تاثیر برائت تغییر کاربری در ماده 100

در شاخه : تغییر کاربری - مطالب مربوط به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها

تاثیر برائت تغییر کاربری در ماده 100

در برخی موارد،مالکین اراضی واقع در حریم شهر یا روستاها به گمان صدور حکم به پرداخت جریمه از سوی کمیسیون‌های متولی رسیدگی به ساخت و ساز غیر مجاز،اقدام به احداث بنا نموده، غافل از اینکه مرجع دیگری به نام مرجع قضایی به عملیات ساخت آنها نه به عنوان تخلف، بلکه به عنوان جرم رسیدگی می کند در این مقاله سعی داریم به موضوع تاثیر حکم جریمه ماده 100 شهرداری در رای دادگاه کیفری بابت تغییر کاربری  به صورت کاربردی و با نگاه وکیل متخصص تغییر کاربری بپردازیم.

⚫ اول اینکه :

در صورت وجود صلاحیت کمیسیون ماده 100 شهرداری و دادگاه کیفری که از مصادیق صلاحیت محاکم قضایی و مراجع شبه قضایی یا اداری است اولویت صلاحیت در رسیدگی با مرجع قضایی است.

⚫ دوم اینکه :

در صورت احداث بنای غیر مجاز و فاقد پروانه، مدیریت جهاد کشاورزی منطقه برابر ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی باغی مصوب 1386، تکلیف قانونی دارد که فورا نسبت به معرفی مجرم یا مجرمین به مرجع قضایی اقدام نمایند.

⚫ سوم اینکه :

مطابق دادنامه 587 مورخ 1391/08/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری،با توجه به اینکه در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی بابت تغییر کاربری غیرمجاز مجازات قلع و قمع بنا و جریمه نقدی توامان پیش‌بینی شده است و اعمال قانون و مجازات آن در زمره تکالیف و وظایف مرجع قضاوتی است.

⚫ چهارم اینکه :

بنابراین با وجود رسیدگی و صدور حکم در کمیسیون ماده 100 و حتیحتی با وجود پرداخت جریمه ماده 100 باز هم پرونده در مرجع کیفری قابل رسیدگی و صدور حکم می باشد.و در صورتی که کمیسیون ماده 100 شهرداری در مورد تخلفات ساختمانی خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها ،بدون استعلام از جهاد کشاورزی حکم به پرداخت جریمه و ابقاء بنای احداثی صادر نماید و پایان کار نیز صادر گردد جهاد کشاورزی نیز مالک را به اتهام تغییر کاربری غیرمجاز به دادگاه کیفری معرفی نماید در این مورد استناد به ماده 100 و تا پایان کار محمل قانونی ندارد.

چرا که : 

         اولاً- کمیسیون ماده 100 با انجام تخلف اداری و بدون استعلام از جهاد کشاورزی حکم به جریمه بناهای غیرمجاز صادر نموده که تخلفات اعضای آن قابل پیگرد در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری می باشد.

         ثانیاً-قانون شهرداریها منجمله ماده 100 و تباصر آن ناظر بر امر ساخت و ساز بوده و نه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی.

⚫ پنجم اینکه :

در فرضی که شهرداری با رای ماده 100 و به شرط پرداخت جریمه پایان کار برای مالک صادر نماید نیز متخلف اداری محسوب می‌گردد و دفاع وی مبتنی بر لزوم تبعیت شهرداری از آراء ماده 100 فاقد وجاهت قانونی می باشد و نظریه مشورتی شماره 9000/200/3635/230 مورخ 1397/12/05 کمیسیون اراضی، اقتصادی و شهرسازی دیوان عدالت نیز موید این استدلال می باشد زیرا بی تردید شهرداری با وجود حتی رای ماده 100 باز مکلف بوده در زمان صدور پایان کار از کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی باغی استعلام نماید.

نتیجه گیری

لازم است قبل از هرگونه اقدام به احداث بنا در خارج از محدوده قانونی شهر ها و شهرکها و بر اساس ماده 8 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی اقدام شود و از وکیل دادگستری متخصص امور تغییر کاربری مشورت جست تا مشمول عناوین اتهامی در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی نشده و همچنین مبالغ پرداختی بابت جرائم ماده 100 به شهرداری نیز از بین نرود و برای عودت احتمالی آن مجبور به طرح دعاوی متعدد در محاکم حقوقی یا دیوان عدالت اداری پس از احراز وقوع تخلف آن مرجع نگردید.

این مطلب کاربردی را از دست ندهید : شرایط تغییر کاربری زمین کشاورزی به دامداری