اخذ همزمان عوارض و جریمه بابت تخلفات ساختمانی

در شاخه : مجموعه مقررات و آرای مربوط کمیسیون ماده77 شهرداری - مجموعه مقررات مربوط به عوارض ساختمانی

اخذ همزمان عوارض و جریمه بابت تخلفات ساختمانی

قانونگذار به شرح ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی تجاری صنعتی و اداری و یا کسر پارکینگ را تبین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیون های مقرر در ماده مزبور قرار داده و در تبصره یک ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی را با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به شورای اسلامی شهر محول کرده است نظر به اینکه پس از الزام مالک به پرداخت جریمه ی تخلفات ساختمانی وضع عوارض خاص در خصوص احداث بنای مازاد بر تراکم مندرج در پروانه ی ساختمانی و تفکیک یک واحد مسکونی به دو یا چند واحد مسکونی آپارتمانی تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد و علاوه بر آن عوارض ارزش افزوده که از مصادیق افزایش درآمد مشمول مالیات به شمار نمی رود با احکام مقنن در باب تفویض اختیار وضع عوارض به شورای اسلامی شهر منافات و مغایرت دارد.

اخذ عوارض اضافه بنا در تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه مندرج در تبصره های ماده 100 خلاف ماده مذکور و تبصره‌های مقرر است با توجه به اینکه قانونگذار در خصوص اضافه بنا یا تخلفات ساختمانی به شرح تبصره های ماده 100 قانون شهرداری اصلاحی سال 1358 تعیین تکلیف کرده آن قسمت از مصوبه شوراهای اسلامی شهرها در تجویز اخذ عوارض اضافه بنا خلاف قانون در خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می باشد.

به علاوه وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا پذیره اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی خلاف قانون است توضیح اینکه ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن حکم بناهای مازاد بر تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی تعیین جریمه میزان و نحوه وصول آن معین کرده است به صراحت تبصره های 1 2 3 و 4 ماده مزبور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره یک آن ماده شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون می باشد.

لیکن برخی شورای شهر ها بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبه‌ای نموده و در آن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده 100 دریافت عوارض متعلقه پذیره و اضافه تراکم ارزش افزوده و بهای خدمات و نسبت به بنای خلاف را نیز مقرر کرده اند.

این در حالی است که در ما نحن فیه قانون شهرداری صریحاً شهرداری را مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون ماده صد نموده است .بنا به مراتب فوق مصوبات این چنینی فاقد وجهه قانونی و خارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شهر از موازین قانونی میباشد و با عنایت به مطالب فوق اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می باشد در این قانون دریافت هرگونه وجه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیر دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود ممنوع شده و از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان عوارض پذیره و اضافه بنا خلاف قانون شهرداری ها دانسته شده لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست به عبارت دیگر مطابق ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های ذیل آن عدم رعایت الزامات مقرر برای اخذ پروانه احداث بنا یا احداث زائد بر مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده صد و اتخاذ تصمیم آن کمیسیون بر ابقای بنا با اخذ جریمه یا قلع بنای مستحدثه با رعایت ضوابط مربوط است.

بر این اساس اخذ مبالغ دیگر علاوه بر میزان جریمه مقرر در رای کمیسیون ماده 100 تحت عنوان هایی مانند عوارض کسر فضای آزاد خلاف قانون است در رابطه با تخلفات ساختمانی برخی شوراهای شهرها به‌قدری نسبت به مسائل جزئی عوارض تعیین کرده اند که جای بسی تامل دارد در این رابطه شورای شهر گرگان نسبت به عدم نصب پنجره دوجداره و عدم اجرای سقف شیروانی مبادرت به تعیین عوارض نموده این در حالی است که اولاً این امور خلاف قانون نبوده و ثانیاً بر فرض محال که خلاف قانون نباشد بایستی مرجع قانونی یعنی کمیسیون ماده 100 رسیدگی و با اتخاذ تصمیم قانونی رای به جریمه یا اعاده وضعیت مبذول دارد نه اینکه فقط در قبال تخلف اعلامی عوارض اخذ گردد.برگرفته از عوارض غیر قانونی شهرداریها در مصوبات شوراها-امید محمدی

در صورت تمایل به دانستن مطالب بیشتر در مورد عوارض و جریمه کمیسیون ماده 100 شهرداری اینجا را کلیک کنید.

این مطلب کاربردی را از دست ندهید : ابطال رای کمیسیون ماده 100 همسایه مجاور

کریمی وکیل دیوان عدالت اداری،دعاوی شهرداری_09194504079