تاثیر تحریم در عدم انجام تعهد به عنوان فورس ماژور

در شاخه : نمونه آرای دادگاه در مورد خسارت تاخیر تادیه

تحریم های اقتصادی کنونی اعمال شده توسط کشورهای غربی می‌تواند از مصادیق فورس ماژور در انجام تعهداتی که مشمول تحریم هاست محسوب شود.

مشخصا در مورد تامین مواد از آن کشورها تامین اجناس مورد تحریم توسط برخی افراد که به صورت خاص و از طریق ارتباطات خاص افراد صورت می گیرد نمی تواند نافی فورس ماژور تلقی شودلذا ضمانت نامه بی قید و شرط حسن انجام تعهدی که برای انجام این تعهدات سپرده شده نمیتواند مورد استفاده متعهدله قرار گیرد و در صورت ضبط و نقد کردن ضمانت نامه مبلغ آن باید به متعهد مسترد شود.

دادنامه 9209970221000229 مورخ 1392/02/25

رای دادگاه

به تاریخ90/9/19 آقای ل.ق. به وکالت از ش. دادخواستی به طرفیت ش. به خواسته استرداد مبلغ 1/558/518/750 ریال وجه ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات به شماره 89/89/134مورخ 89/9/6 بانک ص. شعبه...با لحاظ خسارات دادرسی را تقدیم این دادگاه کرده اند مختصر ادعا بر این مبناست که خوانده خرید ماده شیمیایی تعلیق شکن را به مناقصه گذاشته و موکل با شرکت در مناقصه برنده اعلام گردیده است که برای حسن اجرای تعهدات ضمانت نامه مذکور صادر و تسلیم شده است پس از برنده شدن موکل مطابق مکاتبه اعلام نموده که اگر تحریم اتحادیه اروپا شامل ماده مزبور گردد ناگزیر از تهیه آن با مواد غیر اروپایی خواهد بود و شرکت خوانده با ارسال مکاتبه تحویل آن را خواستار شده است که عدم امکان تامین کلیه مواد اعلام گردیده لیکن ماده جدیدی ساخته و قبول یا عدم قبول خوانده را خواستار گردیده است که مورد تایید قرار نگرفته که شرکت موکل با توجه به بند 9 مناقصه و احتمال محرومیت در مقام عدول از تحویل کالا نبوده لیکن تهیه آن در اقتداروی قرار نداشته است و شرکت خوانده هم نتوانسته است آن را تهیه کند بر این اساس با توجه به مواد 221 و 227 قانون مدنی و به لحاظ ماده 229 آن از جبران خسارت معاف بود بر این مبنا تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را دارد شرکت خوانده در مقام دفاع با تقدیم لایحه و معرفی نماینده محترم قضایی چنین اظهار نموده است ست که ضبط ضمانتنامه یا تفویض اختیار و بدون قید و شرط بوده و این در حالیست که تعهدات خود را انجام نداده به ویژه آنکه مطابق بند 9 شرکت در مناقصه این اختیار را به شرکت داده است علاوه بر آن با علم به تحریم وارد مناقصه شده و شروع تحریم89/4/5 و سفارش موضوع قرارداد در تاریخ 89/5/13 وارائه ضمانت نامه در تاریخ 89/9/6 و چهار ماه پس از برنده شدن در مناقصه بوده است که دلالت بر توانایی شرکت خواهان به انجام کار داشته و دارد و شرکت همین کالا را به وسیله شرکت‌های دیگر تامین نموده است و تخلف خواهان با توجه به عدم تحویل کالا محرز است و استناد به تحریم نباید راه را برای فرار متعهدین از انجام تعهد بازدارد و حادثه خارجی نبوده قابل پیش بینی بوده است و وقوع انتظار آن وجود داشته و احتراز ناپذیر نبوده و امکان دفع آن وجود داشته است بنابراین تقاضای رد دعوی خواهان را کرده است دادگاه با توجه به دفاع متقابلی که از ناحیه وکیل محترم خواهان صورت پذیرفته است نظر به اینکه هر چند عامل فورس ماژور و قوه قاهره با حادثه غیر قابل پیشبینی قابل تفکیک بوده و یکسان نمی باشد لیکن با توجه به مکاتبات انجام یافته بین طرفین در جایی که نامبردگان در مقابل مذاکره و تشریک مبانی با یکدیگر بوده‌اند اقدام به ضبط ضمانتنامه در این اثنا مبتنی بر احراز عدم توانایی واقعی متعهد نبوده و از این منشاء جایگاه وصول و ضبط ضمانتنامه مواجه با ایراد قانونی است و در عین حال باید توجه داشت که وضع تحریم ها با زمان اثر گذاری آن و با اجرایی شدن این موضوع دو مقوله متفاوت بوده که از این جهت نیز قدرت بر اجرای قرارداد و قابلیت پیش‌بینی آن توسط متعهد می بایست مورد توجه و امعان نظر واقع شود و توانایی در جایی مبنا و معیار است که متعارف در نزد عموم می باشد و انجام تعهد از طریق مجاری خاصی به واسطه قدرت توانایی‌های مبتنی بر ارتباط های خاص و غیر متعارف نه پاره ای از موارد تحت شرایط خاص حادثه غیر قابل پیش بینی وضعیتی مشابه فورس ماژور را پیدا می‌نماید و قوه قاهره که این امر مشابهت این دو اصطلاح حقوقی را به یکدیگر نزدیک و مقارن می نماید با وصف مراتب فوق با توجه به اینکه دفاع خوانده نیز موید آن است تعهد مورد نظر توسط ثالث به طریق خاصی انجام پذیرفته است بنابراین دادگاه ضبط ضمانتنامه در شرایط مذکور را مبتنی بر شرایط قراردادی مطابق بند 9 و رعایت اصل حسن نیت در قرارداد ها ندیده و با استناد به مدلول مواد 10_ 219_223 _224_ 227 229 _231 _1257_ 1258 _1284_1286_1321 _1324 قانون مدنی و 197_ 198_ 503 _515 _519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به استرداد اصل مبلغ خواسته و پرداخت مبلغ 66/423/712 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان دعوی صادر و اعلام می دارد حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران-یزدانی

برگرفته از پژوهشگاه قوه قضاِیه