نحوه شکایت از تخلف کارمند دولت در هیات تخلفات اداری

در شاخه : رسیدگی به تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری

نحوه شکایت از تخلف کارمند دولت در هیات تخلفات اداری

کارمندان محترم دولت در هر صورت چه سهوی و یا چه عمدی چنانچه مرتکب تخلف اداری شوند به تخلف آنها در هیات‌های رسیدگی به تخلف اداری رسیدگی می‌شود .

تخلفات عمدی آنها به عنوان تقصیر و تخلفات سهوی آنها به عنوان قصور قابل رسیدگی در هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری است.

تفاوتی ندارد این تخلف در قبال امور اداری باشد یا تخلفاتی که کارمند در قبال همکاران خویش انجام می‌دهد یا تخلفاتی که کارمند در قبال شهروندان و مراجعین و ارباب رجوع انجام می‌دهد به هر صورت مصادیق تخلفات اداری در ماده 8 قانون رسیدگی به تخلف اداره احصاء شده و رفتار کارمند دولت که منطبق با هر یک از بندهای این ماده باشد قابل رسیدگی در هیات‌های تخلفات اداری می‌باشد.

مصادیق تخلفات اداری کارمندان دولت عبارتنداز:

‌ماده 8 - تخلفات اداری به قرار زیر است:

1 - اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری.

2 - نقض قوانین و مقررات مربوط.

3 - ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور قانونی

آنها بدون دلیل.

4 - ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت.

5 - اخاذی.

6 - اختلاس.

7 - تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به

اشخاص.

8 - ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری.

9 - تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز.

10 - تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارات به اموال دولتی.

11 - افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری.

12 - ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه.

13 - سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری.

14 - کم‌کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محول شده.

15 - سهل‌انگاری روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر.

16 - ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری.

17 - گرفتن وجوهی غیر از آن چه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی

که در عرف رشوه‌خواری تلقی می‌شود.

18 - تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک

به اشخاص که حق دریافت آن را دارند.

19 - تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری.

20 - رعایت نکردن حجاب اسلامی.

21 - رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی.

22 - اختفا، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر.

23 - استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر.

24 - داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی.

25 - هر نوع استفاده غیر مجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی.

26 - جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی.

27 - دست بردن در سولات، اوراق، مدارک و دفاتر امتحانی، افشای سوالات امتحانی یا

تعویض آن‌ها.

28 - دادن نمره یا امتیاز، بر خلاف ضوابط.

29 - غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی.

30 - سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری.

31 - توقیف، اختفا، بازرسی یا باز کردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها

و استراق سمع بدون مجوز قانونی.

32 - کارشکنی و شایعه‌پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم‌کاری

و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی‌برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.

33 - شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب

و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی‌برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.

34 - عضویت در یکی از فرقه‌های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده‌اند.

35 - همکاری با ساواک منحله به عنوان مامور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن

گزارش ضد مردمی.

36 - عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی

است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.

37 - عضویت در گروه‌های محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.

با مداقه در بند مفاد بند یک ماده 8 قانون رسیدگی به تخلف اداری اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری یکی از مصادیق مهم تخلفات اداری محسوب گردیده یعنی هر نوع رفتاری که منجر به خدشه به حیثیت شغلی یا سازمانی کارمند گردد همانند درگیر شدن یا بی‌احترامی کارمند با ارباب رجوع ،یا عدم انجام وظایف محوله.

ایراد تهمت یا افتراء یا هتک حیثیت افراد فرقی نمی‌کند که این افراد از همکاران کارکنان محترم همان سازمان کارمند متخلف باشد یا از مراجعین و ارباب رجوع‌ها 

به هر حال در صورت اثبات قابل رسیدگی در تخلف اداری است مصادیق متعددی وجود دارد که غالباً مربوط به تخلفاتی است که کارمندان در قبال مراجعین انجام می‌دهند همانند تاخیر در ورود یا تعجیل در خروج یا عدم انجام وظایف قانونی در قبال مراجعین

و اما در مورد چگونگی اعلام تخلف کارمند در قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه آن حکمی وجود ندارد لکن در این باره می توان از اصول حاکم بر اعلام جرم در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری استفاده کرد. به موجب بند ب ماده 65 قانون مذکور اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود می‌تواند از جهات قانونی برای شروع به تحقیقات و رسیدگی توسط مرجع قضایی باشد مواد 66 و 67 قانون مذکور اظهار ناظر وقوع جرم بودن از سوی اعلام کننده و مشخص بودن هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آنها را شرط لازم برای شروع به رسیدگی توسط مرجع قضایی تلقی نموده لکن در موارد خاص وجود این شرط قابل چشم‌پوشی است.

به موجب ماده 66 قانون مذکور هرگاه کسی اعلام نماید که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور دارای جنبه عمومی باشد این اظهار برای شروع به رسیدگی کافی است هرچند دلایل دیگری برای انجام تحقیقات نباشد ولی اگر اعلام کننده شاهد قضیه نبوده: به صرف اعلام نمی توان شروع به تحقیق نمود مگر اینکه دلایل صحت ادعا موجود باشد علاوه بر آن مطابق ماده 67 گزارش ها و نامه هایی را که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست نمی توان مبنای شروع به رسیدگی قرار داد مگر آن که دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا دارای قراینی باشد که به نظر قاضی برای شروع به تحقیق کفایت نماید.

میتوان از ملاک مواد 65 و66 و 67 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ناظر به مورد اعلام وقوع جرم در مورد اعلام وقوع تخلف از سوی کارمند استفاده کرد به همین جهت باید گفت که در وهله اول اعلام کننده تخلف باید خود ناظر وقوع تخلف بوده و هویت او به عنوان گزارش دهنده وقوع تخلف معین باشد لکن در موارد خاص و استثنایی که اعلام کننده وقوع تخلف شاهد قضیه نبوده ولی دلایل صحت گزارش او موجود باشد. یا در موردی که هویت اعلام کننده وقوع تخلف مشخص نباشد ولی کافی برای شروع به رسیدگی هیات موجود باشد هیات می تواند شروع به رسیدگی نماید. اعلام تخلف می‌تواند به صورت کتبی یا شفاهی باشد زیرا از مجموع مواد مربوط به قانون رسیدگی به تخلفات اداری و همچنین آیین نامه اجرایی آن لزوم اعلام به صورت کتبی احراز نمی گردد در این صورت اعلامات شفاهی اشخاص را میتوان در صورتمجلس درج و به امضاء آنها رساند و اگر شاکی نتواند امضا کند هیات ها می توانند اثر انگشت او را اخذ و در صورت مجلس نیز مراتب را قید نمایند. در اینگونه موارد حیات می تواند موضوع را به طور نامحسوس بررسی نمایند تا چنانچه به مدرکی دال بر وقوع تخلف دست یابد طبق مقررات اقدام نماید همچنین اگر گزارش بدون امضا باشد هیات ها می توانند موضوع را مورد بررسی قرار داده چنانچه صحت مفاد گزارش احراز نشود موضوع را منتفی تلقی و در غیر این صورت طبق مقررات شروع به رسیدگی نمایند.برگرفته ازدکتر محمد نکویی-نگرشی نو و تحلیلی بر قانون رسیدگی به تخلفات اداری

برای دانستن بیشتر مطالب مربوط به تخلفات اداری و نمونه رای اینجا را کلیک کنید.

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-09194504079