نمونه رای دادگاه بابت پارکینگ مزاحم در مبایعه نامه

در شاخه : نمونه آرای دادگاه در دعاوی ملکی

بدون شک خرید و فروش آپارتمان قسمت عمده معاملات املاک را مشمول می گردد در اینگونه قراردادها خریدار یا فروشنده می بایست از کم و کیف و توصیف کامل مورد معامله و حتی حدود و ثغور مشاعات مربوط به ملکی که خریداری می نماید مطلع باشد بنابراین آنچه که بعضا مورد اختلاف خریدار و فروشنده است مربوط است به حقوق یک پارکینگ دیگر نسبت به پارکینگ واحد مورد معامله نشده و به عنوان پارکینگ مزاحم می باشد در مورد پارکینگ مزاحم قضات دارای اختلاف نظر می باشند برخی با وجود پارکینگ مزاحم امکان حق فسخ معامله در صورت عدم توصیف کامل پارکینگ را برای خریدار قائل شده و برخی خیر. ذیلا دو نمونه رای بدوی و تجدیدنظر محاکم حقوقی که در این خصوص صادر شده جهت بهره برداری تقدیم می گردد:

رای دادگاه بدوی شماره رای نهایی : 9309970220101582

صرف نظر از اینکه دارا بودن پارکینگ مزاحم تخلف وصف نبوده و حق فسخ برای خواهان ها ایجاد نمی نماید نظر به اینکه اولاً در صورت مجلس تفکیکی شماره 63713 مورخ 1381/01/31 قید گردیده پارکینگ شماره 9 حق عبور از پارکینگ شماره 6 را دارد و بند 6-4 قرارداد شماره 9222813 مورخ 1393/03/12 هم که اشعار داشته اصل سند مورد معامله و کلیه اوراق مربوطه به رویت و قبولی طرفین رسیده است دلالت بر اطلاع خواهان ها از این امر دارد ثانیاً طرفین طبق بند 6-4 قرارداد موصوف کلیه اختیارات از جمله خیار غبن به استثناء خیار تدلیس را ساقط نمودند.لذا دادگاه دعوی خواهان را بدون دلیل تشخیص داده و با استناد به ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد آن صادر و اعلام می‌نماید.

رای دادگاه تجدید نظر

نظر به اینکه تجدیدنظرخواهان به موجب قرارداد مذکور مبادرت به خرید یک واحد آپارتمان نمودند و در قرارداد به دارا بودن پارکینگ و انباری برای واحد مذکور اشاره شده و اصل بر این است که پارکینگ بدون مزاحمت باشد و در پرونده دلیلی که حاکی از اطلاع خریداران مبنی بر مزاحمت برای پارکینگ مذکور باشد وجود ندارد هر چند در قولنامه ذکر شده اسناد و مدارک آپارتمان به رویت خریداران رسیده است اما با توجه به اینکه مندرجات قرارداد منعقده فی مابین طرفین در حقیقت انعکاس مشخصات ثبتی ملک است و استثنائات بر اساس باید در قرارداد باصراحه قید گردد و این امر محقق نشده لذا نظر به اینکه آپارتمان مذکور اوصاف مد نظر خریداران را نداشته و این امر موجب ایجاد حق فسخ برای خریداران می باشد بنابراین ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه معترض عنه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 410 و 414 قانون مدنی حکم بر تایید اعلام فسخ قرارداد موضوع آپارتمان متنازع فیه صادر و اعلام میدارد. 

برگرفته از دعاوی مرتبط با قولنامه های ملکی-پژوهشگاه قوه قضاییه