ابطال رای کمیسیون ماده 100 با تامین دلیل

در شاخه : کمیسیون ماده 100در دیوان عدالت اداری - نمونه آرای دیوان عدالت اداری درباره کمیسیون ماده 100 شهرداری

ابطال رای کمیسیون ماده 100 با تامین دلیل

در موضوع کمیسیون ماده 100 و در مورد ارجاع پرونده جهت بررسی تخلفات ساختمانی مالک، به کارشناس رسمی دادگستری بحث و رویه مختلف است تا قبل از سال 1400 دیوان عدالت اداری در اکثر اوقات در مواردی که کمیسیون ماده 100 شهرداری رای به تخریب صادر می‌نمود در صورت عدم ارجاع پرونده به کارشناسی حکم کمیسیون ماده 100 در دیوان عدالت اداری نقض می‌گردید و جهت احراز ضرورت مغایرت بنا با اصول شهرسازی حتماً ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری را ضروری می‌دانست تا اینکه در سال 1400 و بر اساس رای 1243 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که اشعار می‌دارد:

رای شماره 1243 الی 1247هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض ـ صرف عدم ارجاع موضوع ضرورت یا عدم ضرورت تخریب بنا به کارشناس رسمی توسط کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری موجب نقض رای کمیسیون مذکور نمی شود

رای هیات عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ مطابق تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری، در مواردی که عملیات ساختمانی بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه انجام شده باشد، کمیسیون موضوع این قانون با احراز اینکه اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی در ساختمان احداثی رعایت نشده است، می تواند قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه را طی تشریفاتی مورد حکم قرار دهد. نظر به اینکه

اولاً: ارجاع موضوع ضرورت یا عدم ضرورت تخریب بنا به کارشناس رسمی از اختیارات کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری و شعب دیوان عدالت اداری است و در صورت ضرورت جلب نظر کارشناس، حسب مورد به تشخیص کمیسیون و شعب دیوان عدالت اداری قابلیت ارجاع به کارشناس را دارد.

ثانیاً: الزام کمیسیونهای موضوع ماده 100 قانون شهرداری بر اینکه برای صدور حکم بر قلـع بنا موضوع را لـزوماً به کارشناس ارجاع کنند و نظر کارشناس را اخذ نمایند، فاقد مبنای قانونی است.

ثالثاً: کمیسیون  های موضوع ماده 100 قانون شهرداری به عنوان یک مرجع شبه قضایی د رخصوص احراز عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی موظّف به صدور آرای مستند و مستدل بوده و عدم ارجاع موضوع به کارشناس رسمی توسط آنها نافی لزوم اتّخاذ تصمیم مستند و مستدل در رابطه با ذکر دلایل عدم رعایت اصول سه گانه مذکور نیست، بنابه مراتب فوق، آرای شماره 9809970902804281ـ 1398/8/14 صادر شده از شعبه 10 بـدوی دیـوان عـدالت اداری که به موجـب رای شمـاره 9909970956600227ـ 1399/1/31 صادر شده از شعبه 6 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده و شماره 9709970900800242ـ 1397/1/22 صادر شده از شعبه 11 بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب رای شماره 9709970956601785 ـ 1397/6/20 صادر شده از شعبه 6 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده و همچنین رای شماره 9709970956102775 ـ 1397/11/13 صادر شده از شعبه 4 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر رد شکایت اصدار یافته اند؛ در این حد که صرف عدم ارجاع موضوع ضرورت یا عدم ضرورت تخریب بنا به کارشناس رسمی را توسط کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری موجب نقض رای کمیسیون مذکور ندانسته، صحیح و منطبق موازین قانونی است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.                   

هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

بنابراین کمیسیون ماده 100 با این رای اخیر الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری تکلیفی به ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری نداشته و فقط می‌بایست مستدل و مستند رای خود را صادر نماید به هر حال اما در در برخی اوقات کمیسیون ماده 100 با وجود عدم تکلیف به ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری و به جهت جلوگیری از نقض رای خویش در دیوان عدالت اداری موضوع را در موارد خاصی که بنا دارای قدمت زیادی بوده است به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می‌نماید. 

تا اینکه بر اساس بخشنامه اخیرالصدور وزارت کشور با عنوان بخشنامه انتظام بخشی به فرایند و عملکرد کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری مورخ 1402,11,14 در حالتی که موضوع در کمیسیون ماده 100 رسیدگی و احیاناً منجر به جریمه خواهد شد ارجاع امر کارشناس رسمی دادگستری و همچنین کسب نظر مهندس نظام مهندسی را ضروری دانسته در بند 8 این بخشنامه آمده است که :

8- تشخیص رعایت اصول سه گانه در خصوص تخلفاتی که وفق تبصره (4) ماده صد رسیدگی و به رای جریمه منتهی خواهد شد، باید توسط مهندسان ذیصلاح سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان یا کارشناسان رسمی ذیصلاح دادگستری بررسی و اعلام نظر شود. اصول شهرسازی توسط مهندسان شهرساز یا کارشناس رسمی دادگستری با صلاحیت مرتبط اصول فنی در رابطه با کمیت و کیفیت اجرا و کفایت فنی سازه توسط مهندسان با صلاحیت نظارت و محاسبات با کارشناسان رسمی دادگستری با صلاحیت مرتبط و اصول بهداشتی توسط مهندسان شهرساز و تاسیسات با کارشناسان رسمی دادگستری با صلاحیت مرتبط اعلام نظر شود اعلام نظر نباید "مشروط" باشد و نفیاً یا اثباتاً قطعی و شفاف باشد.

بنابراین در ارجاع امر به کارشناس می‌بایست بین تخلفاتی که منجر به حکم تخریب می‌شود و تخلفاتی که منجر به صدور حکم جریمه خواهد شد تفاوت قائل شد و البته به نظر می‌رسد این بخشنامه اخیرالصدور در تغایر آشکار با رای وحدت رویه‌ای که پیشتر نیز گفته شد بوده زیرا بر اساس رای وحدت رویه گفته شده که مطابق قانون آراء هیات عمومی دیوان عدالت برای سایر مراجع اداری و قضایی لازم الاتباع است کمیسیون ماده 100 شهرداری تکلیفی به ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری نداشته باشد ولیکن بر اساس بخشنامه اخیر الصدور وزارت کشور در تخلفاتی که منجر به صدور حکم جریمه خواهد شد کمیسیون ماده 100 بایستی از نظرات کارشناس رسمی دادگستری بهره ببرد بنابراین به نظر لازم است در فرضی که موضوع در کمیسیون ماده 100 شهرداری خارج شده و در مرحله دیوان عدالت اداری تحت رسیدگی می‌باشد شاکی یا ذینفع از طریق تامین دلیل شورای حل اختلاف و یا از طریق کارشناس کانون کارشناسان رسمی دادگستری موضوع تخلفات خود را بررسی و ضمن بررسی وضع موجود تخلفات خود را با اصول شهرسازی تطبیق نماید تا در صورت عدم مغایرت تخلفات با اصول شهرسازی، مستنداً به نظر کارشناس رسمی دادگستری قناعت وجدانی برای قاضی رسید کننده در دیوان عدالت اداری پدید آورد تا با نقض رای کمیسیون ماده 100 موضوع مجدداً با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری مجدداً رسیدگی شود بنابراین به نظر می‌رسد بهترین زمان ارجاع به کارشناسی همان زمان طرح دعوی در دیوان عدالت اداری می‌باشد.

از جمله اساسی ترین دلایلی که برای صدور حکم به ورود اعتراض مالک از سوی دیوان عدالت اداری مورد استناد قرار می گیرد عدم احراز ضرورت قلع بنا و عدم احراز مغایرت بنا با اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی در رای کمیسیون ماده 100 شهرداری می باشد اما موضوع این است که عدم احراز مغایرت بنای احداثی با قیود ثلاثه شهرسازی را چه کسی احراز می نماید؟وکیل امور ماده 100+وکیل برای تخلفات ساختمانی+وکیل جهت ماده 100+وکیل امور شهرداری همدان

آیا اعضای کمیسیون ماده 100 یا معاون شهرسازی شهرداری مرجع درست و قابل اطمینانی برای احراز تخلف مالک از اصول سه گانه شهرسازی می باشد آیا کمیسیون ماده 100 شهرداری به تنهایی می تواند با احراز تخلف مالک از اصول شهرسازی حکم قلع بنا و تخریب آن صادر نماید رویه دیوان عدالت اداری در این خصوص چه می گوید؟

در خصوص ضرورت تخریب به دلیل تخلف مالک از اصول سه گانه شهرسازی در اکثریت قریب به اتفاق آرای قضات دیوان عدالت اداری تجویز تخریب بنا را که امری فنی و مستلزم جلب نظر کارشناسی را منوط به اظهار نظر کارشناس رسمی دادگستری متخصص در امور مربوطه دانسته زیرا که موضوع از جمله امور تخصصی و فنی محسوب و کارشناس قطعا می تواند مستند قابل اعتمادی جهت اظهار نظر ضرورت یا عدم ضرورت تخریب بنا باشد بنابراین کمیسیون ماده 100 شهرداری به تنهایی نمی تواند راسا و بدون جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری ضرورت قلع بنا را احراز نماید پس در صورت عدم اظهار نظر کارشناس همزمان با رسیدگی در کمیسیون ماده 100 و ارائه نظر کارشناسی در قالب تامین دلیل در اعتراض به آراء ماده صد شهرداری در دیوان عدالت اداری می تواند موجب قناعت وجدانی برای قاضی دیوان عدالت اداری متولی به رسیدگی شکایت باشد جهت ارجاع مجدد موضوع به کمیسیون هم عرض جهت بررسی دوباره تخلفات ساختمانی توسط کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری.

بدیهی است در صورت عدم توافق شهرداری و مالک در تعیین کارشناس سوم یک نفر به انتخاب دیوان عدالت اداری نهایتا به نحوه اکثریت نظر خود را ارائه می دهند.

و البته مناسب‌تر است که پیش از طرح دعوا در دیوان عدالت اداری با وکیل مجرب و متخصص دعاوی شهرداری و کمیسیون ماده 100 مشورت گردد و لوایح و دفاعیات و مطالعه پاسخ طرف شکایت که در این مورد شهرداری می‌باشد تنظیم شود تا شانس موفقیت در موضوع دعوا بیشتر گردد

جمع‌بندی

کمیسیون ماده 100 شهرداری بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری تکلیفی به ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری در رسیدگی خود ندارد اما بر اساس بخشنامه گفته شده در تخلفاتی که منجر به صدور حکم جریمه می‌شود می‌بایست از خدمات کارشناس رسمی دادگستری بهره‌مند شود.

سوالات متداول 

آیا کمیسیون ماده 100 شهرداری تکلیف به ارجاع امر کارشناس رسمی دادگستری در رسیدگی دارد ؟

خیر کمیسیون ماده 100 صرفاً می‌بایست مستدل و مستند و با تحقیق و معاینه محل رای خود را صادر نماید.

آیا می‌توان در مرحله دیوان عدالت اداری از شعبه ای که به پرونده ماده 100 رسیدگی می‌کند درخواست ارجاع امر به کارشناس را نمود؟

بله می‌توان اما در اکثر اوقات دیوان عدالت اداری راسا و در مرحله ابتدایی رسیدگی موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع نخواهد داد. 

آیا شاکی می‌تواند در ضمن دادخواست به عنوان مستندات خود نظر کارشناس رسمی دادگستری به عنوان تامین دلیل را ضمیمه دعوی خود بکند؟

بله البته شاکی می‌تواند در هر زمان از رسیدگی و پیش از صدور رای قطعی نظر کارشناس رسمی دادگستری را ضمیمه دفاعیه یا دادخواست خود بنماید چه در مرحله بدوی چه در مرحله تجدید نظر.

این مطلب را در این خصوص از دست ندهید : شرایط تخفیف جریمه کمیسیون ماده 100 شهرداری