مدارک مورد نیاز اعتراض به رای تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

در شاخه : کمیسیون ماده 100در دیوان عدالت اداری - نمونه آرای دیوان عدالت اداری درباره کمیسیون ماده 100 شهرداری

مدارک مورد نیاز اعتراض به رای تخریب کمیسیون ماده 100 شهرداری

این مطلب توسط اینجانب محمدرضا کریمی وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری و بر اساس سال‌ها وکالت در دعاوی مربوط شهرداری و تخلفات ساختمانی و منطبق با رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری تهیه و تنظیم شده است.

1-اساساً رای تخریب آخرین چیزی است که مالک یا ذینفع مایل است که با آن در کمیسیون ماده 100 شهرداری روبرو شود احکام کمیسیون ماده 100 (صرف نظر از تخریب یا جریمه ) و بر اساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در واقع به نوعی مجازات تلقی می‌ گردد

(طبق آراء شماره 587 مورخ 25/11/83 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض از جمله حقوقی دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداری ها می‌باشد.)

بنابراین اساساً رای کمیسیون ماده 100 در هر صورت مجازات تلقی می‌شود.

2-یکی از از انواع احکام کمیسیون ماده 100 حکم تخریب ( قلع و اعاده به وضع مستحدثات می‌باشد) و بر اساس رای شماره 1243 سال1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری کمیسیون هیچ تکلیفی به ارجاع موضوع تخلفات ساختمانی به کارشناسی ندارد و لیکن به موجب اصول 36 و 166 قانون اساسی و آرای وحدت رویه شماره 101 مورخ 1368٫10٫28 و 119 مورخ 1368٫12٫24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای کمیسیون باید مستدل ، مستند و متکی بر قانون باشد.

3-برابر آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شهرداری تنها در صورت احراز ضرورت تخریب و مخالفت بنا با اصول شهرسازی می‌تواند حکم تخریب بنا را صادر نماید و مطابق بند 4 بخش نامه انتظام بخشی به فرایند و عملکرد با استناد به تبصره های 3 و 2 و 4 ماده صد قانون شهرداری بنای غیر مجاز تنها به شرط رعایت اصول سه گانه و سایر مقررات مربوطه قابل رسیدگی و جریمه توسط کمیسیون ماده صد اعلام شده است. به عبارت دیگر تخلفات ساختمانی که به مرحله ایجاد "بنا" نرسیده اند قابلیت جریمه نداشته و علی الاصول رای تخریب برای آنها صادر می شود.

اما سوال مهم این است که منظور از اصول شهرسازی چیست ؟

برابر بند 4 همین بخشنامه و مطابق مصوبه شماره 49611 مورخ 1395٫10٫11 شورای عالی شهرسازی و معماری منظور از اصول شهرسازی فنی و بهداشتی اصول و ضوابط طرحهای جامع و تفصیلی و مقررات ملی ساختمان و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می باشد جریمه نمودن تخلفات ساختمانی به استناد تبصره های 2 ،3،4 و 5 ماده صد، توسط کمیسیون ماده صد منوط به رعایت همزمان اصول سه گانه شهرسازی فنی و بهداشتی میباشد.

صرف نظر از اینکه کمیسیون ماده 100 شهرداری، تکلیفی به ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری جهت احراز رعایت اصول شهرسازی در بنا ندارد اما بر اساس این همین بخشنامه به هر حال کمیسیون ماده 100 می‌بایست موضوع را از کارشناس امور شهرسازی و یا مهندس نظام مهندسی و کنترل ساختمان جهت احراز مغایرت بنا با اصول شهرسازی استعلام نماید.

از جمله نمونه‌های مربوط به اصول شهرسازی ، کاربری ، تراکم، سطح اشغال، ارتفاع، حریم ها، عرض گذر، تامین پارکینگ و ... می باشد. که ساخت برخلاف هر کدام از این موارد می‌تواند منجر به صدور حکم تخریب در کمیسیون ماده 100 شهرداری گردد.

و از جمله موارد مربوط به اصول فنی شهرسازی نیز احداث سازه بر خلاف مفاد نقشه های محاسباتی ساختمان می باشد که کنترل و نظارت بر رعایت و اعلام به موقع تخلف از آنها صرفاً از وظایف مهندسان ناظر ساختمان میباشد.و اصول بهداشتی نیز مهم‌ترین آنها تامین نور کافی و رعایت سایه اندازی و ساخت بدون مزاحمت یا اشرافیت برای همسایه مجاور می‌باشد.

4-به هر حال در فرض صدور حکم تخریب در کمیسیون بدوی ماده 100 شهرداری ،موضوع قابل اعتراض در مرحله تجدید نظر می باشد و مقدار و میزان تخلف تاثیری در امکان یا عدم امکان اعتراض در مرحله بالاتر ندارد و در هر حال حتی با حداقل تخلفات ساختمانی نیز که منجر به صدور حکم تخریب شود نیز قابل اعتراض در مرحله تجدید نظر می‌باشد 

اما کمیسیون تجدید نظر می‌تواند در فرض احراز رعایت اصول سه گانه شهرداری حکم کمیسیون بدوی را نقض و تبدیل به جریمه نماید. 

به هر حال رای تجدید نظر کمیسیون ماده 100 ظرف 90 روز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می‌باشد و شاکی می‌تواند همزمان با دادخواست اصلی و یا در فرض عدم درخواست در دادخواست اصلی و در حین رسیدگی تقاضای صدور دستور موقت توقف عملیات اجرایی رای تخریب را تا تعیین تکلیف قطعی در دیوان عدالت اداری نماید. 

در اینگونه موارد دیوان بدوا دستور موقت رسیدگی نموده و سپس با تبادل لوایح نهایتاً رای صادر می‌نماید

(البته صدور دستور موقت در دیوان و بر اساس رویه موجود تقاضای دستور موقت توقف اجرای رای تخریب قابل اجابت بوده و دیوان در این مورد رویه مساعدی در پیش دارد اما به هر حال صدور دستور موقت تاثیری در اصل شکایت ندارد).

بر اساس رویه موجود در دیوان عدالت اداری چنانچه قاضی متولی رسیدگی به شکایت بر اساس ادله و مدارک موجود مغایرت و مخالفت بنا با اصول سه گانه را احراز نماید حکم کمیسیون ماده 100 را ابرام می‌نماید در غیر این صورت آن را نقض و جهت رسیدگی دوباره به کمیسیون همعرض ارجاع خواهد داد.

5-فراموش نشود در بسیاری از تخلفاتی که اصول سه گانه شهرسازی از جمله پیشروی به معبر یا ساخت مازاد بر ارتفاع مصوب. یا حتی ساخت در حریم اماکن میراث فرهنگی یا امنیتی و نظامی همچنین ساخت در حریم رودخانه و انهار و یا احداث بنا که منجر به کسر پارکینگ گردد دیوان عدالت، تمایلی به نقض رای کمیسیون ماده 100 ندارد علاوه بر این در مواردی که احداث بنا موجب سایه اندازی ، اشرافیت و مزاحمت برای همسایه مجاور شود نیز می‌تواند از جمله دلایل بر تخریب باشد.

به نظر مناسب است بعد از طرح شکایت در دیوان عدالت اداری و تبادل لایحه با شهرداری، مجدداً به شعبه ای که در آن پرونده دارید مراجعه و پاسخ طرف شکایت (شهرداری) را اخذ و یا مطالعه نموده و لایحه تکمیلی نیز تقدیم دیوان گردد. 

تا چنانچه شهرداری در پاسخ تبادل لایحه مواردی را به عنوان مخالفت با اصول شهرسازی اعلام نمود بتوانید با دلایل و مدارکی که ذیلاً اعلام می‌گردد خلاف آن را به اثبات برسانید.

مدارک مورد نیاز اعتراض به رای تخریب کمیسیون ماده 100 شهرداری 

اول-آراء بدوی و تجدید نظر کمیسیون ماده 100 شهرداری.

(در صورت قطعیت رای در مرحله بدوی و عدم اعتراض در مرحله تجدید نظر گواهی قطعیت رای بر همین مرحله).

دوم-اگر رای کمیسیون ماده 100 به نام شما نیست دلیل مالکیت همانند سند مالکیت یا احکام قطعی محاکم حقوقی دایر بر اثبات مالکیت.

سوم-پروانه ساختمانی (در صورتی که ساخت دارای پروانه بوده).

چهارم-استحکام بنا مورد گواهی مهندس ناظر یا مهندس محاسب.

پنجم-نظر کارشناس رسمی دادگستری در تامین دلیل جهت اثبات احراز عدم مغایرت بنا با اصول شهرسازی و رعایت آیین نامه 2800 و استاندارد 

ششم-فرم خلاف ساختمانی 

هفتم-احکام کمیسیون ماده 100 همجوار که حکایت از ساخت بنا مطابق و همباد املاک مجاور احداث شده

هشتم-در فرض شکایت همسایه مجاور و شروع رسیدگی به پرونده توسط شاکی خصوصی (همسایه) اخذ رضایت از همسایه مجاور 

نهم-در مورد املاک تجاری دلایل اثبات قدمت بنا از جمله پروانه کسب، مدارک مربوط به امور مالیاتی، مدارک مربوط به شهرداری از جمله پرداخت عوارض کسب و پیشه شهرداری و همینطور قبض مربوط به تاریخ نصب کنتور

جمع‌بندی 

از جمله مهم‌ترین دلایل احراز عدم مغایرت بنا با اصول شهرسازی، نظر کارشناس رسمی دادگستری است بنابراین تفاوتی نمی‌کند که این نظر از طریق تامین دلیل یا کانون کارشناسان به دست آید در نظر کارشناسی، کارشناس بایستی صراحتاً عدم مغایرت بنا اصول شهرسازی را گواهی نماید یا در فرضی که بنا فاقد استحکام گزارش شده ارائه گواهی استحکام بنا توسط مهندس ناظر ضروری به نظر می‌رسد.

سوالات متداول 

آیا احکام کمیسیون ماده 100 شهرداری قابل تغییر و نقض توسط شهرداری می‌باشد؟

خیر، نظر به این کمیسیون ماده 100 یک مرجع شبه قضائی است احکام این کمیسیون تا زمان نقض رای در دیوان عدالت اداری قابل تغییر در هیچ مرجعی (حتی شهرداری) نیست.

آیا شهرداری نیز می‌تواند به رای کمیسیون ماده 100 در دیوان عدالت اداری اعتراض نماید؟

بر اساس قانون جدید دیوان عدالت اداری، شهرداری و مراجع دولتی نیز می‌توانند در دیوان عدالت اداری طرح دعوا نمایند.

آیا هر وکیلی می تواند اعتراض به رای کمیسیون ماده 100 را در دیوان عدالت اداری را بر عهده بگیرد؟

بله، اما مناسب‌تر این است که از وکلای دادگستری استفاده شود که تخصصاً دارای تجربه لازم در دعاوی دیوان عدالت اداری از جمله کمیسیون ماده 100 شهرداری می‌باشند