بهترین وکیل ماده 100 شیراز09125253824

در شاخه : وکیل متخصص کمیسیون ماده 100 شهرداری

بهترین وکیل ماده 100 شیراز

وکیل امور شهرداری شیراز،مرودشت، کازرون ،جهرم، لارستان، فسا،داراب،فیروز آباد، ممسنی، نی ریز،آباده، اقلید، لامرد، سپیدان، کوار،زرین دشت، استهبان، مهر ،خرامه،گراش، خرم بید، بوانات، فراشبند،رستم، ارسنجان، خلج، سروستان، پاسارگاد، صفاشهر، سعادت شهر تمامی این ها صرفاً عناوینی است که تخصص وکیل‌ دادگستری را در موضوع مربوطه نشان می‌دهد آنچه که واضح است تمامی وکلای دادگستری می توانند در تمامی موضوعات مربوطه که در مراجع قضایی و شبه قضایی مطرح می‌گردد وکالت نمایند.

وکالت در مراجع قضایی و دعاوی مربوط به آن آنچنان گسترده است که به یقین هیچ وکیلی نمی توانند نسبت به تمامی موارد آنها اشراف داشته باشد دعاوی گسترده خانواده،دعاوی با عناوین مختلف حقوقی و همین طور دعاوی پیچیده شهری از جمله دعاوی شهرداری همانند تخلفات ساختمانی، امور عوارض شهرداری و امثالهم، امور اداری همانند تخلفات اداری و گزینش و دعاوی اقتصادی همانند تعزیرات حکومتی. وکیل دیوان عدالت اداری-09194504079 در تمام ملل متمدن تمامی موضوعات حقوقی دسته بندی شده و بر اساس سلائق،تجربیات و علایق حقوق دانان در موضوع خاصی ورود پیدا نموده و در آن اظهار نظر می نمایند قضاتی هستند که صرفا به دعاوی خانواده رسیدگی نموده و قضات دیگری در امور شهری و شهرداری تبحر داشته و برخی دادرسان نیز در امور حقوقی علاقه خود را نشان می دهند تمامی این ها منجر می گردد در رسیدگی تخصصی به موضوع مربوطه آراء دقیق‌تر و صحیح‌تری صادر گردد. این موضوع در مورد وکلای دادگستری نیز صادق است به نظر می رسد چنانچه غم معاش و اضطراب ناشی از عدم تحصیل آن نباشد این قشر حقوقی نیز تمایل به فعالیت تخصصی در موضوعی که به آن علاقه دارد یا در آن تجربه داشته باشد و در نتیجه در آن مهارت پیدا می‌کند دارد به یقین نمی توان فردی را یافت که در تمام دعاوی و موضوعات مربوط به امور حقوقی تخصص و تجربه داشته باشد ارجاع پرونده امور شهری و شهرداری به فردی که متخصص در امور مربوط به آن است صحیح تر جلوه می نماید.

بنابراین چنانچه فردی تخصصی در موضوعی داشته به معنای دارا بودن پروانه وکالت تخصصی در آن موضوع نیست بلکه فرد مزبور که البته می بایست وکیل دادگستری هم باشد دارای تخصص بیشتر و مهارت و تجربه طولانی تری در موضوعات مربوطه داشته می‌تواند با دقت و توجه بیشتری نسبت به پرونده ارجاعی اظهار نظر دفاع نماید به هر حال آنچه که واضح است بهره مندی از این دست عناوین و کلمات بیانگر توانایی و تخصص بوده و جز این مورد وکیل مزبور هیچ برتری قانونی دیگری نسبت به وکیل دیگر دادگستری ندارد آنچه که نباید فراموش کرد رسیدگی در مراجع قضاوتی، نحوه و کیفیت خود را دارد رسیدگی در دیوان عدالت اداری به صورت غیر حضوری و مکاتبه ای بوده و تنها در صورت لزوم و با نظر قاضی رسیدگی‌کننده طرف و یا طرفین دعوی دعوت می شود بنابراین بر خلاف محاکم حقوقی که پایه و بنیان اصلی آن حضور طرفین در جلسه رسیدگی و تبیین خواسته است و احتمالاً کاهش و یا افزایش آن بر اساس قانون در جلسه رسیدگی ممکن می باشد در دیوان عدالت اداری آنچه که مهم است نحوه صحیح طرح دعوی در دادخواست و بیان مطالب خود از طریق تطبیق آن با قوانین و مقررات می باشد و چنانچه خواهان یا شاکی دعوی در دیوان عدالت اداری با اینکه محق در خواسته خود بوده لیکن نتواند موضوع خاص خویش را با قوانین موضوعه و مقررات مربوطه تطبیق نمایند نمی تواند امیدوار به دست یابی به حکمی که منطبق با قانون به نفع خود باشد.

 در صورت برخورد با پرونده‌هایی که مربوط به دیوان عدالت اداری است ضروری است با وکیل متخصص و با تجربه در امور دیوان عدالت اداری مشورت کنید.

این مطلب کاربردی را از دست ندهید : نمونه متن اعتراض به رای کمیسیون ماده 100

در قانون شهرداری خصوصا تبصره ذیل بند 24 ماده 55 اصلاحی سال 52 تخلف دایر کردن واحد تجاری در محل غیر تجاری نام برده شده است برای احراز این تخلف شروطی آورده شده از جمله: شرط اول: تغییر نحوه استفاده از محل مسکونی به تجاری. شرط دوم: استفاده تجاری از محل مسکونی در محلی غیر تجاری. که با توجه به قانون یاد شده مجازات تخلف در صورت احراز تعطیلی محل کسب و پیشه می باشد بنابراین چناچه فردی در محل تجاری با کسب و پیشه مشخص همانند فردی که دارای مغازه فرزند آجیل فروشی بوده و اقدام به تغییر نوع فعالیت و کسب مانند سوپر مارکت نماید آیا از مصادیق تبصره ذیل بعد 24 می باشد و امکان تعطیلی آن محل به این استناد وجود دارد در قانون، تغییر محل به تجاری به تجاری دیگری قید نگردیده بنابراین نمی‌تواند از موجبات تعطیل محل کسب باشد مگر اینکه صاحب کسب جدید از اتحادیه اصناف مطابق مقررات پروانه کسب مربوطه را دریافت نموده باشد بنابراین به نظر می رسد صدور حکم به تعطیل در کمیسیون ماده 100 به این استناد غیر صحیح و نا موجه بوده و تنها در صورت احراز عدم صدور پروانه کسب برای فعالیت جدید به درخواست شهرداری موضوع در اتحادیه اصناف بررسی و در صورت ضرورت حکم تعطیلی محل تا اخذ جواز مربوطه به کس صوت اتحادیه اصناف صادر می گردد.