نحوه رسیدگی به آرای خلاف بین شرع و یا قانون بر اساس ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری

در شاخه : آیین دادرسی طرح دعوی در دیوان عدالت اداری

نحوه رسیدگی به آرای خلاف بین شرع و یا قانون بر اساس ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری 

برابر ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صورتی که رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان عدالت اداری رای قطعی شعب دیوان را به هر دلیلی خلاف بین شرع یا قانون تشخیص بدهد رئیس دیوان فقط برای یکبار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رای به شعبه هم عرض ارجاع می نماید رای صادر شده قطعی خواهد بود.

تبصره:چنانچه رای قطعی موضوع این ماده از شعب بدوی صادر شده باشد در این صورت پرونده برای صدور رای به شعبه تجدید نظر ارجاع می‌شود بنابراین مطابق ماده 79 قانون دیوان عدالت اداری یکی از وظایفی که بر عهده شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت وجود دارد رسیدگی به اعتراض به آرای قطعی است که از به نحو فوق خلاف بین شرع یا قانون تشخیص داده شده است به هر حال فرقی نمی‌کند که این رای از جانب شعبه بدوی صادر شده باشد یا تجدید نظر و در کدام مرحله قطعی شده باشد در نهایت رای به شعبه تجدید نظر ارجاع می شود به گمان بسیاری از افراد تقاضای اعمال ماده 79 به سادگی و بدون دلیل نیز امکان پذیر است در حالی که برابر همین ماده تنها آرای قابل نقض خواهد بود که مخالفت رای با قانون یا حکم شرعی به صورت واضح و مبرهن باشد البته آن چیزی که از نظر مغفول میماند کلمه بین موجود در ماده 79 است واژه‌ای بین به معنای بسیار واضح و آشکار بوده بنابراین به طور مثال اگر رای خلاف قانون باشد بایستی خلاف آشکار قانون مورد استناد بوده یعنی رای صادره شده مصداق بارز اجتهاد در مقابل نصب باشد بنابراین چنانچه از قانون تفاسیر مختلفی به دست آید و هر شعبه تفسیر مختص به خود را داشته باشد نمی‌توان آن را از مصادیق خلاف بین قانون محسوب کرد سوال اساسی این است که چنانچه رای قبل از اجرایی شدن قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و در زمان حاکمیت قانون قبل از این قانون یعنی مصوب سال 85 از شعب دیوان عدالت به صورت قطعی صادر شده باشد و در سال 1392 با توجه به اینکه رسیدگی دو مرحله ای شده بنابراین تقاضای اعمال ماده 79 در چه مرجعی رسیدگی خواهد شد برابر ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 که قانون حاکم در دوره در زمانصدور آراء مذکور بوده است در صورت اعلام خلاف بین قانون با شرایط مذکور موضوع در شعب تشخیص دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی بوده ولی بر اساس قانون جدید در مرجع تجدید نظر قابل رسیدگی است بنابراین آرایی که بعد از اجرایی شدن قانون جدید دیوان عدالت اداری سال 92 خلاف بین شرع یا قانون تشخیص داده می‌شود برخی قضات نظر دارند که رسیدگی به این گونه آرا با وجود اینکه برابر قانون سال 92 شعب تشخیص منحل شدند همچنان در صلاحیت شعب تشخیص می باشند اما برخی دیگر از قضات دیگر نظر به انحلال شعب تشخیص در قانون سال 1392 بر اساس ماده 120 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صلاحیت شعب تجدیدنظر در رسیدگی را داشته با وجود اختلاف نظر ایجاد شده در نهایت موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری جهت صدور رای وحدت رویه مطرح شد که به موجب رای شماره 641 مورخ 18/9/ 92 هیات عمومی دیوان عدالت اداری این گونه استدلال نمود که با توجه به اینکه مطابق قانون دیوان عدالت اداری سال 85 رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری در مرحله بدوی و با صدور رای قطعی انجام می پذیرفت بنابراین تجدیدنظرخواهی رئیس قوه قضائیه و رئیس دیوان عدالت اداری از آراء صادر شده در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 و در اجرای ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به دلالت حکم مقرر در تبصره ذیل ماده 79 قانون اخیر و تبصره ذیل آن باید در شعبه تجدیدنظر صورت پذیرد از طرفی مطابق حکم مقرر در ماده 120 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 شعبه تشخیص فعلی دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی پرونده های موجود منحل می‌شود و این حکم دلالت بر این معنی دارد که شعبه تشخیص وقت صلاحیت رسیدگی به پرونده هایی را دارد که به شعبه ارجاع شده است و با رسیدگی به پرونده‌ها وظیفه شعب تشخیص پایان می پذیرد بنا به مراتب با اعمال ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به آراء صادر شده در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری سال 85 شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی می باشد.

این مطلب کاربردی را از دست ندهید : صفر تا صد نحوه ابطال رای کمیسیون ماده 100 در دیوان عدالت اداری