بهترین وکیل امور شهرداری اهواز09125253824

در شاخه : وکیل متخصص کمیسیون ماده 100 شهرداری

بهترین وکیل امور شهرداری در اهواز

وکیل شهرداری در خرمشهر ،اندیمشک،بهبهان،ایذه، مسجدسلیمان،بندر امام خمینی ،ایذه رامهرمز ،امیدیه،شوش،شادگان،سوسنگرد،چمران،هندیجان،شیبان،باغملک،رامشیر،گتوند،حمیدیه،لالی،هویزه ویس،هفتکل،ملاثانی،شرافت،قلعه‌تل،صفیآباد،شاوور،میانرود،اروندکنار،حر،صالحشهر،بستان،چوبیده،الوان، صیدون،سردشت،جنت مکان،حمزه،دارخوین،ترکالکی،دهدز،چم گلک،میداوود،گوریه،صالح مشطت، جایزان،قلعه خواجه،چغامیش،سالند،مشارگه،حسینیه،سماله،مینوشهر،زهره،سیاه منصور

متاسفانه بعضا :

1-عدم آشنائی ارکنان شهرداری و بعضاً اعضاء کمیسیون ماده 100 شهرداری یا کمیسیون‌های مختلف شهرداری به قوانین و مقررات

2- تبعیض نارواء به عموم شهروندان در کمیسیون ماده 100  شهرداری در اعمال قوانین و مقررات.

3- صدور حکم به جریمه برای یک نفر و صدور حکم تخریب برای فرد دیگر یا افراد غیر بومی

4-اعمال نفوذ برخی مالکین در سیدگی و صدور احکام در کمیسیون‌های ماده 100 شهرداری.

5-عدم توجه به حقوق مکتسبه اشخاص و مالکین.

6-عدم رعایت قوانین و مقررات در ابلاغ و دعوت به حضور در کمیسیون‌ها و جلسات مختلف رسیدگی به تخلفات ساختمانی و در نتیجه صدور احکام بدون رعایت اصل تناظر و استماع اظهارات مالکین.

7-صدور فرم‌های خلاف واقع تخلف ساختمانی از سوی شهرداری عمداً یا سهوا بر خلاف وضع موجود.

8-اختلاف در احراز مصادیق تخلفات مخالف اصول شهرسازی.

9-همچنین عدم رعایت حق مالکیت و حرمت مالکیت اشخاص و اصل تسلیط و سوء استفاده از اعمال حاکمیتی و تصدی گری شهرداری بر شهروندان و عدم رعایت قوانین متعدد بر اجرای طرح های عمومی و شهری در تملک املاک عموم اشخاص که موجب نارضایتی و بروز اعتراضات فراوان به عملکرد شهرداری‌ها

10-عدم توجه به صدور احکام متقن ، محکم و مستدل ، مستند در آراء  کمیسیون‌های مختلف.

11-عدم توجه به نظارت دقیق و بازرسی مستمر و منطبق با قانون در زمان ساخت و صدور پروانه ساختمانی یا صدور پایانکار.

12-عدم نظارت بر اعمال و عملکرد پلیس ساختمانی و در نتیجه تخلفات کم و یا زیاد این افراد در اعمال نظارت بر تخلفات در حین اجراء عملیات ساختمانی.

13-بعضا عدم نظارت به موقع و به هنگام در  وقوع تخلف ساختمانی و گزارش آن به شهرداری توسط برخی از مهندسین نظام مهندسی و در نتیجه ساخت بدون ضابطه و مقررات یا پروانه و عدم رسیدگی دقیق و سریع در کمیسیون‌های ماده 100 شهرداری به تخلفات ساختمانی و در نتیجه مرور زمان رسیدگی به این گونه تخلفات

14-حتی عدم ارجاع این تخلفات به کمیسیون ماده 100 در کمیسیون‌های و توافق با مالک در شهرداری بر خلاف قوانین و مقررات آمره و تمامی این‌ها منجر به خسارت و فراوانی به حقوق شهرسازی و سایر شهروندان می‌گردد و البته که تمامی این تخلفات منجر به شکایت‌های مکرر همسایه‌های مجاور از تخلفات ساختمانی املاک متخلف که حدود اربعه ایشان دیوار به دیوار ملک متخلف بوده و مراجعات مکرر زیان دیده به نهادهای مختلف از جمله شهرداری بعضا بی‌نتیجه بوده و ملک متخلف موجبات سایه اندازی، مزاحمت و اشرافیت برای مالک بخت برگشته را به ارمغان می‌آورد و مجبور به طرح دعاوی متعدد از جمله دعوی ابطال پایانکار، ابطال پروانه ساختمانی یا حتی اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری در دیوان عدالت اداری می‌گردد که بدون تردید تمامی این دعاوی صرف نظر از هزینه کم مادی در دیوان عدالت اداری وقت و انرژی فراوانی را از مالک زیان دیده خواهد گرفت

و در اکثر اوقات به جهت طرح دعاوی نادرست و ناصحیح توسط فرد زیان دیده در دیوان عدالت اداری دعوی وی منجر به صدور حکم یا قرار رد شکایت ، عدم استماع دعوا و حتی حکم به ابطال دادخواست خواهد شد و با توجه به قوانین جدید دیوان عدالت اداری در رعایت تشریفات مقرر در این قانون پیش از طرح دعوی در دیوان عدالت اداری ضرورت دارد که با وکیل متخصص و آشنا با دعاوی دیوان عدالت اداری و امور شهرداری مشورت شود و سپس طرح دعوی صورت گردد زیرا رسیدگی در دیوان به جهت کثرت دعاوی و وحدت مرجع قضایی زمانبر بوده و این امر خسارات جبران ناپذیری را به فرد زیان دیده وارد خواهد آورد از جمله اینکه مالک متخلف بنای خود را تکمیل و در بسیاری از موارد بنای تکمیل شده با حکم به تخریب مواجه نخواهد شد

 زیرا که به نظر برخی از قضات دیوان زیان دیده (در اوائل کار) و شروع تخلف مالک می‌بایست به مراجع قضائی و اداری و شبه قضایی از جمله کمیسیون ماده 100 شهرداری می‌نمود است و حتی این تاخیر زیاندیده منجر به حق مکتسبه برای متخلف خواهد بود حق مکتسبه‌ای که البته به طریق مشروع قانونی برای وی تحصیل نشده و صرفاً از راه ایراد خسارت به همسایه مجاور ایجاد شده است

وکیل دیوان عدالت اداری،وکیل متخصص شهرداری،وکیل تخصصی شهرداری و...تمامی این ها صرفاً عناوینی است که تخصص وکیل‌ دادگستری را در موضوع مربوطه نشان می‌دهد آنچه که واضح است تمامی وکلای دادگستری می توانند در تمامی موضوعات مربوطه که در مراجع قضایی و شبه قضایی مطرح می‌گردد وکالت نمایند. وکالت در مراجع قضایی و دعاوی مربوط به آن آنچنان گسترده است که به یقین هیچ وکیلی نمی توانند نسبت به تمامی موارد آنها اشراف داشته باشد.

دعاوی گسترده خانواده،دعاوی با عناوین مختلف حقوقی و همین طور دعاوی پیچیده شهری از جمله دعاوی شهرداری همانند تخلفات ساختمانی، امور عوارض شهرداری و امثالهم، امور اداری همانند تخلفات اداری و گزینش و دعاوی اقتصادی همانند تعزیرات حکومتی.در تمام ملل متمدن تمامی موضوعات حقوقی دسته بندی شده و بر اساس سلائق،تجربیات و علایق حقوق دانان در موضوع خاصی ورود پیدا نموده و در آن اظهار نظر می نمایند قضاتی هستند که صرفا به دعاوی خانواده رسیدگی نموده و قضات دیگری در امور شهری و شهرداری تبحر داشته و برخی دادرسان نیز در امور حقوقی علاقه خود را نشان می دهند تمامی این ها منجر می گردد در رسیدگی تخصصی به موضوع مربوطه آراء دقیق‌تر و صحیح‌تری صادر گردد.

این موضوع در مورد وکلای دادگستری نیز صادق است به نظر می رسد چنانچه غم معاش و اضطراب ناشی از عدم تحصیل آن نباشد این قشر حقوقی نیز تمایل به فعالیت تخصصی در موضوعی که به آن علاقه دارد یا در آن تجربه داشته باشد و در نتیجه در آن مهارت پیدا می‌کند دارد به یقین نمی توان فردی را یافت که در تمام دعاوی و موضوعات مربوط به امور حقوقی تخصص و تجربه داشته باشد ارجاع پرونده امور شهری و شهرداری به فردی که متخصص در امور مربوط به آن است صحیح تر جلوه می نماید. بنابراین چنانچه فردی تخصصی در موضوعی داشته به معنای دارا بودن پروانه وکالت تخصصی در آن موضوع نیست بلکه فرد مزبور که البته می بایست وکیل دادگستری هم باشد دارای تخصص بیشتر و مهارت و تجربه طولانی تری در موضوعات مربوطه داشته می‌تواند با دقت و توجه بیشتری نسبت به پرونده ارجاعی اظهار نظر دفاع نماید به هر حال آنچه که واضح است بهره مندی از این دست عناوین و کلمات بیانگر توانایی و تخصص بوده و جز این مورد وکیل مزبور هیچ برتری قانونی دیگری نسبت به وکیل دیگر دادگستری ندارد.

آنچه که نباید فراموش کرد رسیدگی در مراجع قضاوتی، نحوه و کیفیت خود را دارد رسیدگی در دیوان عدالت اداری به صورت غیر حضوری و مکاتبه ای بوده و تنها در صورت لزوم و با نظر قاضی رسیدگی‌کننده طرف و یا طرفین دعوی دعوت می شود بنابراین بر خلاف محاکم حقوقی که پایه و بنیان اصلی آن حضور طرفین در جلسه رسیدگی و تبیین خواسته است و احتمالاً کاهش و یا افزایش آن بر اساس قانون در جلسه رسیدگی ممکن می باشد در دیوان عدالت اداری آنچه که مهم است نحوه صحیح طرح دعوی در دادخواست و بیان مطالب خود از طریق تطبیق آن با قوانین و مقررات می باشد و چنانچه خواهان یا شاکی دعوی در دیوان عدالت اداری با اینکه محق در خواسته خود بوده لیکن نتواند موضوع خاص خویش را با قوانین موضوعه و مقررات مربوطه تطبیق نمایند نمی تواند امیدوار به دست یابی به حکمی که منطبق با قانون به نفع خود باشد.

بنابراین آگاهی از قوانین و مقررات به همراه تجربه دستمایه اصلی طرح دعوی در دیوان عدالت اداری است چیزی که بی تردید در دادخواست های مطروحه و نگاشته شده توسط عریضه نویس حاصل نمی گردد فردی که خود را عریضه نویس معرفی می نماید صرفاً عرض حال خواهان را در دادخواست مطرح نموده آن چیزی که خود خواهان هم قادر به انجام آن خواهد بود. عریضه نویسی که تنظیم هر نوع دعوی را متقبل می گردد و در قالب دادخواست نگارش می نماید از مصادیق مثلی است که با یک دست چند هندوانه نمی توان برداشت به هر حال متذکر می‌گردد رسیدگی در دیوان عدالت اداری به دلیل طبع خاص امور مربوط به آن نیازمند به تجربه، دانش و توانایی خاصی است که به مرور به دست می آید در صورت برخورد با پرونده‌هایی که مربوط به دیوان عدالت اداری است ضروری است با وکیل متخصص و با تجربه در امور دیوان عدالت اداری مشورت کنید.

در صورتی که مایلید در مورد شرایط تخفیف جریمه کمیسیون ماده 100 شهرداری و نحوه و مرجع آن اطلاع پیدا کنید بر روی این مطلب کلیک نمائید:: شرایط تخفیف جریمه کمیسیون ماده 100 شهرداری