تاثیر انصراف شکایت از تخلف اعلامی کارمند در مجازات وی

در شاخه : رسیدگی به تخلفات اداری در دیوان عدالت اداری

در امور حقوقی رسیدگی دادگاه به دعاوی درصورت درخواست شخص یا اشخاص ذی‌نفع امکان پذیر است شخص یا اشخاص ذینفع در صورت تمایل می‌توانند از طریق تقدیم دادخواست اقامه دعوی نمایند همچنین آنان می‌توانند پس از اقامه دعوی از آن صرف نظر و دعوی خود را مسترد نمایند و دادگاه ملزم به صدور حکم در محدوده ادعای خواهان است در غیر این صورت حکم صادره قابل اعاده دادرسی خواهد بود. بنابراین در امور حقوقی شروع رسیدگی در دادگاه و ادامه آن جز در موارد استثنایی تابع خواست و تمایل خواهان است که می‌توانند پس از شروع رسیدگی به دعوی در دادگاه و آن صرف نظر و دادخواست خود را مسترد نماید و پس از استرداد دعوی یا دادخواست دعوی منتفی و دادگاه نمی‌تواند به رسیدگی خود ادامه دهد در امور کیفری باید بین جرایمی که با شکایت شاکی تعقیب و با گذشت وی تعقیب متوقف نمی شود و جرایمی که با شکایت شاکی تعقیب و با گذشت بی‌تغییر موقوف می‌شود قائل به تفکیک شود. در جرایم دسته اول عدم شکایت شاکی خصوصی از شرایط تعقیب بوده و در صورت عدم شکایت او رسیدگی شروع نخواهد شد لکن در صورت شکایت شاکی خصوصی هرچند حق استرداد شکایت خود را دارد با استرداد شکایت رسیدگی به جرم از حیث ادعای خصوصی برای مطالبه حق متوقف ولی از حیث ادعای عمومی برای حفظ حدود الهی و حقوق و نظم عمومی متوقف نخواهد شد مانند سرقت در جرایم.

دسته دوم رسیدگی و صدور حکم توسط دادگاه مستلزم شکایت شاکی خصوصی بوده لکن با گذشت وی همانند دعاوی حقوقی رسیدگی دادگاه متوقف و دادگاه قانونا نمی تواند علیرغم گذشت شاکی خصوصی به رسیدگی خود ادامه دهد مانند صدور چک بی محل که مطابق ماده 12 قانون صدور چک گذشت شاکی موجب صدور قرار موقوفی تعقیب خواهد بود در قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین نامه اجرایی آن حکمی در مورد استرداد یا انصراف از شکایت و اعلام تخلف توسط شاکی یا اعلام کننده وجود ندارد ولی در تبصره 2 ماده 18 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوبه هیات عالی نظارت مقرر گردیده است که انصراف شاکی یا اعلام کننده مانع رسیدگی هیات نخواهد بود. هیات عالی نظارت در پاسخ به این سوال که آیا چنانچه ولی دانش آموز در خصوص تنبیه بدنی فرزندش شکایت کند و قبل از ابلاغ اتهام شکایت را پس بگیرد می توان پرونده را مختومه کرد؟ اعلام نموده است که طبق تبصره 2 ماده 18 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1378/08/04 هیات عالی نظارت انصراف شاکی یا اعلام کننده مانع رسیدگی هیات نخواهد بود هم تبصره 2 ماده 18 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری هم پاسخ هیات عالی نظارت به استعلام در مورد تاثیر انصراف شاکی یا اعلام کننده تخلف در رسیدگی هیات ها مبهم ناقص و غیر دقیق است بنابراین همانند تاثیر انصراف شاکی در جرایم و با استفاده از ملاک آن در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری می توان تخلفات را به سه دسته تقسیم کرد :

اول: تخلفاتی که تعدی به حقوق سازمان یا مخل نظم اداری می باشد.

دوم : تخلفاتی که تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معینی می باشد.

سوم : تخلفاتی که واجد هر دو جنبه تعدی به حقوق سازمان یا مخل نظم اداری یا تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معینی می باشد در تخلفات نوع اول و سوم با شکایت شاکی یا اعلام کننده رسیدگی شروع میشود ولی با انصراف وی رسیدگی موقوف نخواهد شد به عنوان مثال ارتشاء و ضرب و شتم یا توهین به همکار در محیط اداری توسط کارمند متخلف در این دسته بندی قرار می گیرد که در ارتشاء انصراف شاکی یا اعلام کننده تخلف به دلیل عدم تضییع حقی از او یا عدم تحمیل ضرر و زیان به وی مانع رسیدگی هیات نبوده و حتی نمی تواند از جهات مخففه در مجازات کارمند متخلف محسوب شود. چون تخلف از نوع تخلف اداری محض است ولی در ضرب و شتم یا توهین به همکار انصراف شاکی یا اعلام کننده تخلف به عنوان فردی که حق یا متحمل ضرر و زیان شده هرچند مانند تخلفات نوع اول مانع رسیدگی هیات نبوده ولی می‌تواند از جهات مخففه مجازات کارمند تلقی شده و موجب کاهش مجازات او گردد به عبارت دیگر هیات می تواند با توجه به ملاک هایی که در قوانین جزایی است در این خصوص مجازات را تشخیص داده و رضایت شاکی را از موجبات تخفیف مجازات تلقی نماید و استرداد شکایت در این خصوص نمی تواند موجب عدم رسیدگی یا عدم تخلف باشد. در تخلفات نوع دوم با شکایت شاکی یا اعلام کننده تخلف رسیدگی شروع ولی با انصراف شاکی یا اعلام کننده رسیدگی موقوف خواهد شد مانند تخلف موضوع بند یک ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری که کارمندی در خارج از محیط اداره مبادرت به صدور چک بی محل کرده و از سوی دارنده چک مورد تعقیب کیفری قرار گیرد و شکایت او موجب بازداشت کارمند شود و دارنده چک علاوه بر شکایت اداری از کارمند در هیات رسیدگی به تخلفات اداری وزارتخانه متبوع اعلام شکایت نماید در این نوع تخلف انصراف و گذشت شاکی از موجبات موقوف شدن رسیدگی خواهد بود و هیات می تواند پس از بررسی‌های لازم موضوع را مختومه اعلام نماید.

برگرفته از دکتر محمد نکویی-نگرشی نو و تحلیلی بر قانون رسیدگی به تخلفات اداری.

برای دانستن بیشتر تخلفات اداری و نمونه رای اینجا را کلیک کنید.

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری و دعاوی شهرداری-09194504079