الزام شهرداری به صدور پروانه ساختماتی

در شاخه : مجموعه مقررات و شکایات علیه شهرداری - مقررات مربوط به صدور پروانه ساخت شهرداری

نحوه الزام شهرداری به صدور پروانه ساختماتی

به نام خداوند

برابر بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مصوب مرداد ماه 1352 صدور پروانه ساختمانی جزو وظایف شهرداری احصاء شده است.

بنابراین از آنجا که صدور پروانه ساختمانی جزو وظایف ذاتی و تکالیف شهرداری می باشد پس شهرداری نمی تواند صدور پروانه ساختمانی را منوط به ایفای تعهدات از سوی متقاضی نماید. اما بر اساس قانون جدید دیوان عدالت اداری چنانچه شهرداری به هر دلیل هم از اینکه ملکی در طرح واقع شده و امکان صدور پروانه برای آن نیست یا اینکه مالک با اشخاص دیگر در مالکیت در تعارض می‌باشد و با وصف اینکه دارای سند مالکیت می‌باشد که دارای سند قولنامه‌ای می‌باشند و نه رسمی از صدور پروانه استنکاف می‌نماید. یا اینکه شهرداری عدم پرداخت حق السهم شهرداری ناشی از تفکیک قبل از سال 1390 را بهانه می‌کند و از صدور پروانه تا زمان تعیین تکلیف پرداخت آن استنکاف می‌نماید و یا به هر دلیل دیگری که خارج از ضابطه و مقررات قانونی است و برخلاف تکلیف مقرر در بند 24 ماده 55 قانون شهرداری که برایس احصاء شده برای مالک پروانه صادر نمی‌کند اینجاست که مالک می‌بایست با طرح دعوا در دیوان عدالت اداری اقدام به شکایت علیه شهرداری به عنوان الزام شهرداری به صدور پروانه نماید البته پیش از طرح دعوا می‌بایست بر اساس مقررات ماده 16 قانون دیوان عدالت داری

ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری

رسیدگی در شعب دیوان، مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست باید به زبان فارسی روی برگه های مخصوص، تنظیم شود.

تبصره 1- پرونده هایی که با صدور قرار عدم صلاحیت، از مراجع قضایی دیگر به دیوان ارسال می‌شود، نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد.

تبصره 2- از زمان تصویب این قانون، مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند(2) ماده(10) این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است. مراجع مربوط مکلفند در رای یا تصمیم خود تصریح نمایند که رای یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی که ابلاغ، واقعی نبوده و ذینفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسیدگی می‌نماید. در مواردی که به موجب قانون سابق، اشخاصی قبلاً حق شکایت در مهلت بیشتری داشته‌اند، مهلت مذکور، ملاک محاسبه است.

تبصره 3 (الحاقی 1402/02/10)- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تصمیمات و اقدامات دستگاه ها و مامورین موضوع بندهای (1) و (3) ماده (10) این قانون ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ به اشخاص مقیم داخل کشور و یک سال برای اشخاص مقیم خارج از کشور قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است. در صورتی که احراز شود شخص ذینفع، معاذیر قانونی یا شرعی داشته است، مدت زمان معذوریت به مهلت‌‌های مذکور در این تبصره، اضافه می‌شود.

تبصره 4 (الحاقی 1402/02/10)- دستگاه ها و مامورین موضوع بندهای (1) و (3) ماده (10) این قانون مکلفند هر گونه تصمیم و اقدام قطعی خود را که در مورد اشخاص ذینفع اتخاذ می‌نماید، به آنها ابلاغ کنند. در مواردی که اشخاص ذینفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیاً یا اثباتاً) به ذینفع ابلاغ نماید مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخگویی دستگاه‌ها و مامورین مذکور مشخص شده باشد یا فوریت موضوع، اقتضای زمان کوتاه‌تری را داشته باشد.

چنانچه با انقضای مهلت مذکور، آن دستگاه از ابلاغ پاسخ مقتضی خودداری نماید، ذی‌نفع می‌تواند با رعایت مواعد مذکور در تبصره (3) این ماده از زمان انقضای مهلت پاسخ و معاذیر قانونی یا شرعی، در دیوان طرح شکایت کند.

عدم پاسخگویی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی، تخلف اداری محسوب می‌شود و چنانچه شاکی خواسته خود را از طریق اظهارنامه قانونی یا طرق قابل اثبات دیگری به دستگاه ذی‌ربط ارسال نموده باشد، مبدا محاسبه مهلت مقرر از زمان وصول این درخواست می‌باشد.

مالک می‌بایست قبل از طرح دعوا اقدام به ارسال اظهارنامه یا نامه ثبت دبیرخانه در شهرداری نموده و مراتب تقاضای خود را داایر بر صدور پروانه به شهرداری اعلام نماید و شهرداری ظرف سه ماه مهلت دارد که به دلایلی که مد نظرش است موافقت یا مخالفت خود برای صدور پروانه اعلام نماید و مالک نیز می‌تواند ظرف 6 ماه از تاریخ پاسخ اظهارنامه شهرداری نسبت به طرح دعوی فوق به عنوان الزام شهرداری به صدور پروانه اقدام نماید.

برابر بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مصوب مرداد ماه 1352 صدور پروانه ساختمانی جزو وظایف شهرداری احصاء شده است.

بنابراین از آنجا که صدور پروانه ساختمانی جزو وظایف ذاتی و تکالیف شهرداری می باشد پس شهرداری نمی تواند صدور پروانه ساختمانی را منوط به ایفای تعهدات از سوی متقاضی نماید. بر اساس آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری ممنوعیت قانونی مشروط نمودن صدور پروانه ساختمانی به ایفای تعهدات از سوی متقاضی بارها مورد تاکید قرار گرفته و به دلالت مفاد آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های 79 مورخ 1383/07/16 و 394 مورخ 1378/12/01 در جهت رعایت حرمت اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و آثار مترتب بر آن که دلالت بر لزوم صدور پروانه ساختمانی برای مالکین دارد.

البته ناگفته نماند که منظور از مالکین برابر ماده 22 و 47 و 48 قانون ثبت مالک کسی است که ملک مطابق قانون در دفتر املاک به نام او ثبت یا قهرا به منتقل یا به ارث رسیده باشد بنابراین صاحبین سند عادی مبایعه نامه یا قولنامه و اسناد دیگر که اسناد آنها در محاکم و مراجع قضایی مورد تنفیذ قرار نگرفته و در خصوص آنها حکم به اثبات مالکیت صادر نشده از شمول این مقررات خارج است پس شرط صدور پروانه ساختمانی و الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت احراز مالکیت متقاضی بر اساس ماده 22 قانون ثبت می باشد امری که در رای شماره دادنامه شماره 948 و 949 مورخ 1392/12/05 هیات عمومی دیوان عدالت به این شرح مورد تاکید قرار گرفته  است.

رای هیات عمومی

اولاً- تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز می‌باشد.

ثانیاً-مطابق بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مصوب مرداد ماه 1352 صدور پروانه ساختمانی از جمله وظایف ذاتی شهرداری است و شهرداری انجام وظیفه مذکور را نمی‌تواند به تعهدی از سوی مالک متقاضی صدور پروانه و ایفای تعهدات مذکور منوط و مشروط کند بنابراین دادنامه شماره 9009970902902760 شعبه 29 دیوان عدالت اداری که بر وارد دانستن شکایت و الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی در ملک شاکی صادر شده است صحیح و مطابق با مقررات تشخیص می شود این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

این مطلب کاربردی را از دست ندهید : نمونه رای ابطال پایان کار شهرداری

کریمی وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری و شهرداری-09125253824