وکیل تخصصی کمیسیون ماده 100 شهرداری

در شاخه : وکیل متخصص کمیسیون ماده 100 شهرداری

وکیل تخصصی کمیسیون ماده 100 شهرداری 

وکیل شهرداری خراسان رضوی،وکیل امور شهرداری طرقبه،وکیل امور شهرداری شیراز،وکیل تخصصی شهرداری تبریز، وکیل متخصص شهرداری همدان،وکیل برای شهرداری خراسان،وکیل تضمینی شهرداری آبادان، وکیل ماهر شهرداری گرگان،وکیل با تجربه شهرداری گیلان،وکیل جهت شهرداری نوشهر،وکیل برای شهرداری بابل،وکیل شهرداری مازندران،وکیل امور شهرداری اهواز و وکیل شهرداری تهران تمامی این ها صرفاً عناوینی است که تخصص وکیل‌ دادگستری را در موضوع مربوطه نشان می‌دهد آنچه که واضح است تمامی وکلای دادگستری می توانند در تمامی موضوعات مربوطه که در مراجع قضایی و شبه قضایی مطرح می‌گردد وکالت نمایند.

وکالت در مراجع قضایی و دعاوی مربوط به آن آنچنان گسترده است که به یقین هیچ وکیلی نمی توانند نسبت به تمامی موارد آنها اشراف داشته باشد دعاوی گسترده خانواده،دعاوی با عناوین مختلف حقوقی و همین طور دعاوی پیچیده شهری از جمله دعاوی شهرداری همانند تخلفات ساختمانی، امور عوارض شهرداری و امثالهم، امور اداری همانند تخلفات اداری و گزینش و دعاوی اقتصادی همانند تعزیرات حکومتی.در تمام ملل متمدن تمامی موضوعات حقوقی دسته بندی شده و بر اساس سلائق،تجربیات و علایق حقوق دانان در موضوع خاصی ورود پیدا نموده و در آن اظهار نظر می نمایند قضاتی هستند که صرفا به دعاوی خانواده رسیدگی نموده و قضات دیگری در امور شهری و شهرداری تبحر داشته و برخی دادرسان نیز در امور حقوقی علاقه خود را نشان می دهند تمامی این ها منجر می گردد در رسیدگی تخصصی به موضوع مربوطه آراء دقیق‌تر و صحیح‌تری صادر گردد.

این مطلب کاربردی را از دست ندهید : فرمول محاسبه جریمه تخلفات ساختمانی

این موضوع در مورد وکلای دادگستری نیز صادق است به نظر می رسد چنانچه غم معاش و اضطراب ناشی از عدم تحصیل آن نباشد این قشر حقوقی نیز تمایل به فعالیت تخصصی در موضوعی که به آن علاقه دارد یا در آن تجربه داشته باشد و در نتیجه در آن مهارت پیدا می‌کند دارد به یقین نمی توان فردی را یافت که در تمام دعاوی و موضوعات مربوط به امور حقوقی تخصص و تجربه داشته باشد ارجاع پرونده امور شهری و شهرداری به فردی که متخصص در امور مربوط به آن است صحیح تر جلوه می نماید. بنابراین چنانچه فردی تخصصی در موضوعی داشته به معنای دارا بودن پروانه وکالت تخصصی در آن موضوع نیست بلکه فرد مزبور که البته می بایست وکیل دادگستری هم باشد دارای تخصص بیشتر و مهارت و تجربه طولانی تری در موضوعات مربوطه داشته می‌تواند با دقت و توجه بیشتری نسبت به پرونده ارجاعی اظهار نظر دفاع نماید به هر حال آنچه که واضح است بهره مندی از این دست عناوین و کلمات بیانگر توانایی و تخصص بوده و جز این مورد وکیل مزبور هیچ برتری قانونی دیگری نسبت به وکیل دیگر دادگستری ندارد.

آنچه که نباید فراموش کرد رسیدگی در مراجع قضاوتی، نحوه و کیفیت خود را دارد رسیدگی در دیوان عدالت اداری به صورت غیر حضوری و مکاتبه ای بوده و تنها در صورت لزوم و با نظر قاضی رسیدگی‌کننده طرف و یا طرفین دعوی دعوت می شود بنابراین بر خلاف محاکم حقوقی که پایه و بنیان اصلی آن حضور طرفین در جلسه رسیدگی و تبیین خواسته است و احتمالاً کاهش و یا افزایش آن بر اساس قانون در جلسه رسیدگی ممکن می باشد در دیوان عدالت اداری آنچه که مهم است نحوه صحیح طرح دعوی در دادخواست و بیان مطالب خود از طریق تطبیق آن با قوانین و مقررات می باشد و چنانچه خواهان یا شاکی دعوی در دیوان عدالت اداری با اینکه محق در خواسته خود بوده لیکن نتواند موضوع خاص خویش را با قوانین موضوعه و مقررات مربوطه تطبیق نمایند نمی تواند امیدوار به دست یابی به حکمی که منطبق با قانون به نفع خود باشد.

بنابراین آگاهی از قوانین و مقررات به همراه تجربه دستمایه اصلی طرح دعوی در دیوان عدالت اداری است چیزی که بی تردید در دادخواست های مطروحه و نگاشته شده توسط عریضه نویس حاصل نمی گردد فردی که خود را عریضه نویس معرفی می نماید صرفاً عرض حال خواهان را در دادخواست مطرح نموده آن چیزی که خود خواهان هم قادر به انجام آن خواهد بود. عریضه نویسی که تنظیم هر نوع دعوی را متقبل می گردد و در قالب دادخواست نگارش می نماید از مصادیق مثلی است که با یک دست چند هندوانه نمی توان برداشت به هر حال متذکر می‌گردد رسیدگی در دیوان عدالت اداری به دلیل طبع خاص امور مربوط به آن نیازمند به تجربه، دانش و توانایی خاصی است که به مرور به دست می آید در صورت برخورد با پرونده‌هایی که مربوط به دیوان عدالت اداری است ضروری است با وکیل متخصص و با تجربه در امور دیوان عدالت اداری مشورت کنید.

نحوه مطالبه بهای خدمات شهری توسط شهرداری از مردم

استیفاء به موجب ماده 307 قانون مدنی از اسباب ضمان قهری به شمار می آید در هر جا که شخصی از مال یا کار دیگری استفاده می کند و قراردادی باعث ایجاد دین برای استفاده کننده نمی شود و کار او نیز عنوان غصب و اتلاف و تسبیب قرار نمی‌گیرد قانونگذار استفاده کننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل می کند برای نمونه موردی که امر غیر معاملی است و آمر قصد تراضی عامل را ندارد و عامل نیز به دلیل ترس یا احترام به قانون آن امر را انجام می دهد مثلا شهرداری به مالکان مجاور پیاده روی خیابان دستور می دهد که محل مقابل ملک خود آسفالت کنند آنان هم اطاعت می‌کنند و بعد معلوم می شود که شهرداری این حق را نداشته است در این مثال شهرداری به دلیل استیفا از مال و عمل مالکان باید اجرت المثل بدهد در حالی که هیچ عقدی مبنای این الزام قرار نمی گیرد. 206 قانون مدنی ستون حقوقی یک کشور قانونمدار به شمار می آید این قانون خلع سکوت قوانین خاص از قبیل قانون شهرداری بیمه و محیط زیست را پر میکند آیا با این توصیف شهرداری مجاز است اجرت المثل استفاده از اموال عمومی و خدمات شهری را از شهروندان دریافت نماید؟ استفاده از مشترکات عمومی علی الاصول رایگان است شهرداری در قبال خدمات عمومی عوارض دریافت می کند این سازمان محلی مجاز به دریافت وجه و یا مال بدون مجوز قانونی نیست.

چهار معیار مهم در رابطه با مطالبه بهای خدمات وجود دارد: ارائه واقعی خدمت شهرداری به تالارهای پذیرایی خدمات ویژه ای ارائه نمی دهد بنابراین نمی‌تواند به سبب برگزاری مراسم از آنان وجهی دریافت کند. خدمت فاقد وصف عمومی و الزامی باشد این ویژگی دو مفهوم عوارض را از بهای خدمات متمایز می کند. بهای خدمات با تشریفات خاصی معین می شود بهای خدمات به صورت مکتوب اعلام می شود بهای خدمات مطابق ماده 29 آیین نامه مالی شهرداری ها یکی از منابع درآمد شهر به شمار می رود نویسندگان این آیین نامه تعریف روشنی از بهای خدمات ارائه ندادند و وجوه تمایز عوارض و بهای خدمات را تبیین نکردند رویه قضایی بدون ترسیم دقیق مرزهای این دو مفهوم صرفا به ابطال مصوبات غیر قانونی شوراهای تحت عنوان های عوارض و بهای خدمات اکتفا کرده است. برگرفته از شهر در پرتو به رویه قضایی دکتر غلامرضا کامیار.پ

این مطلب کاربردی را هم از دست ندهید : نمونه رای کمیسیون ماده 100 شهرداری