ابطال رای کمیسیون ماده 100 شهرداری

در شاخه : کمیسیون ماده 100در دیوان عدالت اداری - نمونه آرای دیوان عدالت اداری درباره کمیسیون ماده 100 شهرداری

ابطال رای کمیسیون ماده 100 شهرداری

ممکن است در ذهن خیلی‌ها این سوال پدید آید که چگونه می‌توان رای کمیسیون ماده 100 شهرداری را ابطال نمود؟ 

و آیا دیوان عدالت اداری صلاحیت ابطال رای کمیسیون ماده 100 را دارد ؟

و مرجع اعتراض رای کمیسیون ماده 100 شهرداری دیوان عدالت اداری است یا دادگاه؟

 آیا می‌توان در حالتی که دیوان عدالت اداری رای کمیسیون را نقض نکرد مالک در دادگاه به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری اعتراض نمود ؟

و یا اینکه در فرضی که یکی از مالکین یا شرکاء مشاعی به رای کمیسیون ماده 100 شهرداری در دیوان عدالت اعتراض نمودند و رای به ضرر وی صادر گردید یکی یا دیگر از شرکاء یا ورثه مجدداً  می تواند در دیوان عدالت اداری نسبت به رای کمیسیون ماده 100 اعتراض کند؟

اساساً چه مواردی را در دادخواست مطرح کنیم که ابطال رای کمیسیون ماده 100 را تقویت نماید یا اینکه چه مواردی منجر به نقض و ابطال رای کمیسیون ماده 100 شهرداری در دیوان عدالت اداری می‌شود؟

موارد نقض و ابطال رای کمیسیون ماده 100 شهرداری در دیوان عدالت محدود و محصور به موارد خاصی نیست اما اجمالا و کلیات این موارد به این شرج می‌باشد:

1-عدم دعوت ذینفع یا مالک در جلسه کمیسیون ماده 100 در فرضی که مالک تقاضای حضور در جلسه رسیدگی را نماید.

2-عدم ابلاغ فرم خلاف شهرداری به مالک یا ذینفع

3-عدم ابلاغ رای کمیسیون ماده 100 به ذینفع یا مالک.

4-عدم درج ذیل رای کمیسیون بدوی ماده 100 به قابل اعتراض بودن رای در مرحله بالاتر( تجدیدنظر).

5-عدم امضاء آرای کمیسیون ماده 100 توسط اعضای صادر کننده رای.

6-مستدل و مستند نبودن رای کمیسیون.

7-عدم ذکر نام تمامی مالکین یا شرکای مشاعی در رای.

8-عدم ذکر قابل اعتراض بودن ظرف سه ماه در دیوان عدالت اداری

9-صدور حکم جریمه بدون تعیین زمان وقوع تخلف ساختمان.

10-تبعیض ناروای کمیسیون ماده 100 در صدور حکم تخریب برای معترض و صدور حکم به جریمه برای همسایه مجاور.

11-عدم توجه کمیسیون صادر کننده رای به قدمت بنا.

همانند قدمت بنا قبل از سال 1349 و...

12-تشدید مجازات در مرحله تجدید نظر ماده 100 در حالتی که مرحله بدوی حکم جریمه صادر نموده ولیکن در مرحله تجدید نظر با اعتراض مالک به میزان جریمه مجازات افزایش و تشدید یابد.

13-تشدید مجازات در مرحله تجدید نظر کمیسیون ماده صد بدون اعتراض شهرداری

اجمالاً در پاسخ به سوالات فوق الذکر باید گفت که بر اساس بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری :

2- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت در دیوان عدالت اداری است. و در واقع رای کمیسیون ماده 100 شهرداری قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی نمی‌باشد و تغییر مالک، مجوز رسیدگی مجدد در دیوان عدالت اداری نخواهد بود بنابراین مالک یا سایر ورثه نمی‌توانند مجدداً در دیوان عدالت اداری به رای کمیسیون ماده 100 اعتراض کنند.

بنابراین مناسب است قبل از طرح دعوا در دیوان عدالت اداری با وکیل متخصص امور شهرداری و کمیسیون ماده 100 مشورت نمود تا زیر امور شهرداری و کمیسیون ماده 100 از امور تخصصی بوده که نیازمند به وکیل با تجربه در امور شهرداری می باشد.

البته لازم به ذکر است استفاده از نظر کارشناس رسمی دادگستری در این مورد می‌تواند مفید و موثر باشد

در موضوع کمیسیون ماده 100 و در مورد ارجاع پرونده جهت بررسی تخلفات ساختمانی مالک، به کارشناس رسمی دادگستری بحث و رویه مختلف است تا قبل از سال 1400 دیوان عدالت اداری در اکثر اوقات در مواردی که کمیسیون ماده 100 شهرداری رای به تخریب صادر می‌نمود در صورت عدم ارجاع پرونده به کارشناسی حکم کمیسیون ماده 100 در دیوان عدالت اداری نقض می‌گردید و جهت احراز ضرورت مغایرت بنا با اصول شهرسازی حتماً ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری را ضروری می‌دانست تا اینکه در سال 1400 و بر اساس رای 1243 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که اشعار می‌دارد: رای شماره 1243 الی 1247هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض ـ صرف عدم ارجاع موضوع ضرورت یا عدم ضرورت تخریب بنا به کارشناس رسمی توسط کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری موجب نقض رای کمیسیون مذکور نمی شود رای هیات عمومی الف ـ تعارض در آراء محرز است. ب ـ مطابق تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری، در مواردی که عملیات ساختمانی بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه انجام شده باشد، کمیسیون موضوع این قانون با احراز اینکه اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی در ساختمان احداثی رعایت نشده است، می تواند قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه را طی تشریفاتی مورد حکم قرار دهد. نظر به اینکه اولاً: ارجاع موضوع ضرورت یا عدم ضرورت تخریب بنا به کارشناس رسمی از اختیارات کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری و شعب دیوان عدالت اداری است و در صورت ضرورت جلب نظر کارشناس، حسب مورد به تشخیص کمیسیون و شعب دیوان عدالت اداری قابلیت ارجاع به کارشناس را دارد. ثانیاً: الزام کمیسیونهای موضوع ماده 100 قانون شهرداری بر اینکه برای صدور حکم بر قلـع بنا موضوع را لـزوماً به کارشناس ارجاع کنند و نظر کارشناس را اخذ نمایند، فاقد مبنای قانونی است. ثالثاً: کمیسیون های موضوع ماده 100 قانون شهرداری به عنوان یک مرجع شبه قضایی د رخصوص احراز عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی موظّف به صدور آرای مستند و مستدل بوده و عدم ارجاع موضوع به کارشناس رسمی توسط آنها نافی لزوم اتّخاذ تصمیم مستند و مستدل در رابطه با ذکر دلایل عدم رعایت اصول سه گانه مذکور نیست، بنابه مراتب فوق، آرای شماره 9809970902804281ـ 1398/8/14 صادر شده از شعبه 10 بـدوی دیـوان عـدالت اداری که به موجـب رای شمـاره 9909970956600227ـ 1399/1/31 صادر شده از شعبه 6 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده و شماره 9709970900800242ـ 1397/1/22 صادر شده از شعبه 11 بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب رای شماره 9709970956601785 ـ 1397/6/20 صادر شده از شعبه 6 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده و همچنین رای شماره 9709970956102775 ـ 1397/11/13 صادر شده از شعبه 4 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر رد شکایت اصدار یافته اند؛ در این حد که صرف عدم ارجاع موضوع ضرورت یا عدم ضرورت تخریب بنا به کارشناس رسمی را توسط کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری موجب نقض رای کمیسیون مذکور ندانسته، صحیح و منطبق موازین قانونی است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

در ماده 100 قانون شهرداری ها مصوب 1334/4/11 مقرر شده است مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.

شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری کند.

تبصره 1 در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلعه تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون هایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح می شود کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می کند که ظرف 10 روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رای برای ادای توضیح شرکت می کند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند در مواردی که شهرداری از ادامه‌ی ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح کند در غیر اینصورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می کند.

شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا نکند شهردار راساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آیین نامه اجرایی وصول عوارض از مالک دریافت خواهد کرد.

تبصره 6 اصلاحی 1358/6/27 در مورد تجاوز به معابر شهر مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمان و طرح‌های مصوب رعایت برهای اصلاحی را بکند در صورتی که برخلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پروانه این امر را به کمیسیون ارسال کند در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون‌های ماده 100 است.

تبصره 9 الحاقی 1358/6/27 ساختمان هایی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری معاف وقتی کمیسیون تبصره 2 ذیل بند 3 ماده 99 قانون شهرداری ها به عنوان مرجع صلاحیت دار نسبت به تخلف رسیدگی و رای صادر نمود موضوع اعتبار امر مختومه را خواهد داشت و ورود مجدد کمیسیون ماده صد قانون شهرداری نسبت به موضوعی که رسیدگی به آن توسط مرجع به پایان رسیده ناشی از تغییر یا توسعه حوزه فاقد وجاهت قانونی است لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و با اجازه حاصله از ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد با بازنگری در رای مورد اعتراض و صدور رای منطبق با قانون با لحاظ نکات ذکر شده در این رای صادر و اعلام می گردد.

سوالات متداول 

آیا کمیسیون ماده 100 شهرداری تکلیف به ارجاع امر کارشناس رسمی دادگستری در رسیدگی دارد ؟

خیر کمیسیون ماده 100 صرفاً می‌بایست مستدل و مستند و با تحقیق و معاینه محل رای خود را صادر نماید.

آیا می‌توان در مرحله دیوان عدالت اداری از شعبه ای که به پرونده ماده 100 رسیدگی می‌کند درخواست ارجاع امر به کارشناس را نمود؟

بله می‌توان اما در اکثر اوقات دیوان عدالت اداری راسا و در مرحله ابتدایی رسیدگی موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع نخواهد داد. 

آیا شاکی می‌تواند در ضمن دادخواست به عنوان مستندات خود نظر کارشناس رسمی دادگستری به عنوان تامین دلیل را ضمیمه دعوی خود بکند؟

بله البته شاکی می‌تواند در هر زمان از رسیدگی و پیش از صدور رای قطعی نظر کارشناس رسمی دادگستری را ضمیمه دفاعیه یا دادخواست خود بنماید چه در مرحله بدوی چه در مرحله تجدید نظر.

این مطلب کاربردی را از دست ندهید : میزان اعتبار توافق با شهرداری بابت اضافه بنا