شرایط واگذاری وظائف کمیسیون ماده 5 شهرسازی به شهرداری

در شاخه : کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری

وظایف کمیسیون ماده 5 و شورای عالی شهرسازی و معماری انتقال ناپذیر است این مرجع مجاز نیست به انگیزه سرعت در فرایند اداری بخشی از اختیارات خود را به شهرداری واگذار نماید.

قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و وضع و اجرای ضوابط شهرسازی را به ترتیب به دو مرجع زیر واگذار کرده است: شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیسیون ماده 5 به عنوان مراجع تصویب کننده ضوابط شهرسازی. شهرداری ها به عنوان مجری مصوبات.

در پی اصلاح ماده 5 قانون پیش‌گفته در سال 1388 شهردار به جمع اعضای کمیسیون ماده 5 افزوده شد و به این ترتیب گام کوچکی به سوی واگذاری قدرت عمومی به نهادهای محلی برداشته شد اگرچه این نظریه با اصول مردم سالاری سازگار و قابل دفاع می‌باشد لکن مرجع واگذاری اختیارات به سازمانهای محلی قانونگذار است و کمیسیون ماده 5 مجاز به واگذاری وظایف خود به شهرداری نمی باشد.

سازمان بازرسی کل کشور به خواسته ابطال مصوبات 90 ، 100 ، 120‌و 130 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری تهران شکایتی را در دیوان بیان و اظهار داشت مشتکی عنه طی مصوبه مورخه 1368/4/11 اختیاراتی از جمله ایجاد حذف تغییر محل یا تقلیل عرض گذر های طرح تفصیلی تغییر و تبدیل کلیه کاربری های مسکونی صنعتی تجاری و اداری به کاربری های خدماتی ورزشی فضای سبز و تجهیزات شهری و خدمات شهری آموزشی بهداشتی فرهنگی و مذهبی همچنین اختیارات تصمیم‌گیری درباره ارتفاع ساختمان بیشتر از ملاک عمل از نظر هماهنگی با مجاورین و عوارض زمین با حفظ تراکم طرح تفصیلی را به شهرداری تهران واگذار کرده است شهرداری تهران به استناد مصوبه 130 کمیسیون ماده 5 و در راستای مصوبه 1366/2/7 شورای عالی شهرسازی کمیسیونی با عنوان کمیسیون منتخب در شهرداری مرکز و مناطق شهرداری ایجاد نمود کمیسیون یادشده با درخواست متخلفین ساختمانی و متقاضیان تغییر کاربری املاک و بلند مرتبه سازی در ازای دریافت مبالغی حسب مورد طی مصوبه ای دستور صدور پروانه ساختمانی یا پایان کار را منطبق با درخواست افراز افراد ذینفع صادر می‌کرد و در وصول وجوه مورد توافق معیار مشخصی وجود نداشته و در موقعیت های مختلف بسته به نظر اعضای کمیسیون مبلغی تعیین و دریافت می گردید.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 260_1383/9/22 مصوبه معترض عنه را مغایر قانون تشخیص و اینگونه حکم داد در خصوص مصوبه130_1368/12/13 کمیسیون ماده 5 نظر به اینکه شرح وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری در کمیسیون ماده 5 آن که مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای مزبور مصوب 1351 تصریح شده است حاوی ایجاد مجوز در مورد تفویض اختیارات خاص این مقامات به شخص دیگر از جمله شهردار تهران به خصوص در مورد تعیین تراکم و تغییر کاربری در مناطق مختلف و وضع قاعده آمره مبنی بر سلب مالکیت مشروع و قانونی اشخاص از طریق اعزام آنان به واگذاری بلاعوض قسمتی از اراضی و عرضه املاک خود به شهرداری در مقام افراز و تفکیک آنها نمی باشد علیهذا مصوبه مزبور علاوه بر خروج از اختیارات به نام تصویب کننده مغایر اصول قانون اساسی و مواد قانون مدنی در باب اعتبار تسلیط اشخاص بر اموال مشروع خود و لزوم رعایت حقوق آنان می باشد و نتیجتا ابطال می گردد. برگرفته از شهر در پرتو به رویه قضایی دکتر غلامرضا کامیار.

برای مطالعه وظایف کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری  اینجا را کلیک نمائید.