شرایط مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند به نام خریدار

در شاخه : نمونه آرای دادگاه در دعاوی ملکی

مهمترین تعهداتی که فروشنده در عقد بیع ملتزم به انجام آن می شود، تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع است آنچه در این بین حائز اهمیت است احراز تاخیر در انجام این تعهدات است تا بر مبنای آن خسارت تاخیر در انجام تعهد قابل مطالبه باشد.

توجه به این نکته ضروری است که تاخیر اجرای تعهد با اسباب مختلفی همراه می شود مواردی همچون سند دار نبودن مورد معامله عدم مالکیت رسمی فروشنده بر مبیع و یا عدم تفکیک بخشهای مختلف ملک که هر یک از این موارد مستلزم انجام مقدماتی است که با فراهم آوری این مقدمات اجرای کامل تعهد ممکن میشود از این رو تشخیص مبنای التزام به پرداخت خسارت تاخیر تادیه و وجه التزام قراردادی واجد اهمیت کلیدی است به این صورت که در مبایعه نامه لازم است به این مسئله تصریح گردد آیا صرف عدم انتقال رسمی و تحویل مبیع در موعد مقرر موجب استحقاق خریدار برای مطالبه خسارت است و یا اینکه پس از انجام مقدمات و حصول امکان انتقال این خسارت قابل مطالبه است.

در این قسمت به آرای مرتبط با پرونده‌های اشاره می شود که در آنها نسبت به تاریخ و مبنای استحقاق وجه التزام اختلاف نظر وجود دارد. فراهم بودن مقدمات انتقال سند به عنوان شرط مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند در رای نهایی این پرونده مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند در صورتی ممکن تلقی شده که مقدمات انتقال سند فراهم باشد‌ اختلاف نظر بین دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر در خصوص مطالبه خسارت تاخیر بر مبنای تاخیر در تحویل ملک و تنظیم سند شماره

رای نهایی:9309970001001259

رای دادگاه بدوی

نظر به اینکه طبق بند6-7 مبایعه نامه شرط خسارت قراردادی تعیین شده است و نظر به اینکه خوانده دفاع موجهی بر بی اعتباری مستند دعوی انجام تعهد قراردادی و یا رد دعوی خواهان ارائه ننموده است،لذا دعوی خواهان را در خصوص مطالبه وجه التزام ثابت تشخیص مستند به مواد 10 -219- 220- 230 قانون مدنی و مواد 194-198-519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ 46/000/000 ریال به عنوان وجه التزام قراردادی و پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید.

رای دادگاه تجدید نظر

تجدید نظر خواهی مالاً وارد و موجه بوده زیرا مطابق پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در پرونده اداره ثبت اسناد و املاک برای وی سند ثبتی صادر نکرده است بنابراین به علت فقدان سند مالکیت رسمی به نام تجدیدنظرخواه انتقال آن به نام خریدار قانوناً میسر نبوده و از عهده وی ساقط است مسئولیتی از این جهت در قبال خریدار نخواهد داشت.