وکیل متخصص کمیسیون ماده 100

در شاخه : وکیل متخصص کمیسیون ماده 100 شهرداری

وکیل متخصص کمیسیون ماده 100

وکیل شهرداری در کرمانشاه، وکیل متخصص شهرداری اسلام آباد غرب،جوانرود،کنگاور، سرپل‌ذهاب،سنقر،هرسین،صحنه، پاوه،روانسر، گیلانغرب، قصرشیرین، تازه آباد،کرندغرب، بیستون،گهواره،کوزران،ریجاب، شاهو،بانه وره،سرمست،گودین، نوسود،باینگان،از گله،قلعه،سطر، رباط،هلشی،میان راهان،شروینه، نفت شهر،سومار‌ تمای این عناوین صرفا تخصص وکیل دادگستری را در موضوع مربوطه نشان می‌دهد آنچه که واضح است تمامی وکلای دادگستری می توانند در تمامی موضوعات مربوطه که در مراجع قضایی و شبه قضایی مطرح می‌گردد وکالت نمایند.

بدون شک دعاوی مربوط به امور شهرداری در زمره دعاوی تخصصی مراجع قضائی از جمله دیوان عدالت اداری و حتی خود کمیسیون ماده 100 شهرداری می‌باشد.

با صرف نظر از اینکه قوانین مرتبط با شهرداری به طور انفکاک ناپذیر به قوانین امور شهرسازی مرتبط است شناخت این قوانین نیازمند به مطالعه قوانین و مقررات مربوط از جمله قوانین مربوط به شهرداری، قوانین مربوط به نظام مهندسی و تخلفات مربوط به کارکنان شهرداری است این در حالی است که خود قوانین شهرداری نیز دارای شعبات و شاخه‌های مختلف در حوزه مقررات ملی ساختمان و دستورالعمل و آئین نامه‌های متعددی بوده که ورود در هر کدام از آنها نیازمند به سال‌ها تجربه می‌باشد.

کمیسیون‌های مربوط به شهرداری از جمله کمیسیون ماده 100 شهرداری که مربوط به تخلفات ساختمانی در حوزه شهری می‌باشد و همینطور کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری که در مورد عوارض صدور پروانه و بهای خدمات شهرداری در حوزه شهری است و همچنین عوارض مربوط به ابقاء بنا در حوزه بعد از حکم کمیسیون ماده 100 بوده یا کمیسیون مربوط به مشاغل مزاحم موضوع بند 24 ماده 55 قانون شهرداری یا کمیسیون‌های حل اختلاف با عنوان کمیسیون ماده 38 آئین نامه مالی شهرداری موضوع اختلاف شهرداری با پیمانکاران و مجریان امور واگذاری شهرداری در قبال قرارداد می‌باشد و بسیاری از کمیسیون‌های دیگر از جمله کمیسیون توافقات که بعداً با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال و تبدیل به شورای معماری گردید.

نظر به اینکه شهرداری در سنوات اخیر به جهت استقلال درآمد و بودجه از دولت مجبور به تامین هزینه‌های خویش از طریق ارائه خدمات به شهروندان در قالب عوارض و بهای خدمات می‌باشد طبعاً در این فضا شهرداری مرتکب تخلفات فراوانی خواهد شد که اگر شهروندان آشنائی کافی نسبت به قوانین و مقررات و رویه جاری شهرداری نداشته باشند خسارت فراوانی را متوجه خواهند شد به طور مثال در حوزه مربوط به عوارض بعد از جرائم کمیسیون ماده 100 از جمله عوارضی که بارها و بارها مورد اعتراض و ابطال در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت عوارض کسر، حذف یا عدم تامین پارکینگ می‌باشد که بر اساس تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری قانونگذار به جهت تخلف از عدم تامین پارکینگ یا حذف آن جرائمی را برای مالک در نظر گرفت و پرداخت و تعیین عوارض بعد از رای کمیسیون ماده 100 در زمره عوارض مضاعف تلقی و بی‌شک مورد حمایت قانونگذار نخواهد بود.

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال وضع عوارض کسر و حذف پارکینگ

مرجع صادر کننده   هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی آقایان: محمد، حسین و جعفر شهرت همگی قنبری

موضوع   ابطال وضع عوارض کسر و حذف پارکینگ

کلاسه پرونده 9701468

تاریخ رای چهارشنبه 7 خرداد 1399

شماره دادنامه 267

شماره دادنامه : 267 تاریخ دادنامه:16؍2؍1399

شماره پرونده: 9701468

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مواد 21 و 22 تحت عنوان ضوابط احداث پارکینگ در تعیین و وضع عوارض برای کسری، حذف و عدم تامین پارکینگ از دستورالعمل تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سالهای 1394 و 1395 شهرداری اهر از مصوبات شورای اسلامی اهر به دلایل مندرج در رای شماره 97 الی 100-16؍2؍1392 و رای شماره 573-14؍6؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال 1392 ازتاریخ تصویبابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان و خانم ها: احمد عرب کیا، فاطمه شیرزاده، زهرا آبادی، مرتضی، صدیقه، فاطمه، امیر، محسن، طیبه، معصومه، رضا، محمدمهدی، حسین، زمان، مریم و احمد همگی شمسایی با وکالت آقای رضا انگالی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 349 جلسه علنی مورخ 1395/11/9 شورای اسلامی شهر بوشهر در خصوص عوارض حذف و کسری پارکینگ (بهای تامین هزینه‌های خدمات عمومی)

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه تحت عنوان عوارض تامین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری، شهرداری بوشهر برای سال 1396 از مصوبه شماره 349ـ 1395/11/9 شورای اسلامی شهر بوشهر به دلایل مندرج در رای شماره 97 الی 100 ـ 1392/2/16 و رای شماره 573ـ 1396/6/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

یا عوارض مربوط به ارزش افزوده که هیات عمومی دیوان عدالت اداری بارها و بارها در باب این نوع عوارض آرائی را در هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر نموده و صرفاً عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری را منوط به صدور مجوز آن از سوی مراجع ذی‌ربط از جمله کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری دانسته

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونـده: 0200291 

شماره دادنامه سیلور:  140231390003130921       تاریخ:1402/11/30

شاکیان: خانم ناهید اکبری و آقای وحید اکبری

طرف شکایت: شهرداری همدان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 39 عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک و اراضی سال 1399

رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره یک ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است، در بند 4 ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: «عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.» و در آراء هیات عمومی از جمله رای شماره 1308 ـ 1397/5/9 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است. بنابراین ماده 39 تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک و اراضی تعرفه سال 1399 مصوب شورای اسلامی شهر همدان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست

تاریخ دادنامه : 1400/3/29   شماره دادنامه: 1072   شماره پرونده : 9900862

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 4 عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک مصوب سال 1399 شهر اراک

رای هیات عمومی

هرچند براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 367 الی 381ـ 1397/3/8 این هیات، وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری و تغییر کاربری توسـط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است، لکن ذکر قیود ناظر بر اخذ وجوه امانی یا ضمانت نامه بانکی به شرح مندرج در مصوبه مورد شکایت از این حیث که قبل از طرح در کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از شهروندان وجه اخذ می شود، فاقد مبنای قانونی است و بر همین اساس ماده 4 تعرفه عوارض سال 1399 شهرداری اراک که تحت عنوان عوارض ناشی از تغییر کاربری املاک به تصویب شورای اسلامی شهر اراک رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد .

هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

یا در خصوص املاکی که قبل از طرح جامع یا قبل از سال 1349 تاسیس و مورد بهره‌برداری قرار گرفته و چون مالک بر اساس نوع استفاده از آن،اکنون دارای حق مکتسبه در نوع کاربری خویش بوده شهرداری مجاز به اخذ عوارض یا طرح موضوع در کمیسیون ماده 100 در مورد تخلفات این گونه املاک نخواهد داشت و...

وکالت در مراجع قضایی و دعاوی مربوط به آن آنچنان گسترده است که به یقین هیچ وکیلی نمی توانند نسبت به تمامی موارد آنها اشراف داشته باشد دعاوی گسترده خانواده،دعاوی با عناوین مختلف حقوقی و همین طور دعاوی پیچیده شهری از جمله دعاوی شهرداری همانند تخلفات ساختمانی، امور عوارض شهرداری و امثالهم، امور اداری همانند تخلفات اداری و گزینش و دعاوی اقتصادی همانند تعزیرات حکومتی.

این مطلب کاربردی را هم از دست ندهید: نمونه رای دادگاه بابت پارکینگ مزاحم در مبایعه نامه

در تمام ملل متمدن تمامی موضوعات حقوقی دسته بندی شده و بر اساس سلائق،تجربیات و علایق حقوق دانان در موضوع خاصی ورود پیدا نموده و در آن اظهار نظر می نمایند قضاتی هستند که صرفا به دعاوی خانواده رسیدگی نموده و قضات دیگری در امور شهری و شهرداری تبحر داشته و برخی دادرسان نیز در امور حقوقی علاقه خود را نشان می دهند تمامی این ها منجر می گردد در رسیدگی تخصصی به موضوع مربوطه آراء دقیق‌تر و صحیح‌تری صادر گردد. این موضوع در مورد وکلای دادگستری نیز صادق است به نظر می رسد چنانچه غم معاش و اضطراب ناشی از عدم تحصیل آن نباشد این قشر حقوقی نیز تمایل به فعالیت تخصصی در موضوعی که به آن علاقه دارد یا در آن تجربه داشته باشد و در نتیجه در آن مهارت پیدا می‌کند دارد به یقین نمی توان فردی را یافت که در تمام دعاوی و موضوعات مربوط به امور حقوقی تخصص و تجربه داشته باشد ارجاع پرونده امور شهری و شهرداری به فردی که متخصص در امور مربوط به آن است صحیح تر جلوه می نماید.

بنابراین چنانچه فردی تخصصی در موضوعی داشته به معنای دارا بودن پروانه وکالت تخصصی در آن موضوع نیست بلکه فرد مزبور که البته می بایست وکیل دادگستری هم باشد دارای تخصص بیشتر و مهارت و تجربه طولانی تری در موضوعات مربوطه داشته می‌تواند با دقت و توجه بیشتری نسبت به پرونده ارجاعی اظهار نظر دفاع نماید به هر حال آنچه که واضح است بهره مندی از این دست عناوین و کلمات بیانگر توانایی و تخصص بوده و جز این مورد وکیل مزبور هیچ برتری قانونی دیگری نسبت به وکیل دیگر دادگستری ندارد آنچه که نباید فراموش کرد رسیدگی در مراجع قضاوتی، نحوه و کیفیت خود را دارد رسیدگی در دیوان عدالت اداری به صورت غیر حضوری و مکاتبه ای بوده و تنها در صورت لزوم و با نظر قاضی رسیدگی‌کننده طرف و یا طرفین دعوی دعوت می شود.

بنابراین بر خلاف محاکم حقوقی که پایه و بنیان اصلی آن حضور طرفین در جلسه رسیدگی و تبیین خواسته است و احتمالاً کاهش و یا افزایش آن بر اساس قانون در جلسه رسیدگی ممکن می باشد در دیوان عدالت اداری آنچه که مهم است نحوه صحیح طرح دعوی در دادخواست و بیان مطالب خود از طریق تطبیق آن با قوانین و مقررات می باشد و چنانچه خواهان یا شاکی دعوی در دیوان عدالت اداری با اینکه محق در خواسته خود بوده لیکن نتواند موضوع خاص خویش را با قوانین موضوعه و مقررات مربوطه تطبیق نمایند نمی تواند امیدوار به دست یابی به حکمی که منطبق با قانون به نفع خود باشد.

بنابراین آگاهی از قوانین و مقررات به همراه تجربه دستمایه اصلی طرح دعوی در دیوان عدالت اداری است چیزی که بی تردید در دادخواست های مطروحه و نگاشته شده توسط عریضه نویس حاصل نمی گردد فردی که خود را عریضه نویس معرفی می نماید صرفاً عرض حال خواهان را در دادخواست مطرح نموده آن چیزی که خود خواهان هم قادر به انجام آن خواهد بود. عریضه نویسی که تنظیم هر نوع دعوی را متقبل می گردد و در قالب دادخواست نگارش می نماید از مصادیق مثلی است که با یک دست چند هندوانه نمی توان برداشت به هر حال متذکر می‌گردد رسیدگی در دیوان عدالت اداری به دلیل طبع خاص امور مربوط به آن نیازمند به تجربه، دانش و توانایی خاصی است که به مرور به دست می آید در صورت برخورد با پرونده‌هایی که مربوط به دیوان عدالت اداری است ضروری است با وکیل متخصص و با تجربه در امور دیوان عدالت اداری مشورت کنید.

مسئولیت پرداخت جریمه های ماده 100 در صورت انتقال ملک با وکیل متخصص کمیسیون ماده 100 کرمانشاه

برخلاف جرایم کیفری تخلفات ساختمانی جرم محسوب نمی شود در جرایم کیفری مجازات قائم به شخص است و چنانچه فرد مجرم فوت نماید و یا محجور شود دیگر مجازاتی در مورد وی اعمال نمی گردد اما بر خلاف آن تخلفات ساختمانی و احکام کمیسیون ماده 100 ولو اینکه به نام شخص مالک یا ذینفع صادر شده باشد باز مربوط به ساختمان بوده و انتقال مالکیت یا تغییر در مالکیت آن اعم از عین یا منافع تاثیری در احکام کمیسیون ماده 100 و اجرای آن ندارد و در نهایت این ساختمان است که مخاطب آراء کمیسیون های شهرداری قرار می گیرد.

بنابراین در صورت انتقال ملک به هر طریق به خریدار بعدی آخرین فردی که ملک به او منتقل شده مسئول پرداخت جریمه یا عوارض متعلق به ساختمان است بدیهی است آثار مترتب بر عدم پرداخت جرائم یا عوارض و حقوق دیوانی مربوط به شهرداری ساختمان است و مالک آخرین ملک نمی تواند به ادعای این که تخلفات ساختمانی و وقوع آن قبل از مالکیت وی بوده از زیر بار مسئولیت شانه خالی نماید زیرا که همانطور که گفته شد چنانچه کمیسیون‌های ماده 100 را به عنوان مرجع شبه قضایی و احکام آنرا نیز مجازات بدانیم باز این مجازات مربوط به ساختمان بوده و به اشخاص مرتبط نمی گردد زیرا اگر غیر از این بود در صورت عدم پرداخت مطالبات موضوع احکام آراء ماده صد شخص متخلف جلب یا بازداشت می گردید حال آنکه در صورت عدم پرداخت جرائم ساختمانی موضوع احکام ماده 100 پرونده مجدداً به کمیسیون ماده صد از طریق شهرداری ارجاع گردیده و در نهایت به دلیل عدم پرداخت آنها حکم به تخریب ساختمان صادر می گردد با صرف نظر از اینکه در زمان صدور حکم چه کسی مالک است و یا اینکه چه کسی تخلفات ساختمانی را مرتکب گردیده.