نحوه صدور حکم در دیوان عدالت اداری

در شاخه : آیین دادرسی طرح دعوی در دیوان عدالت اداری

نحوه صدور حکم در دیوان عدالت اداری

این مطلب توسط اینجانب محمدرضا کریمی، وکیل دیوان عدالت اداری و متخصص در دعاوی مربوط به دیوان عدالت اداری و دعاوی شهرداری با 20 سال سابقه وکالت تخصصی تهیه و تنظیم شده است.

1-اساساً دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به دعاوی مطروحه علیه سازمان‌های دولتی و استثنائا شهرداری‌ها ، تامین اجتماعی و نهادهای انقلابی می‌باشد. 

با وصف اینکه هیچ کدام از این نهادها ( شهرداری‌ها ، تامین اجتماعی و نهادهای انقلابی) دولتی نیستند اما به لحاظ اینکه تصمیمات آنها عام الشمول بوده و سراسر جامعه را در بر می‌گیرد قانونگذار استثنائاً دعاوی مربوط به این سازمان‌های عمومی غیردولتی را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته است. 

2-بر اساس ماده 1 قانون دیوان عدالت اداری سال 1402 فلسفه تشکیل دیوان عدالت اداری بدین شکل تبیین شده است:

«ماده 1- در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران، واحدها و آیین نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، دیوان عدالت اداری که در این قانون به اختصار «دیوان» نامیده می‌شود زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل شده است.»

بنابراین و به طور کل هرگونه تصمیم و اقدام( فعل و یا ترک فعل) این سازمان‌ها و نهادها به طور کل و بر اساس اصل صلاحیت تخصصی در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد مگر اینکه قانونگذار در موارد خاصی آن را از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج نموده باشد.

در تبصره 2 ماده 2 این قانون آمده است :

«...هر گونه شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از عمومی و خصوصی از آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری موضوع بند (2) ماده (10) این قانون مستقیماً در شعب تجدیدنظر مطرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، رای صادره قطعی است. »

و دربند 2 ماده 10 همین قانون مراجع اختصاصی را بدون آنکه تعریف کند مصادیق آن را آورده :

«رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها»

بنابراین هرگونه مراجع اختصاصی اداری که در تصمیمات خود رای صادر می‌کنند و طبعاً نتیجه صدور رای سلب یا انتساب حق یا حقوقی از اشخاص است و در واقع به نوعی مجازات و یا تثبیت حق تلقی می‌گردد و به عنوان مرجع شبه قضائی نظارت بر امور احکام آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد. البته ناگفته نماند که بر اساس قانون جدید دیوان عدالت اداری و برخلاف قانون مصوب دیوان عدالت اداری سال 1392 حتی سازمان‌های دولتی همانند سازمانهای بازرسی و یا شهرداری‌ها نیز می‌توانند به احکام مراجع اختصاصی در دیوان عدالت اداری اعتراض نمایند. 

در ادامه قانونگذار در ادامه بند 2 ماده 2 آورده که: 

«...سایر شکایات و اعتراضات در شعب بدوی رسیدگی می‌شود.»

بنابراین با توجه به این قسمت از ادامه این تجویز قانونی و استفاده از لفظ سایر شکایات و اعتراضات حکایت از حدود صلاحیت و اختیارات وسیع دیوان عدالت اداری پرده برمی‌دارد و به نظر می‌رسد هرگونه شکایت و اعتراض نسبت به تصمیمات و اقدامات نهادهای دولتی و مراجع یاد شده چه در قالب فعل یا ترک فعل همچنان در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد در این مورد ذکر چند نکته ضروری به نظر می‌رسد.

اولاً-هرگونه فعل یا ترک فعل مراجع یاد شده در صلاحیت دیوان عدالت اداری است مگر اینکه در این قانون یا قوانین دیگری ترتیب خاص و متفاوتی برای رسیدگی به آنها تعیین شده باشد.

ثانیاً-در قانون جدید قانونگذار با توسیع صلاحیت دیوان عدالت اداری در تبصره 3 همین قانون رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط ‌‌دستگاه‌های اجرائی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری دانسته لیکن اختلافات مربوط به اجرای مفاد قرارداد را در صلاحیت محاکم حقوقی دانسته است.

ثالثاً-هرگونه تصمیم و اقدامات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مراجع قضائی ،نیروهای مسلح و دادگاه انتظامی قضات و نیروهای نظامی را را در صلاحیت دیوان ندانسته اما تصمیمات و اقدامات کمیسیون و مراجع زیر مجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی را همچنان در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته است برابر این مصوبه که اشعار می‌دارد:

مصوبه «خروج تصمیمات و آرای صادره وزارتخانه های علوم و بهداشت و سازمان سنجش از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و تشکیل هیات های عالی تجدید نظر»

مصوبه شماره 1402/24360/ دش مورخ 1402/12/01 شورای عالی انقلاب فرهنگی

ماده 1- آن دسته از تصمیمات و آرای صادره در هیات‌ها و کمیته‌های تخصصی فعال در وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان سنجش آموزش کشور و دانشگاه‌ها و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی مصوب، از جمله؛ تصمیمات و آرای هیات‌های امنا، ممیزه و انتظامی اساتید و کمیته انضباطی دانشجویان، هیات‌های جذب دانشجو و اعضای هیات علمی، هیات‌های رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها و همچنین تصمیمات و آرا در خصوص بازنشستگی، ارتقا، آزمون‌ها، ارزیابی و پذیرش علمی، فرآیند جذب دانشجو و اعضای هیات علمی، بورس دانشجویان و فرصت مطالعاتی و نظایر آن که صرفاً در رابطه با امور و شئون تخصصی علمی، آموزشی و پژوهشی صادر شده باشد، قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی نخواهد بود.

رابعا- رسیدگی به شکایت از اقدامات و تصمیمات مراجع سازمان‌های غیردولتی را حتی در فرضی که قریب به نیمی از سهام آنها متعلق به دولت باشد را در صلاحیت دیوان ندانسته و تنها مراجعی که بیش از نیمی از سهام آنها ( 51٪)متعلق به دولت باشد را در صلاحیت این مرجع قضایی دانسته به طور مثال دیوان صلاحیت رسیدگی به تصمیمات و اقدامات اداری مخابرات و سازمان برق را نداشته زیرا که تقریباً در اکثر شهرها این مراجع توسط نهادهای خصوصی اداره می‌گردند و تنها در برخی شهرهای بزرگ همانند تهران، شیراز و اصفهان که همچنان 100٪ درصد سهام آنها متعلق به دولت است قابل طرح و شکایت در دیوان عدالت اداری می‌باشد.

خامسا- برابر تبصره 1 (اصلاحی 10‌‌/02‌‌/1402)ـ رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است. لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا ‌‌دستگاه‌های مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده و ماموران واحدها و ‌‌دستگاه‌های یاد شده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده، اقدام و حکم مقتضی صادر می‌نماید».

بنابراین در فرضی که سازمان و مراجع یاد شده با انجام تخلف خساراتی را متوجه اشخاص نمایند دیوان عدالت ابتدائا با دعوای احراز وقوع تخلف و سپس مطالبه خسارت به موضوع رسیدگی می‌نماید.

به هر حال در باب صلاحیت دیوان عدالت اداری مطلب زیاد است اما اکنون که اجمالاً راجع به حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری اطلاعاتی را به دست آوردیم لازم است به نحوه صدور حکم در دیوان عدالت اداری نیز بپردازیم

همانطور که پیش تر نیز گفته شد دیوان عدالت اداری یک مرجع قضایی است و مراجع قضایی تنها در قالب رای اراده خود را اعلام می‌نماید و این رای می‌تواند حکم یا قرار باشد 

با صرف نظر از اینکه حکم با قرار چه تفاوتی دارد به هر حال در اینکه هر در زمره آراء مراجع قضایی هستند هیچ بحثی وجود ندارد

چنانچه بخواهیم درک درستی از عملکرد دیوان عدالت اداری داشته باشیم بایستی مختصراً ساختار دیوان عدالت اداری را بشناسیم 

دیوان عدالت اداری دارای دو ساختار است 

اول- شعب دیوان عدالت که مشتمل بر شعب بدوی و تجدید نظر می‌باشند 

دوم- هیات‌های عمومی و اختصاصی دیوان عدالت اداری.

در باب صلاحیت هیات‌های عمومی و اختصاصی دیوان عدالت اداری قانونگذار در مواد 80 الی 97 همین قانون حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری را احصاء نموده است.

اعتراض به تصمیمات و اقدامات عام الشمول سازمان‌های دولتی و مصوبات شوراهای اسلامی شهر،بخشنامه، آیین نامه و دستورالعمل های سازمان‌های دولتی که اثرات افراد زیادی را در بر می‌گیرد. که البته ارائه جزئیات بیشتری از آن موضوع این مقاله نیست.

و اما رسیدگی در شعب بدوی و تجدید نظر دیوان عدالت 

برای درک بهتر موضوع با یک مثال شروع می‌کنیم 

فرض کنیم فردی به اتهام قتل در محاکم کیفری استان محکوم به اعدام می‌گردد با اعتراض به رای صادره ،دیوان عالی کشور به عنوان مرجع عالی قضائی به موضوع رسیدگی کرده و در فرض قبول رای دادگاه کیفری آن را تائید می‌نماید اما چنانچه به هر دلیلی رای دادگاه را فاقد شان لازم جهت تائید بداند از جمله نقص در تحقیقات،یا مخالفت رای با قوانین موضوعه حکم دادگاه کیفری را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به همان شعبه ارجاع می‌نماید. بنابراین دیوان عالی کشور به عنوان مرجع عالی نظارتی قضایی نقائص احکام قضائی شعب تالی را طی دادنامه احصاء نموده و سپس پرونده را به همان شعبه جهت رسیدگی مجدد با رعایت سنجه های مد نظر دیوان عالی کشور عودت می‌نماید. به معنای دیگر دیوان عالی کشور در این گونه موارد رسیدگی شکلی می‌کند که آیا رای صادره مخالف قوانین موضوعه می‌باشد و و حکم مورد اعتراض بر اساس ادله موجود و تشریفات قانونی صادر شده یا خیر؟

در واقع دیوان عدالت اداری نیز به عنوان مرجع عالی اداری به آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری همانند کمیسیون ماده 100 نظارت عالیه دارد 

به طور مثال فرض کنیم حکم کمیسیون ماده 100 در باب یک ملک، تخریب باشد. در اینجا با اعتراض مالک موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح شده و پرونده به یکی از شعب تجدید نظر ارجاع می‌گردد 

در اینجا شعبه تجدید نظر با بررسی مفاد دادخواست و تشریفات رسیدگی در کمیسیون ماده 100 چنانچه احراز نماید که رای صادره مطابق با موازین قانونی و البته مقررات موضوعه صادر شده تمام یا بخشی از رای کمیسیون ماده 100 شهرداری را تائید می‌نماید و پرونده در همین جا به طور قطعی مختومه می‌شود. 

اما چنانچه شعبه تجدید نظر بعد از رسیدگی ، وجود نقائصی را در نحوه رسیدگی احراز نماید به طور مثال در پرونده تخلف اداری، چرا کارمند متهم به جلسه رسیدگی (با وصف درخواست وی ) دعوت نشده و یا در فرض اتهام غیبت غیر موجه چرا به ادله وی در باب علل غیبت و توجیه آن در هیات رسیدگی به تخلف اداری توجهی نشده است و یا اینکه در موضوع تخلف ساختمانی با وصف استناد کمیسیون ماده 100 شهرداری به مغایرت سازه با اصول شهرسازی، مستندی که حکایت از مغایرت سازه با اصول شهرسازی باشد ضمیمه رای نشده (از جمله نظر کارشناس رسمی دادگستری و یا حتی کارشناس خود شهرداری و یا مهندس ناظر یا نظام مهندسی)و یا اینکه چرا با فرض وقوع تخلف به ادله و مستندات شاکی که دلالت بر برائت وی و یا تخفیف مجازات و یا توجیه تخلف باشد توجهی نشده در این گونه موارد دیوان عدالت اداری حکم یا تصمیمات مراجع اختصاصی اداری را نقض و پرونده را جهت رسیدگی دوباره به همان مرجع عودت می‌دهد بنابراین به نظر می‌رسد تا اینجا دیوان به وظیفه خود در اعلام مغایرت رای یا تصمیم مراجع اداری با قانون عمل کرده و در واقع من بعد وظیفه‌ای ندارد. 

در حالی که اینگونه نیست و در فرض نقض رای یا تصمیم مراجع اداری، این گونه مراجع برابر ماده 107 قانون، مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجراء نمایند. و مطابق بند4 ماده 63 همین قانون 

«....در مواردی که شعبه دیوان نقص تحقیقات و یا ایراد شکلی یا ماهوی موثری در رای صادره مشاهده کند با ذکر تمام جهات و دلایل قانونی، رای صادره را نقض و موضوع را جهت رسیدگی مجدد به آن مرجع اعلام می‌‌کند مرجع مذکور مکلف است با رعایت مفاد رای شعبه دیوان حداکثر ظرف دو ماه نسبت به اتخاذ تصمیم یا صدور رای اقدام کند.»

حال اگر فرض بگیریم که مراجع اداری با فرض تکلیف به رعایت عوامل مندرج در آراء شعب دیوان عدالت اداری و بدون رعایت سنجه‌های مد نظر دیوان عدالت اداری،در رای صادره، تصمیم دیگری را اتخاذ نمایند که برخلاف رای سابق الصدور دیوان باشد اینجا شاکی مجدداً اختیار دارد که به تجویز قسمت اخیر بند 4 ماده 63 قانون دیوان عدالت اداری مجدداً نسبت به تصمیم دوباره آن مراجع در دیوان عدالت اداری شکایت نماید.

«....در صورت شکایت مجدد شاکی، پرونده به شعبه صادرکننده رای قطعی در دیوان ارجاع می‌شود. در این صورت، اگر شعبه دیوان رای صادره را صحیح تشخیص دهد آن را تایید می‌کند و در صورتی که رای صادره را بر خلاف قوانین و مقررات بداند آن را نقض و رای مقتضی صادر می‌‌کند.چنانچه شعبه دیوان نظر کارشناس را لازم بداند، از نظر کارشناسان رسمی دادگستری یا متخصصان و مشاوران موضوع ماده (7) این قانون استفاده می‌کند».

اینجا دیگر دیوان صرفاً به اعلام نقایص تصمیمات و آرای مراجع اداری بسنده نمی‌نماید بلکه بر اساس 63 قانون دیوان عدالت اداری با ورود در ماهیت دعوا حکم مقتضی صادر و به طور کل فصل خصومت می‌نماید بنابراین با وصف مراتب فوق و پیش از اعمال مقررات ماده 63 دیوان عدالت، صرفاً ا اعلام نقایص رای و تصمیمات مراجع اداری و سازمان‌های دولتی ضمن نقض آنها این مراجع را تکلیف به اصلاح رای مطابق سنجه‌های مد نظر دیوان عدالت اداری می‌کند و تنها در صورت عدم رعایت این سنجه ها و شکایت مجدد شاکی در دیوان دولت اداری و به تجویز ماده 63 قانون دیوان عدالت با ورود در ماهیت دعوا فصل خصومت می‌کند. 

لازم به ذکر است در بسیاری از موارد مشاهده شده که متاسفانه به دلیل عدم آگاهی برخی از اشخاص از دیوان عدالت اداری آن را با دیوان عالی کشور اشتباه تشخیص می دهند که لازم است مختصراً گفته شود که دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به اختلافات اداری عموم مردم با سازمان‌های دولتی می‌باشد و منصرف از دیوان عالی کشور که مربوط به دعاوی حقوقی ، کیفری و خانواده بوده می‌باشد.

جمع‌بندی

دیوان عدالت اداری به طور کل مرجع قضائی اختصاصی جهت رسیدگی به دعاوی علیه اشخاص و سازمان‌های دولتی می‌باشد و دعاوی خانواده یا کیفری و قراردادها جز آنچه که در قانون در صلاحیت دیوان عدالت آورده، قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست. 

سوالات متداول 

آیا برای طرح شکایت در دیوان عدالت اداری حتماً بایستی از وکیل دیوان عدالت اداری استفاده نمود؟

خیر حتی بدون وکیل نیز می‌توان در دیوان عدالت اداری طرح دعوا کرد اما فراموش نکنید که با توجه به تخصصی بودن قوانین و مقررات اداری ضرورت دارد که از خدمات وکیل دیوان عدالت اداری بهره‌مند شوید.

آیا برای رسیدگی در دیوان عدالت اداری وقت و جلسه حضوری تشکیل می‌گردد؟

خیر، در دیوان عدالت اداری اصل بر رسیدگی غیر حضوری و مکاتبه‌ای است و تنها در صورت ضرورت دعوت می‌شوید پس هر آنچه که شما در دادخواست و لوایح تکمیلی بعدی خواهید داد مستند صدور رای برای شما خواهد بود. 

آیا پروانه وکالت وکیل دیوان عدالت اداری با پروانه سایر وکلاء همانند وکلای دعاوی خانواده یا کیفری متفاوت است؟

خیر تمامی وکلای دادگستری دارای پروانه وکالت یکسان بوده و صرفاً وکالت در دعاوی دیوان عدالت اداری در زمره تخصص و تجربه برخی از این وکلا محسوب می‌گردد ولیکن تمامی وکلاء قادر به وکالت در این مرجع قضائی می‌باشند.

شما می‌توانید متن انواع دادخواست مربوط به دیوان عدالت عدالت در در این دو سایت به طور کامل تهیه نمائید

dadkhast24.ir

vakil-edalat.com