نمونه رای دیوان عدالت درباره تخلفات اداری

در شاخه : رسیدگی به تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری

اتهام نقض قوانین مقررات

یکی از اتهامات کلی مندرج در ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری است که هیات‌ها بدون توجه به مصادیق آن و تعیین دقیق تخلف کارمند و صرفاً با استفاده از این عنوان، موضوع بند 2 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمند را به مجازاتی محکوم می‌نمایند بدون اینکه مصادیق قوانین و مقرراتی که به نظر هیات توسط کارمند مورد نقض واقع شده در آراء هیات آمده باشد یا در برگ ابلاغیه اتهام هیات رسیدگی به تخلف اداری موضوع مشخص و منجز به کارمند ابلاغ شود تا بتواند با مراجعه به قوانین و مقررات مورد ادعای هیات و با بررسی آن دفاع خویش را تدارک بنماید 

امری که بارها و بارها (هیات‌های رسیدگی تخلفات اداری) به همین دلیل مورد عتاب و سرزنش قضات دیوان عدالت اداری قرار گرفته اند زیرا، از آنجا که این عنوان اتهامی در زمره عناوین کلی و عام الشمول محسوب شده و بایستی دقیقاً مشخص گردد که کارمند کدام یک از قوانین و مقررات سازمانی خود را نقض نموده و مفاد آن را اجراء ننموده و بی گمان مطابق اصل تناظر در دعاوی و شکایات و لزوم تنجیز در رسیدگی به دعاوی و همچنین برابر ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قضات محاکم [ و بی‌تردید مراجع شبه قضایی] مکلفند، مطابق قوانین به دعاوی رسیدگی و حکم مقتضی و صادر و فصل خصومت نمایند لذا با درنظر گرفتن این مهم که آراء و تصمیمات مراجع قضایی و شبه قضایی می بایست مستند و مستدل و متکی به ضوابط شرعی و قانونی باشد و در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت از جمله رای شماره 101 مورخ 1368/10/28 و 119 مورخ  1368/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر ضرورت رعایت این تکلیف قانونی تاکید شده است بایستی هیاتها دقیقاً معلوم و مشخص نمایند که کارمند کدام قانون را نقض نموده زیرا که رعایت مقررات شکلی نظیر ضوابط و مقررات مربوط به ابلاغ و امکان مطالعه و دسترسی متهم به پرونده و عدم وجود نقص تحقیقاتی در رسیدگی و رعایت مقررات ماهوی به جهت تعیین تناسب در تعیین مجازات منطبق با فعل یا ترک فعل ارتکابی با قوانین و مقررات مربوطه و البته توجه به دلایل و مدافعات طرفین ،موجه و معتدل بودن رای یا تصمیم ، عدم استنتاج مغایر با مفهوم و منطوق و مدلول قانون ، تبعیت از آراء هیات عمومی در رسیدگی و دفاع و....... از سوی مراجع اختصاصی اداری و نهادهای شبه قضائی الزامی است و عدم رعایت هر یک از اصول و قواعد شکلی و ماهوی به عنوان ایراد محسوب می‌شود .

هر کارمندی که در هر سازمانی مشغول به خدمت رسانی است با دو موضوع حق و تکلیف روبرو می شود

1-حق

 این است که حقوقی که قانونگذار برای وی در نظر گرفته تماما به وی تعلق بگیرد.

2-تکلیف

عبارت است از تکلیفی که وی در مقابل این حقوق در مقابل مردم و سازمان متبوع خویش دارد در موضوع تکلیف، هر کارمندی بایستی بر اساس چارت سازمانی، وظایف و تکالیف اداری و بر اساس قوانین و مقررات عمومی و خصوصی (مربوط به همان سازمان) که قبلاً به وی ابلاغ شده به وظایف خویش عمل نماید طبعاً تا زمانی که شرح وظایف کارمند یا قوانین مقررات مرتبط با وظایف ایشان را به وی ابلاغ، تفهیم و توجیه ننمایند موضوع اتهام نقض قوانین و مقررات در مورد وی مصداق ندارد هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری نیز مجاز به درج عنوان نقض قوانین و مقررات به عنوان یکی از عناوین اتهامی به کارمند نمی‌باشد و در فرض ابلاغ قوانین و مقررات سازمانی به کارمند نیز هیات‌های رسیدگی به تخلف اداری بایستی دقیقا مشخص کنند که کارمند کدام یک از این قوانین و مقررات را نقض و از آن تخطی نموده است

مناسب است در صورتی که علیه کارمند پرونده‌ای به عنوان تخلفات اداری مطرح یا در دادسرا اتهامی را علیه وی مطرح می‌نمایند با وکیل متخصص تخلفات اداری مشورت کند تا بتواند با استفاده از تجربیات وی دفاع قابل قبول و مناسبی را جهت هیات رسیدگی به تخلف اداری، دیوان عدالت اداری، دادسرا و دادگاه کیفری ارائه نماید 

آقای محمدرضا کریمی وکیل تخصصی تخلفات اداری است که دارای سال‌ها تجربه در امر دعاوی اداری از جمله تخلفات اداری می‌باشد. 

««ماده 8 - تخلفات اداری به قرار زیر است. 1 - اعمال و رفتار خلاف شئون اداری یا شغلی. 2 - تبعیض یا اعمال غرض در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص. 3 - ترک خدمت. 4 - تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت راس ساعت مقرر و یا تکرار خروج از اداره بدون کسب مجوز. 5 - تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی. 6 - افشاء اسرار و اسناد محرمانه اداری. 7 - کم‌کاری، سهل‌انگاری و اهمال در انجام وظایف محوله. 8 - گواهی و یا گزارش خلاف واقع در امور اداری. 9 - تمرد از اجرای دستورات مقامات مافوق در حدود وظایف اداری. 10 - گرفتن وجوهی غیر از آن چه در قوانین و مقررات تعیین شده و یا اخذ وجه یا مالی که عرفاً رشوه‌خواری تلقی شود. 11 - تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنها را دارند. 12 - تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری. 13 - عدم رعایت شعائر و حجاب اسلامی. 14 - اختفاء، حمل، توزیع، خرید و فروش و استعمال مواد مخدر. 15 - اعتیاد به مواد مخدر. 16 - اشتغال به شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی. 17 - اختلاس و هر نوع استفاده غیر مجاز از امکانات و اموال دولتی. 18 - دست بردن در سوالات اوراق و مدارک و دفاتر امتحانی افشای سوالات امتحانی یا تعویض آنها. 19 - دادن نمره یا امتیاز بر خلاف ضوابط. 20 - غیبت غیر موجه به طور متناوب و یا متوالی. 21 - سوء استفاده مالی از مقام اداری. 22 - باز کردن پاکتها و محمولات پستی و نیز استراق سمع بدون مجوز قانونی. 23 - کارشکنی، شایعه‌پراکنی و شرکت در تحصنها، تظاهرات و اعتصابات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی و یا فردی برای تحصیل مقاصد یا‌به دست آوردن امتیازات غیر قانونی. 24 - تحریک در ایجاد تحصن‌ها، اعتصابات و تظاهرات غیر قانونی و یا وادار ساختن دیگران به کارشکنی یا کم‌کاری یا ایراد خسارت به اموال‌دولتی. «« فصل سوم - مجازاتها ‌ماده 9 - تنبیهات اداری به ترتیب عبارتند از: ‌الف - اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی. ب - توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی. ج - کسر حقوق و مزایا حداکثر یک‌سوم از یک ماه تا یک سال. ‌د - انفصال موقت از یک ماه تا یک سال. ه - بازخرید خدمت در مورد افرادی که کمتر از بیست سال خدمت دارند با پرداخت 30 روز حقوق مبناء و افزایش سنواتی یا عنوان مشابه در قبال‌هر سال خدمت دولتی. ‌و - بازنشستگی در صورت داشتن حداقل 20 سال خدمت بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک گروه. ‌ز - اخراج از محل خدمت. ح - انفصال دائم از خدمات دولتی.»»

ذیلاً یک نمونه رای جهت بهره‌برداری در موضوع اتهام نقض قوانین و مقررات آورده می‌شود

لزوم تعیین دقیق تخلف کارمند در آرای هیات های رسیدگی به تخلفات اداری در صورت صدور رای به محکومیت کارمند به اتهام نقض قوانین و مقررات از سوی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری لازم است موارد نقض شده در رای هیات مشخص باشند.

در زیر یک نمونه از آرای شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص تقدیم می گردد.

شماره دادنامه : 9309970905600355 مورخ 1393/03/26

رای دیوان

نظر به اینکه با عنایت به مراتب فوق البیان و اینکه در رای مورد اعتراض اتهام شاکی را منطبق با بند 2 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/9/7 دانسته ولی در مقام بیان مقرر نموده به اتهام نقض قوانین و مقررات مبنی بر وصول سه فقره چک و برداشت وجوه آن ملاحظه می گردد که هیچ اشاره‌ای به قوانین و مقرراتی که مشارالیه نقض کرده باشد ننموده اند و از طرف دیگر اصول سه فقره چک و پرداخت وجوه آن چگونه با نقض قوانین و مقررات منطبق است و از طرف دیگر اتهام وی مبنی بر اختلاس به دادگاه اعلام و معرفی که با رای قطعی توسط دادگاه تجدیدنظر مربوطه حکم به برائت مشارالیه صادر نموده اند و گویا هیات های رسیدگی به تخلفات اداری در مقام رسیدگی به لحاظ عدم وجود دلیل و مدرکی بر اتهام یا اتهامات انتسابی عادت بر مقید نمودن آرای خود بر بند 2 ماده 8 قانون فوق الذکر دارند علیهذا با عنایت به مراتب فوق و اینکه طرف شکایت دفاع موثر و موجهی به عمل نیاورده و مستندا به مواد 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 شکایت شاکی را موجه و محرز و مسلم دانسته و حکم به ورود شکایت و ضمن نقض رای مورد اعتراض جهت بررسی و رسیدگی مجدد با رعایت مراتب فوق الاشعار در هیات مربوطه صادر و اعلام می نماید رای صادره به استناد ماده 65 قانون اخیر الذکر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است.

رئیس شعبه 1 دیوان عدالت اداری_ آشور لو

برای مطالعه نمونه آرای دیگری در مورد تخلفات اداری اینجا را کلیک نمائید.

وکیل دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری 09194504079