مهلت اعمال ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری

در شاخه : آیین دادرسی طرح دعوی در دیوان عدالت اداری

مهلت اعمال ماده 79 دیوان عدالت اداری

این مطلب توسط اینجانب محمدرضا کریمی وکیل دیوان عدالت اداری تهیه و تنظیم شده است

اساساً رسیدگی در دیوان عدالت اداری طی تشریفات عادی مندرج در ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری آمده مهلت رسیدگی به برخی دعاوی بر اساس تبصره 2 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری این گونه است:

تبصره 2- از زمان تصویب این قانون، مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند (2) ماده (10) این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است. مراجع مربوط مکلفند در رای یا تصمیم خود تصریح نمایند که رای یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی که ابلاغ، واقعی نبوده و ذی‌نفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسیدگی می‌نماید. در مواردی که به موجب قانون سابق، اشخاصی قبلاً حق شکایت در مهلت بیشتری داشته‌‌اند مهلت مذکور، ملاک محاسبه است.

بنابراین مهلت طرح شکایت در حالت معمول سه ماه برای ایرانیان مقیم ایران و شش ماه برای ایرانیان مقیم خارج از کشور است و این مربوط به دعاوی اعتراض به آراء مراجع شبه قضائی همانند آرای کمیسیون ماده 100 شهرداری، تخلفات اداری، گزینش و همچنین آراء مربوط به هیات‌های حل اختلاف مالیاتی یا هیات‌های حل اختلاف اداره کار و...می‌باشد.

مطابق تبصره 3 (الحاقی 10‌‌/02‌‌/1402)ـ همین ماده از تاریخ لازم‌ الاجرا شدن این قانون تصمیمات و اقدامات ‌دستگاه‌ها و مامورین موضوع بندهای (1) و (3) ماده (10) این قانون ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ به اشخاص مقیم داخل کشور و یک سال برای اشخاص مقیم خارج از کشور قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است. در صورتی که احراز شود شخص ذی‌نفع، معاذیر قانونی یا شرعی داشته است، مدت زمان معذوریت به مهلت‌های مذکور در این تبصره، اضافه می‌شود. بنابراین با مداقه در مفاد قانون یاد شده اساساً حداکثر مهلتی که برای طرح دعوا اعلام شده یک سال برای ایرانیان مقیم خارج از کشور می‌باشد و این به معنای این است که طرح دعوا در دیوان عدالت اداری مقید و محدود به زمان می‌باشد. در سایر دعاوی نیز به همین گونه ما محدودیت زمانی داریم و قانونگذار در مسائل مختلف از جمله اعاده دادرسی مهلت 20 روزه‌ای را تعیین نموده.

برابر  ماده 99 قانون دیوان عدالت اداری :

ماده 99- مهلت تقدیم دادخواست اعاده دادرسی به شرح زیر است:

1- در مورد بندهای «الف» تا «پ» ماده (98) این قانون، بیست روز از تاریخ ابلاغ رای شعبه 2- در خصوص بندهای «ت» تا «ج» ماده (98) این قانون، بیست روز از زمان حصول سبب اعاده دادرسی به این مواعد حتی در فروض مختلف تقاضای اعاده دادرسی اشاره شده که تماماً همان 20 روز است در باب اعتراض ثالث و ورود ثالث نیز موعد مشخص و معینی جهت طرح دعوا داریم که مواعد این‌ها تماماً و به تفصیل در قانون دیوان عدالت اداری آمده اما به نظر می‌رسد قانونگذار به جهت جلوگیری از تضییع حق شاکی و مدعی موضوعی را به عنوان ماده 79 در قانون دیوان عدالت اداری آورده تا در فرض صدور حکم برخلاف قانون یا شرع در هر زمان و پس از قطعیت رای در دیوان عدالت اداری و صدور حکم به رد شکایت وی بتواند مجدداً خواسته خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نماید. بر اساس ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری شاکی می‌تواند در فرضی که مدعی باشد رای صادره به ضرر وی بوده و با رعایت جمیع جهات مندرج در این قانون بتواند یک مرتبه دیگر درخواست نماید که به خواسته وی مجدداً رسیدگی گردد بر اساس این ماده :

اول اینکه-شاکی می‌بایست خطاب خود را در درخواست دوباره رسیدگی،(ماده 79) به رئیس دیوان عدالت اداری مطرح نماید.

دوم اینکه-شاکی بایستی دارای رائی باشد که در مراحل دادرسی عادی قطعیت یافته است( یعنی مراحل بدوی و تجدید نظر) و منظور قانونگذار در اینجا اعاده دادرسی یا اعتراض ثالث و ورود ثالث نیست همین که در مرحله تجدید نظر رای قطعیت یافت امکان درخواست اعمال ماده 79 وجود دارد زیرا که طرق فوق العاده یاد شده از جمله اعاده دادرسی از جمله جریان دادرسی عادی محسوب نمی‌گردند.

سوم اینکه-شاکی بایستی اعلام نماید که رای وی خلاف بین شرع یا قانون می‌باشد در فرهنگ دهخدا (بین) به معنای آشکار واضح و مبرهن است یعنی بدین معنا که شاکی مدعی باشد که رای قطعی صادره خلاف آشکار قانونی است که برای وی حقوقی را آن قانون در نظر گرفته و رای قطعی مورد اعتراض موجب سلب آن حقوق برای شاکی شده است بنابراین در فرض امکان تفسیر قانون توسط قاضی صادر کننده رای قطعی و اختلاف قضات در تفسیر قانون از جهات تقاضای اعمال ماده 79 محسوب نمی‌گردد. به طور مثال در ماده 1133 قانون مدنی آمده که مرد می‌تواند که هر موقع که بخواهد زن خود را طلاق بدهد. این قانون هیچگونه جای تفسیری برای قضات باقی نگذاشته بنابراین بر اساس قانون، مشروط به پرداخت حقوق مالی زوجه ، می‌تواند به راحتی و بدون هیچ پیش شرطی همسر خود را طلاق دهد با توجه به مثال یاد شده متوجه می‌شوید که در این قانون هیچگونه تفسیری برای قضات وجود نداشته و در هر حال مرد می‌تواند صرف درخواست موفق به اخذ حکم طلاق از محاکم خانواده شود. و صدور حکم به رد خواسته طلاق از مصادیق خلاف بین قانون و یا شرع محسوب می‌گردد. در خصوص ماده 79 دیوان عدالت اداری نیز موضوع به همین منوال است به این صورت که شاکی بایستی مدعی باشد که رای صادره خلاف صریح قوانین مورد استناد شاکی می‌باشد.

چهارم اینکه- این درخواست تنها یک بار قابل مطرح شدن است به این صورت که چنانچه شاکی موضوع خود را با درخواست اعمال ماده 79 در دیوان مطرح نماید و این درخواست مورد موافقت رئیس دیوان قرار گرفته و موضوع به شعبه همعرض جهت رسیدگی ارجاع گردد و شعبه همعرض پس از رسیدگی مجدداً حکم به رد شکایت صادر کند دیگر برای شاکی امکان درخواست رسیدگی مجدد وجود ندارد اما چنانچه شاکی درخواست اعمال ماده 79 نماید و این درخواست در همان مراحل ابتدائی رسیدگی شود و بدون ارجاع به شعبه همعرض رد شود امکان درخواست مجدد وجود دارد و این رد مانع از طرح مجدد دوباره ماده 79 نخواهد بود.

پنجم اینکه-در خصوص ماده 79 نیازی به طرح دادخواست نیست بنابراین همانطور که در قانون آمده تقاضای ماده 79 در قالب درخواست مطرح می‌کرد البته اخیراً دیگر این درخواست‌ها نیز بایستی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و در قالب فرمی که توسط دیوان عدالت اداری تهیه شده و در صدر این فرم نیز به همین نوع صورت درخواست اعمال ماده 79 آمده طرح می‌گردد و با وصف اینکه درخواست محسوب می‌گردد اما می‌بایست خوانده شما همان خوانده‌ای قرار گیرد که در مراحل دادرسی عادی طرف شکایت شما بوده بنابراین ظاهراً صرفاً درخواست است اما مشخصات کامل یک دادخواست را دارد به همراه هزینه دادرسی را با خود به همراه دارد. ششم اینکه-در فرض نقض رای توسط ریاست محترم دیوان عدالت اداری موضوع به شعبه همعرض جهت رسیدگی ماهوی ارسال می‌گردد بدین معنا که بر خلاف فلسفه وجودی رسیدگی دیوان به صورت شکلی این بار دیوان با ورود در ماهیت دعوا حکم ماهیتی صادر خواهد نمود که مقررات آن به صورت مبسوط در ماده 63 قانون دیوان عدالت اداری آمده

ماده 63- شعبه رسیدگی ‌کننده دیوان در مقام رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند (2) ماده (10) این قانون به شرح زیر اقدام می‌کند:

1- در مواردی که رای واجد ایراد و اشکال قانونی نباشد آن ‌را تایید و همچنین در مواردی که رای دارای اشتباه یا نقصی باشد که به اساس رای لطمه وارد نکند ضمن اصلاح رای، آن را ابرام می‌‌کند.

2- در مواردی که موجبی برای رسیدگی در مراجع مذکور وجود نداشته باشد یا موضوع مورد رسیدگی منتفی‌ شده یا از مصادیق تخلف نباشد، مبادرت به نقض بلاارجاع می‌کند.

3- در مواردی که شعبه دیوان تشخیص دهد که مرجع رسیدگی ‌کننده صلاحیت رسیدگی را نداشته است رای را نقض و ضمن تعیین مرجع صلاحیتدار، مرجع رسیدگی ‌کننده را موظف می‌‌‌کند موضوع را ظرف یک هفته به مرجع دارای صلاحیت ارسال کند.

4- در مواردی که شعبه دیوان نقص تحقیقات و یا ایراد شکلی یا ماهوی موثری در رای صادره مشاهده کند با ذکر تمام جهات و دلایل قانونی، رای صادره را نقض و موضوع را جهت رسیدگی مجدد به آن مرجع اعلام می‌‌کند. مرجع مذکور مکلف است با رعایت مفاد رای شعبه دیوان حداکثر ظرف دو ماه نسبت به اتخاذ تصمیم یا صدور رای اقدام کند. در صورت شکایت مجدد شاکی، پرونده به شعبه صادرکننده رای قطعی در دیوان ارجاع می‌شود. در این صورت، اگر شعبه دیوان رای صادره را صحیح تشخیص دهد آن را تایید می‌کند و در صورتی که رای صادره را بر خلاف قوانین و مقررات بداند آن را نقض و رای مقتضی صادر می‌‌کند. چنانچه شعبه دیوان نظر کارشناس را لازم بداند، از نظر کارشناسان رسمی دادگستری یا متخصصان و مشاوران موضوع ماده (7) این قانون استفاده می‌کند.

ششم اینکه-از همه مهمتر درخواست تقاضای ماده 79 از ریاست محترم دیوان عدالت اداره مقید و محدود به زمان نیست یعنی بر اساس این قانون، معترض می‌تواند در هر زمان پس از قطعیت رای خویش در دادرسی عادی، درخواست اعمال ماده 79 نماید و این درخواست مقید و محدود به زمان مشخصی همچون جریان دادرسی عادی یا طرق فوق العاده دیگر همانند اعاده دادرسی نبوده و حتی با گذشت یک یا چند سال از زمان قطعیت رای نیز می‌توان تقاضای اعمال ماده 79 را نمود بنابراین درخواست اعمال ماده 79 به هیچ وجه مقید و محدود به زمان نیست.

جمع‌بندی

درخواست ماده 79 مقید و محدود به زمان نیست و از طریق ریاست دیوان عدالت اداری موضوع به شعبه همعرض جهت رسیدگی مجدد در فرض پذیرش ادعای شاکی جهت رسیدگی ماهوی ارجاع می‌گردد.

سوالات متداول از وکیل دیوان عدالت اداری

1-آیا امکان ورود ثالث در درخواست اعمال ماده 79 شاکی اصلی وجود دارد؟

خیر امکان ورود ثالث صرفاً مربوط به مراحل رسیدگی به شکایت وجود داشته و اساساً ورود ثالث مربوط به آرای قطعی نمی‌باشد.

2-آیا امکان اعتراض ثالث به درخواست اعمال ماده 79 وجود دارد؟

در قانون در باب اعتراض ثالث به درخواست اعمال ماده 79 مطلبی نیامده بنابراین تا زمان پذیرش درخواست و ارجاع به شعبه همعرض به نظر می‌رسد موجبی جهت رسیدگی به درخواست اعتراض ثالث وجود ندارد.

3-آیا می‌توان همزمان تقاضای اعمال ماده 79 و اعاده دادرسی را در دیوان عدالت اداری مطرح نمود؟ 

بله هیچ منع قانونی وجود ندارد و تنها پیش شرط طرح تقاضای اعمال ماده 79 قطعیت رای در جریان دادرسی عادی می‌باشد بنابراین شاکی می‌تواند همزمان تقاضای ماده 79 و اعاده دادرسی را در دیوان عدالت اداری مطرح نماید.

پیشنهاد 

با توجه به اینکه درخواست اعمال ماده 79 و ادعای مخالفت  بین رای قطعی باشد یا قانون از مسائل تخصصی محسوب می‌گردد مناسب است از خدمات وکیل دادگستری که در دعاوی دیوان عدالت اداری دارای تجربه و تخصص لازم است بهره ببرید. اینجانب محمدرضا کریمی وکیل پایه یک دادگستری دارای 20 سال سابقه وکالت تخصصی در دعاوی دیوان عدالت اداری دارای تجربه لازم در تنظیم لوایح و طرح شکایت و درخواست ماده 79 در دیوان عدالت اداری می‌باشم می‌توانید از طریق شماره‌های زیر مطالب خود را در واتساپ ارسال نمایید 

09125253824

00915253824

09194504079

ضمناً با مراجعه به لینک زیر می‌توانید متن انواع دادخواست‌های مربوط به دعاوی دیوان عدالت اداری را که به صورت صحیح و قانونی تهیه و تنظیم شده را به دست آورید:

  https://www.dadkhast24.ir