونی و یا وادار ساختن

دیگران به کارشکنی یا کم‌کاری یا ایراد خسارت به اموال‌دولتی.

به مجازات‌های مقرر در ماده 9 همین قانون و بر اساس تصمیم هیات رسیدگی به تخلف اداری محکوم خواهد شد.

«« فصل سوم - مجازاتها

‌ماده 9 - تنبیهات اداری به ترتیب عبارتند از:

‌الف - اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.

ب - توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.

ج - کسر حقوق و مزایا حداکثر یک‌سوم از یک ماه تا یک سال.

‌د - انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.

ه - بازخرید خدمت در مورد افرادی که کمتر از بیست سال خدمت دارند با پرداخت 30 روز

حقوق مبناء و افزایش سنواتی یا عنوان مشابه در قبال‌هر سال خدمت دولتی.

‌و - بازنشستگی در صورت داشتن حداقل 20 سال خدمت بر اساس سنوات خدمت دولتی با

تقلیل یک گروه.

‌ز - اخراج از محل خدمت.

ح - انفصال دائم از خدمات دولتی.»»

بنابراین ممکن است کارمندی بر اساس تخلفی موضوع اتهام وی در هیات‌های رسیدگی به تخلف اداری تحت رسیدگی قرار گرفته و علاوه بر آن هیات، همان اتهام را که دارای عنوان مجرمانه است را به دادسرا جهت رسیدگی به اتهام ارجاع نماید و در دادسرا بابت اتهام مطروحه کارمند برائت حاصل نموده و یا حکم محکومیتی علیه وی صادر نگردد یا کارمند در نهایت صرفا محکوم به پرداخت جریمه نقدی در حق دولت یا شخص شاکی شود اما به هر حال از آنجا که برائت در دادگاه به معنی برائت در هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری نیست ممکن است در این هیات‌ها فرد محکوم به مجازاتی نیز بشود که زمین تا آسمان با مجازات دادگاه کیفری متفاوت است از جمله اینکه در هیات رسیدگی به تخلف اداری کارمند به مجازات اخراج محکوم گردد بنابراین ممکن است کارمند از جهت جرائم کیفری برائت حاصل نماید اما از جهت اداری خیر.

به طور مثال فرض کنید کارمندی علیه وی اتهامی به عنوان اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی و اداری در هیات مطرح گردد که ناشی از ارتباط نامتعارف یا نامشروع وی با همکار اداری دیگر آن اداره باشد و پرونده کارمند متهم در دادسرا با اتهام رابطه نامشروع تحت رسیدگی قرار گرفته و نهایتا در دادسرا از اتهام رابطه نامشروع برائت حاصل نماید اما در هیات رسیدگی به تخلفات اداری بابت همین اتهام به مجازات (به طور مثال توبیخ کتبی با درج در پرونده) محکوم شود زیرا که صرف نظر از اتهام رابطه نامشروع ممکن است از نظر هیات رسیدگی به تخلف اداری رفتار آن کارمند با همکار دیگرش از مصادیق رفتارهای خلاف شئون شغلی و اداری محسوب گردد که در زمره تخلفات اداری می‌باشد اما در صورتی که تنها مستند محکومیت کارمند دولت به یکی از مجازات های مندرج در ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری ارتکاب یکی از جرائم کیفری بوده و بر اساس حکم محکومیت کیفری وی را به یکی از مجازات های اداری محکوم نموده باشند ،در صورت صدور حکم برائت شاکی پرونده در پرونده کیفری و تمرکز هیات در حکم خود به محکومیت وی به مجازات اداری صرفا بر اساس ارتکاب جرم کیفری و در این صورت و در فرض صدور قرار منع تعقیب از سوی دادسرای عمومی و انقلاب و یا صدور حکم برائت و عدم اثبات ارتکاب جرم، امکان محکومیت وی به مجازات اداری وجود ندارد اما چنانچه کارکنان دولت همزمان با ارتکاب جرم کیفری، تخلفات اداری نیز انجام داده باشد ولو در محاکم کیفری قرار منع تعقیب نسبت به وی صادر شده باشد صدور قرار منع تعقیب از ناحیه مرجع قضایی مانع رسیدگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری نمی باشد صدور رای منع تاثیری در مجازات تخلف اداری نخواهد داشت.

در زیر یک نمونه از آراء شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می‌گردد.

رای دیوان

شماره دادنامه : 9109970900502638 مورخ : 1391/10/12

تاثیر عدم محکومیت در مرجع قضائی در رسیدگی و رای هیات

رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری مبنی بر بازخریدی که تنها به استناد ارتکاب بزه اخذ رشوه صادر شده با توجه به صدور حکم برائت در مرجع قضایی مستحق نقض در دیوان عدالت اداری است شماره دادنامه ....مورخ.... رای دیوان با عنایت به اینکه تنها مستند محکومیت شاکی به بازخریدی ارتکاب بزه اخذ رشوه بوده در حالی که طی دادنامه شماره... صادره از شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی حکم برائت شاکی پرونده صادر گردیده است و کل دفاعیات ناجا در لایحه دفاعی بر اساس به اخذ رشوه بوده بنابراین حکم به نقض رای معترض عنه و رسیدگی مجدد در همان هیات صادر و اعلام می گردد رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 5 دیوان عدالت اداری- مستشار شعبه -فرح پور محمدی