شرایط شکایت شهرداری از رای ماده 100 در دیوان عدالت

در شاخه : آیین دادرسی طرح دعوی در دیوان عدالت اداری

شکایت شهرداری از رای ماده 100 در دیوان عدالت

گرفتن خسارت از شهرداری و سازمانهای دولتی

موضوع گرفتن خسارت از سازمان‌های دولتی و از شهرداری آن همیشه دغدغه قانونگذار بوده در سال 1339 در قانونی به نام قانون مسئولیت مدنی از جمله در مواد 10 و 11 این قانون آمده است که :

ماده 11 قانون مسئولیت مدنی

کارمندان دولت و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آن‌ها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص ‌وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده میباشند ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و ‌موسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت برعهده اداره یا موسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که بر‌حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.

ماده 10 قانون مسئولیت مدنی

کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود میتواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی‌ و معنوی خود را بخواهد هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه میتواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی ‌حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.

در این قانون که در واقع به عنوان قانون منبع و مادر خسارت از شهرداری‌ها محسوب می‌گردد بین تقصیر ناشی از نقص وسایل ادارات و تقصیر ناشی از  قصور و سهل انگاری عمدی یا سهوی کارکنان شهرداری تفاوت قائل شده و البته رسیدگی به هر دو دعوی را در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی بوده و طبعا در صلاحیت محاکم حقوقی بوده است.

اما پس از تصویب قانون دیوان عدالت اداری و تغییرات اساسی در آن، نهایتاً بر اساس ماده 10 این قانون احراز وقوع تخلف ،اثبات تخلف یا همان تصدیق خسارت که همان احراز وقوع تخلف و مقدمه مطالبه خسارت بوده را در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار داده امری که قبلاً در هر دو موضوع یعنی احراز وقوع تخلف و مطالبه خسارت را در صلاحیت دادگاه قرار گرفته بوده است به هر حال در سال 1402 ، مطالبه خسارات ناشی از تخلفات تماماً در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته اما نه مطلق تخلفات بلکه تخلفاتی که صرفاً توسط شهرداری و سازمان‌های دولتی انجام می‌پذیرد.

در قانون جدید صرف درخواست احراز وقوع تخلف بدون مطالبه خسارت قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست بنابراین در طرح اینگونه دعاوی حتماً بایستی علاوه بر احراز وقوع تخلف، مطالبه خسارت نیز به عنوان خواسته اصلی مطرح گردد.

تغییر دیگر این قانون ورود دیوان عدالت اداری در بحث قراردادها و تخلفات قراردادی سازمان‌های دولتی با اشخاص می‌باشد امری که به لحاظ ترافعی بودن قبلاً در صلاحیت دیوان عدالت اداری نبود اما موضوع اجرای این گونه قراردادها همچنان در صلاحیت محاکم حقوقی می‌باشد فراموش نگردد که بر اساس قانون جدید دیوان عدالت اداری اصل بر صلاحیت محاکم حقوقی در رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت است خسارات ناشی از اقدامات و تصمیمات سازمان‌های دولتی از جمله شهرداری و قراردادهای ناشی از آن همچنان در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد به نظر می‌رسد با تصویب قانون جدید دیوان عدالت اداری عملاً احراز وقوع تخلف و مطالبه خسارت سازمان‌ها و شهرداری‌ها که قبلاً بر اساس ماده 11 قانون مسئولیت مدنی بر عهده محاکم حقوقی بوده اکنون بر عهده دیوان عدالت اداری است در این قانون بدون تعیین مرجع رسیدگی مکان طرح دعوی علیه سازمان‌های دولتی به عنوان تخلف انجام وظایف سازمانی وجود داشته که قبلا بر اساس اصل 159 قانون اساسی طبعاً محاکم دادگستری مرجع تظلمات محسوب و به این گونه دعاوی رسیدگی می‌کردند لذا به نظر می‌رسد که :

اولا- مطالبه خسارت از اشخاص و کارکنان سازمان‌های دولتی و شهرداری‌ها در حالتی که به سبب تقصیر آنها خسارتی به دیگری وارد شده همچنان در صلاحیت دادگاه می‌باشد.

ثانیاً-مطالبه خسارت از خود سازمان‌ها دولتی و شهرداری‌ها به طور مطلق ( شخص حقوقی) (و نه اشخاص حقیقی) در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد در این مورد پرداخت خسارت همچنان بر عهده سازمان مربوطه خواهد بود.

ثالثاً-مطلق خسارات قابل مطالبه نیست زیرا که بر اساس ماده 11 این قانون مسئولیت مدنی اقدامات حاکمیتی دولت که بر حسب ضرورت انجام شود و موجب ضرر دیگری گردد و البته برای تامین منافع اجتماعی نیز انجام شود هیچ خسارتی به شخص متضرر پرداخت نخواهد شد که به نظر می‌رسد این بخش از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی بر خلاف اصل کلی لا ضرر و لاضرار فی الاسلام بوده و مقدمه فرار سازمان‌های دولتی و شهرداری‌ها از پرداخت خسارت به اشخاص با ادعای اعمال حاکمیتی خواهد شد.

بحث دعوی احراز وقوع تخلف و مطالبه خسارت موضوع تبصره یک ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری در خرداد ماه 1402 دچار تحول جدی شد بر اساس قانون قدیم دیوان عدالت اداری سال 1392 اساساً رسیدگی به دعوی احراز وقوع تخلف در صلاحیت دیوان عدالت اداری بود اما پرداخت خسارت و محاسبه آن بر عهده محاکم عمومی حقوقی گذارده شد و البته این امر اطلاق داشت (یعنی مطلق خسارات ناشی از اقدامات سازمان‌های دولتی) اما در قانون جدید دیوان عدالت اداری علاوه بر صلاحیت احراز وقوع تخلف،دیوان مکلف است نسبت به تعیین میزان خسارات ناشی از تخلف وظایف قانونی و اختصاصی دستگاه‌های دولتی ، شهرداری‌ها  و تامین اجتماعی نیز به نفع اشخاص حکم مقتضی صادر نماید

احراز وقوع تخلف و مطالبه خسارت تبصره 1 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری)

یکی از شکایات و دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری شکایت احراز وقوع تخلف و مطالبه خسارت ناشی از آن میباشد

و مطابق تبصره 1 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری 《رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است 》لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاههای مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده و ماموران واحدها و دستگاه های یادشده باشد. موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده اقدام و حکم مقتضی صادر می نماید》.

از مفاد متن تبصره 1 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری این چنین برداشت می گردد که رسیدگی به مطالبه خسارت علی الاصول در صلاحیت دادگاههای دادگستری است؛ لیکن صلاحیت دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به مطالبه خسارت منوط به تحقق شرایط زیر است

اول-شاکی خواسته خود مبنی بر احراز" وقوع تخلف و مطالبه خسارت ناشی از آن را مطرح کرده باشد و اگر صرفاً خواسته احراز وقوع تخلف را مطرح نموده باشد شعبه دیوان فقط در حدود خواسته رسیدگی و اعلام نظر می نماید البته بعد از رسیدگی به احراز وقوع تخلف چنانچه دعوای جدیدی مبنی بر مطالبه خسارت مطرح شود موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری خواهد بود.

دوم-خسارت ناشی از تقصیر اداری باشد؛ یعنی خسارت در اثر عدم رعایت قوانین و مقررات اختصاصی اداری یا نقض آنها ایجاد شده باشد؛ در غیر اینصورت شخص باید به دادگستری مراجعه نماید به عنوان مثال در مواردی که خسارت ناشی از سقوط سنگ نمای ساختمان یک دستگاه دولتی باشد.

سوم-خسارتهایی که منجر به آسیب بدنی و جسمی میگردد با توجه به اینکه مقنن برای آنها مسئولیت کیفری مقرر نموده لذا از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است.

چهارم-منظور از تخلف از قوانین و مقررات مطلق قوانین و مقررات نمی باشد بلکه دیوان عدالت صلاحیت رسیدگی به خسارت هایی که در اثر تخلف از قوانین و مقررات اختصاصی اداری آن دستگاه تحقق یافته است را دارد. مثلاً صدور

پروانه یا نظارت بر رعایت مقررات فنی ساختمان در احداث بنا از جمله وظایف اختصاصی شهرداری است که چنانچه در اینگونه موضوعات از قوانین و مقررات تخلف نماید رسیدگی به موضوع احراز وقوع تخلف و مطالبه خسارت ناشی از آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری خواهد بود زیرا تخطی از قوانین و مقررات اختصاصی شهرداری صورت گرفته و به عنوان مثال در صورتی که در فعالیتهای عمرانی شهرداری به جهت عدم نصب علائم هشدار دهنده خسارتی به اشخاص وارد شده باشد و علت خسارت نیز عدم نصب علائم هشدار دهنده ،باشد، موضوع از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است.چرا که این امر ناشی از عدم رعایت نظامات و ناشی از بی احتیاطی و بی مبالاتی بوده است که اختصاصی به امر اداری ندارد

این مطلب کاربردی را از دست ندهید : چه تعمیراتی مجوز شهرداری نیاز ندارد؟