جریمه تغییر شغل محل تجاری به شغل دیگر

در شاخه : کمیسیون ماده 100در دیوان عدالت اداری - نمونه آرای دیوان عدالت اداری درباره کمیسیون ماده 100 شهرداری

جریمه تغییر شغل محل تجاری به شغل دیگر

در این مقاله به این موضوع می‌پردازیم که

آیا تغییر شغل، تغییر کاربری محسوب می‌شود و کمیسیون ماده 100 بر اساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مجاز به صدور حکم به اعاده به وضع سابق ملک خواهد بود؟

اساساً بر اساس فهرست تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهری و تعیین سرانه آنها مصوب 1389/03/10  شورای عالی شهرسازی معماری ایران، در صورتی که شغلی در زیر مجموعه مشاغل تجاری قرار گرفته باشد بنابراین تبدیل قسمتی از کاربری تجاری به شغل دیگر که از قضا آن هم تجاری می‌باشد تغییر کاربری محسوب نمی‌گردد.

اصولا تغییر کاربری به معنای تغییر نحوه استفاده از ملک بر خلاف آنچه که در طرح تفصیلی ،هادی یا طرح جامع برای آن کاربری تعیین شده می باشد بنابراین در فرضی که برای ملکی کاربری مسکونی معلوم و مشخص شده است امکان تغییر نحوه استفاده از آن به نحو تجاری یا اداری وجود ندارد و در معنای مصطلح و در واقع تغییر کاربری به معنای تغییر نحوه استفاده از ملک به نحو فیزیکی و برخلاف کاربری مصوب می‌باشد.  

اما قیاس تغییر شغل در مقایسه با تغییر کاربری قیاسی مع الفارق است در بحث تغییر شغل که طبعاً در کاربری‌های تجاری به آن اشاره می‌گردد آنچه که محل نزاع است تغییر نوع استفاده از کاربری تجاری به نوع استفاده دیگری از کاربری تجاری می‌باشد که بیشتر محل اختلاف مالک ( موجر) و صاحب سرقفلی به عنوان مستاجر می‌باشد 

لذا برابر قوانین نظام صنفی مستاجر می‌بایست بر اساس هر آنچه که برای آن پروانه صادر شده در محل تجاری فعالیت نماید به معنای دیگر رابطه محل تجاری با شغل رابطه عموم و خصوص است 

در واقع محل تجاری به معنای اعم و شغل اخص آن است بنابراین در فرض اختلاف شهرداری با متصرف محل تجاری آنچه که شهرداری می‌تواند مستند به بند 24 ماده 55 قانون شهرداری موضوع را به عنوان تخلف ساختمانی در کمیسیون ماده 100 مطرح نماید تغییر کاربری مسکونی به تجاری یا اداری و بالعکس است 

بنابراین مالک یا متصرف بایستی برابر نوع کاربری تعریف شده در طرح تفصیلی از ملک خود استفاده نماید اما به هر حال این موضوع نیز مطلق نیست بنابراین در فرض وقوع ملک تجاری در پهنه مسکونی یا خدماتی امکان استفاده برخی از مشاغل به عنوان مشاغل مزاحم در این گونه پهنه‌ها وجود ندارد. 

از جمله استفاده از محل تجاری به عنوان تعمیرگاه یا کارواش و امثالهم بنابراین آنچه که به شهرداری مربوط است تغییر کاربری است و تغییر نحوه استفاده از محل تجاری طبعاً با اتحادیه‌ها و اماکن نیروی انتظامی می‌باشد و در فرض استفاده تجاری از محل تجاری برای مشاغل مزاحم موضوع باز هم از مصادیق تغییر کاربری خارج است و موضوع مشمول بند 20 ماده 55 قانون شهرداری به عنوان مشاغل مزاحم می‌باشد و شهرداری صرفاً با عنوان مشاغل مزاحم می‌تواند موضوع را در این کمیسیون (مشاغل مزاحم) مطرح نماید اما باز هم موضوع مشمول تغییر کاربری نخواهد بود و در ازای این نوع تغییر شغل نیز شهرداری مجوز دریافت عوارض تغییر کاربری را نخواهد داشت 

زیرا حتی در فرض محال تغییر کاربری نیز باز هم مرجع تعیین و تغییر کاربری بر اساس مادتین 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری می‌باشد و حتی در فرض ابقاء تخلف تغییر کاربری در کمیسیون ماده 100 ، شهرداری مجاز به دریافت جریمه نخواهد بود و در این گونه موارد مجازات تغییر کاربری بر اساس قانون صرفاً حکم تعطیلی خواهد بود امری که در بند 24 ماده 55 قانون شهرداری به آن اشاره شد بنابراین در حالتی که شهرداری با عنوان تغییر کاربری موضوع را در کمیسیون ماده 100 نیز مطرح نماید این کمیسیون مجاز به صدور حکم به تخریب علاوه بر تعطیلی و اعاده به وضع سابق نخواهد بود زیرا مجازات تخریب و تعطیلی از مصادیق مجازات‌های مضاعف محسوب گردیده و این امر در فرض اعتراض در دیوان عدالت اداری مورد پذیرش قرار خواهد گرفت و حکم کمیسیون ماده 100 نقض خواهد شد 

در خصوص جریمه نیز در فرضی که کمیسیون ماده 100 از بابت تخلف تغییر کاربری جریمه تعیین نماید باز هم چون مرجع تعیین و تغییر کاربری کمیسیون ماده 5 می‌باشد باز هم در این حالت و در فرض اعتراض شاکی به دیوان عدالت این رای قطعا نقض خواهد شد چرا چون همانطور که گفته شد مجازات تغییر کاربری ( و نه تغییر شغل) جریمه نیست و صرفاً کمیسیون می‌تواند حکم به تعطیلی صادر نماید و اگر کمیسیون به جهت وقوع ملک در محل و موقعیت تجاری نظر به ابقاء استفاده تجاری از محل باشد باز هم در این صورت کمیسیون می‌بایست ضمن ابقاء تخلف توسط شهرداری موضوع را به شهرداری ارجاع دهد که در این گونه موارد شهرداری البته بر خلاف قانون، عوارض تغییر نحوه بهره‌برداری را از مالک یا متصرف دریافت می‌نماید و این به معنای قبول تغییر کاربری عرصه نبوده و به معنی تجویز تغییر نحوه استفاده تا زمان موافقت شهرداری می‌باشد.

آنچه که موضوع تغییر کاربری است البته مشروط بر تصدی به آن شغل در کاربری تجاری ) از مصادیق تخلف ساختمانی موضوع ماده 100 و تباصر آن تلقی نمی‌شود.

بنابراین در فرض تغییر شغل در محل تجاری به شغل دیگر نه تنها کمیسیون ماده 100 شهرداری حق صدور حکم به تعطیل و اعاده به وضع سابق بر اساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداری را ندارد بلکه ضمانت اجرای تغییر کاربری در فرضی که شخص ملکی را از حالت مسکونی به تجاری یا اداری تغییر دهند جریمه نخواهد بود بنابراین در حالتی که ملک حتی در پهنه مختلط تجاری، اداری، خدماتی یا مسکونی قرار گرفته باشد و مالک اقدام به تغییر نوع شغل خود از تجاری به تجاری دیگر نموده باشد این اقدام مالک به عنوان تغییر کاربری محسوب نگردیده و مشمول تباصر ماده 100 قانون شهرداری قرار نمی‌گیرد و تعطیلی شغل جدید صرفا بر اساس قوانین نظام صنفی و به استناد فقد پروانه کسب و بر اساس قوانین مربوط به نظام صنفی امکان‌پذیر است. به طور مثال چنانچه ملکی سابقه فعالیت تعمیرگاهی خودرو داشته و توسط مالک یا ذینفع که می‌تواند صاحب سرقفلی باشد تغییر شغل پیدا نکرده و تبدیل به کارواش گردیده شده است از آنجا که هر دو شغل تعمیر خودرو و کارواش از مصادیق مشاغل تجاری محسوب می‌گردند بنابراین اگر مالک تمام یا قسمتی از ملک خویش را که سابقه فعالیت تجاری داشته به شغل دیگری تغییر دهد نه تنها ین اقدام از مصادیق تغییر کاربری محسوب نمی‌گردد بلکه بحث و بررسی پیرامون این تخلف در زمره مسائل حقوقی مربوط به مالک و مستاجر و قوانین مربوط به سرقفلی می‌باشد و عملا هیچ ارتباطی به موضوع تخلفات ساختمانی تبصره‌های ماده 100 قانون شهرداری ندارد.

این مطلب کاربردی را هم بخوانید : چه تعمیراتی مجوز شهرداری نیاز ندارد؟