مرجع اعتراض به تصمیم شورای تامین در مورد تابعیت

در شاخه : نحوه طرح صحیح شکایت از سازمانهای دولتی در دیوان عدالت اداری

برابر رای شماره 658 هیات عمومی دیوان عالی کشور که مقرر می دارد:

بر اساس ماده 45 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 1355 هرگاه تابعیت فردی مورد تردید واقع بشود شورای تامین شهرستان بدواً این موضوع را بررسی و اداره ثبت احوال بر اساس گزارش شورای تامین مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌کند بدیهی است در صورت اعتراض معترض هیات حل اختلاف مقرر در ماده سوم قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسیدگی نموده و اظهار نظر می‌کند و تصمیم هیات بر طبق ماده 4 قانون مذکور قابل اعتراض در دادگاه عمومی است.

این متن رای هیات عمومی دیوان عالی کشور به شرح فوق در خصوص مرجع صالح به شکایت از تصمیم شورای تامین و هیات حل اختلاف قانون ثبت احوال می باشد.

اما چگونه است که دعاوی در دیوان عدالت اداری با عنوان اینکه شورای تامین در خصوص تابعیت اشخاص رسیدگی نمی نمایند مطرح می گردد؟

متاسفانه برخی مراجع که متولی رسیدگی به درخواستهای قانونی اشخاص از عدم رعایت حقوق شان می باشند به موضوع و درخواست متقاضی رسیدگی نکرده و همچنان درخواست متقاضی بدون طرح در مراجع مذکور راکد می ماند.

به عنوان مثال یکی از این گونه موارد کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی است، این کمیسیون که وظیفه رسیدگی به تقاضای مالک در خصوص تغییر کاربری را داشته متاسفانه در غالب موارد به این درخواست وقعی ننهاده و اصلا کمیسیونی برای تقاضای مالک تشکیل نمی گردد و به ناچار مالک مجبور به مراجعه به دیوان عدالت بر اساس مادتین 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 دایر بر الزام جهاد کشاورزی در طرح موضوع تقاضای تغییر کاربری در کمیسیون مارالذکر می باشد.

شورای تامین نیز یکی دیگر از این مصادیق مراجع عدم اجابت خواسته متقاضی در رسیدگی به موضوع تابعیت اشخاص می باشد. با توجه به این که این شورا وظیفه بررسی، رسیدگی و ارائه گزارش به سازمان ثبت احوال در خصوص وضعیت تابعیت اشخاص را بر عهده داشته متاسفانه به تقاضای اشخاص در این مورد توجهی ننموده و برابر تکلیف مقرر در قانون،اقدام به بررسی نمی نماید بنابراین متقاضی تابعیت می بایستی با مراجعه به دیوان عدالت الزام شورای تامین به طرح موضوع و بررسی و نهایتاً ارجاع نتیجه گزارش خویش به ثبت احوال را تقاضا نماید این بدان معنا نیست که دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع تابعیت صالح به رسیدگی باشد.

بنابراین صرفاً در پی الزام شورای تامین جهت بررسی تقاضا و ارجاع آن به ثبت احوال به عنوان مقدمه رسیدگی می باشد 《بر اساس رای شماره 801 الی 803 مورخ 23/ 4//93 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به استدلال مصرح در رای شماره 658 مورخ 20/ 10//81 هیات عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به اعتراض از تصمیمات شورای تامین در خصوص تابعیت اشخاصی که تابعیت ایرانی آنها مورد تردید واقع می شود در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری نیست.》. بنابراین اشخاص متقاضی تابعیت با در نظر گرفتن نسبت به تعیین مرجع صالح به رسیدگی تقاضای خود را مطرح نمایند.